قبل از واریز کالابرگ پنجم بخوانید / معیار دقیق دهک بندی مشخص شد

بر اساس آیین‌نامه اخیر، فرآیند دهک‌بندی خانوارها دیگر تنها مبتنی بر درآمد ماهانه نیست، بلکه پوششی جامع‌تر از شاخص‌های اقتصادی و دارایی خانوارها را مدنظر قرار داده است.

شاخص‌های جدید دهک‌بندی خانوارها

در این آیین‌نامه جدید، عوامل متعددی از جمله اطلاعات بانکی، تراکنش‌های مالی، مالکیت خودرو، املاک، سفرهای خارجی و هزینه‌های استاندارد خانوارها در تعیین دهک‌بندی دخیل هستند. این تغییر روش با هدف بهبود دقت فرآیند دهک‌بندی و نزدیکی بیشتر به واقعیت شرایط اقتصادی خانوارها اتخاذ شده است.

چگونگی تعیین دهک‌ها

برای نمونه، خانوارهایی که دارای ملکی با ارزش بیش از ۳۵ میلیارد تومان یا خودرویی با ارزش بیش از ۳ میلیارد تومان باشند، در دهک‌های بالاتر قرار می‌گیرند و معمولاً از حمایت‌های یارانه‌ای محروم می‌شوند.

این دهک‌بندی به شکلی بازنگری‌پذیر طراحی شده است و امکان اعتراض برای خانوارهایی که احساس می‌کنند دهک‌بندی‌شان نادرست انجام شده، فراهم است. این خانوارها می‌توانند با استفاده از کد ملی از طریق سامانه اختصاصی دهک‌بندی، درخواست بازبینی ثبت کنند.

به‌گفته مقامات، دهک‌بندی خانوارها هر ۶ ماه یک‌بار به‌روزرسانی شده تا تغییرات احتمالی در وضعیت اقتصادی خانوارها نیز لحاظ شود. لازم به ذکر است، این داده‌ها صرفاً اطلاعاتی «تقریبی» بر اساس گزارش‌های رسانه‌ها هستند و ممکن است با مقادیر رسمی تفاوت داشته باشند.

جدول معیارهای اصلی دهک‌بندی

تأثیرات دهک‌بندی بر طرح‌های حمایت اجتماعی

این دهک‌بندی نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان دریافت یارانه‌های نقدی، کالابرگ، و دیگر بسته‌های حمایتی دارد. معمولاً دهک‌های پایین‌تر جامعه حمایت بیشتری دریافت می‌کنند، در حالی که دهک‌های بالاتر، از برخی طرح‌های حمایتی حذف خواهند شد. همچنین، معیارهای جدید قصد دارند تمرکز طرح‌های حمایتی را بر اقشار کم‌درآمد حفظ کنند.

جزئیات واریز کالابرگ پنجم

طبق اخبار منتشرشده، کالابرگ پنجم برای دهک‌های ۱ تا ۷ جامعه منظور شده است. واریز این حمایت برای دهک‌های ۱ تا ۳ قطعی اعلام شده و دهک‌های بعدی، با فاصله‌ای زمانی مشمول این طرح خواهند شد. بر این اساس، دهک‌های ۸ تا ۱۰ از دریافت کالابرگ پنجم محروم خواهند بود.

این تغییرات در دهک‌بندی و معیارهای واریز حمایت‌های اجتماعی، نشان‌دهنده تلاش دولت برای ساماندهی بهتر یارانه‌ها و کاهش تمرکز بر دهک‌های پردرآمد است. به نظر می‌رسد این سیاست‌ها در صورت نظارت کافی می‌توانند به توزیع عادلانه‌تر منابع در بین اقشار آسیب‌پذیر منجر شوند.