واکنش کارمندان به عیدی 3 میلیونی/ چرا همه شوکه شدند؟
اقتصاد ایرانی: با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۵، شکاف قابل‌توجه عیدی کارگران و کارمندان دولت بار دیگر توجه‌ها را به نابرابری پرداخت‌ها و عدالت اقتصادی جلب کرده است؛ در حالی که عیدی کارگران چندین برابر کارمندان است، رقم ثابت و ناچیز عیدی کارمندان نارضایتی گسترده‌ای ایجاد کرده است.
با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۵، موضوع عیدی پایان سال بار دیگر به یکی از دغدغه‌های مهم اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. در حالی که بر اساس قانون کار، کارگران می‌توانند بین ۶۰ تا ۹۰ روز حقوق پایه به‌عنوان عیدی دریافت کنند، کارمندان دولت همچنان با رقمی ثابت و بسیار پایین‌تر مواجه هستند. این فاصله قابل‌توجه نه تنها نارضایتی گسترده ای را در میان کارمندان برانگیخته، بلکه سؤالاتی درباره عدالت اقتصادی و کارآمدی نظام پرداخت‌ها مطرح کرده است.
اختلاف‌های اقتصادی چقدر گسترده است؟
بر اساس برآوردها، حداقل عیدی کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر آن حدود ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است. در مقابل، عیدی کارمندان دولت طبق روند همیشگی رقمی در حدود ۲ تا ۳ میلیون تومان باقی خواهد ماند. این اختلاف عظیم که ناشی از تفاوت در مبنای محاسبه عیدی است، فشار مضاعفی بر کارمندان وارد می‌کند؛ به‌ویژه در شرایطی که تورم بالا و نرخ رشد هزینه‌های معیشت به‌شدت زندگی خانوارها را تحت تأثیر قرار داده است.
پیامدهای اقتصادی این اختلاف
از نگاه اقتصاد کلان، این شکاف پیامدهای زیر را در پی خواهد داشت:
افت بهره‌وری کارمندان به دلیل احساس تبعیض
کاهش قدرت خرید خانوارهای کارمندی و فشار بیشتر بر معیشت آنان
ایجاد و تشدید نابرابری اقتصادی میان نیروی کار دولتی و غیر دولتی
بعد اجتماعی و سیاسی اختلاف در عیدی‌ها
در هفته‌های اخیر، بیش از ۱۰ هزار کارمند دولت طی کارزاری اینترنتی خواستار همسان‌سازی عیدی کارمندان با کارگران شده‌اند. این مطالبه علاوه بر ابعاد اقتصادی، جنبه‌هایی اجتماعی و سیاسی نیز دارد. کارمندان بر این باورند که هر دو گروه، یعنی کارگران و کارمندان، نقش حیاتی در عملکرد اقتصاد و خدمات کشوری ایفا می‌کنند و این تفاوت در عیدی پایان سال، نوعی بی‌عدالتی ساختاری است.
تأثیر این نارضایتی بر سطح جامعه
ادامه چنین وضعیتی می‌تواند پیامدهایی همچون موارد زیر را به دنبال داشته باشد:
افزایش نارضایتی عمومی کارمندان
کاهش اعتماد به نظام پرداخت‌های دولتی
تشدید مطالبه‌گری‌های عمومی برای اصلاح عدالت اقتصادی
چالش دولت برای جبران نارضایتی‌ها
با وجود افزایش فشارهای اجتماعی، دولت و مجلس برای برطرف کردن این مسأله با چند چالش روبه‌رو هستند:
محدودیت‌های بودجه‌ای: تطبیق عیدی کارمندان با عیدی کارگران، بار مالی سنگینی برای دولت به همراه دارد.
تأثیر بر تورم: افزایش پرداخت‌ها می‌تواند منجر به تزریق نقدینگی و در نتیجه رشد تورم شود.
لزوم اصلاح ساختار: همسان‌سازی عیدی بدون بازنگری در نظام کلی پرداخت‌ها ممکن است تنها یک راهکار موقتی باشد و پایداری لازم را نداشته باشد.
راهکارها و نتیجه‌گیری
مطالبه همسان‌سازی عیدی کارمندان با کارگران که بر پایه عدالت اجتماعی مطرح شده، چالشی جدی برای دولت به شمار می‌رود. در صورتی که دولت بتواند با اتخاذ سیاست‌های جبرانی و بازتوزیعی این شکاف را کاهش دهد، می‌توان امیدوار بود که رضایت اجتماعی افزایش پیدا کند و انگیزه و بهره‌وری کارمندان نیز بهبود یابد. با این حال، چنین تغییری مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و اصلاحات پایدار در نظام پرداخت‌ها است.
