فوری/تغییرات مهم کالابرگ در مرحله پنجم اعلام شد

با توجه به اطلاعیه‌ای که به تازگی منتشر شده است، تغییرات قابل توجهی در پرداخت کالابرگ اجرا شده است. بر اساس این تغییرات، قیمت کالاهای اساسی از این پس دیگر بر مبنای نوسانات ارز آزاد تعیین نخواهند شد. این تصمیم با هدف ایجاد ثبات قیمتی و جلوگیری از افزایش‌های ناگهانی در بازار گرفته شده است.

در جلسه‌ای با مشارکت رئیس سازمان برنامه و بودجه ، وزیر جهاد کشاورزی، و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأکید شد که کالاهای عرضه شده از طریق کالابرگ با قیمت‌های ثابت و معین ارائه شوند. این به معنای آن است که مردم حداقل تا یک سال آینده هزینه‌ای مطابق با همین قیمت‌ها پرداخت خواهند کرد.

جزئیات تغییرات جدید در کالابرگ الکترونیکی

به گفته شهباز حسن‌پور، نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن، جلسه‌ای نظارتی درباره کالابرگ الکترونیکی با حضور مسئولین برگزار شد. در این جلسه تصمیم گرفته شد که قیمت کالاهای تامین‌شده از طریق این طرح بر اساس نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی محاسبه و عرضه شوند. این تصمیم به معنای پایان وابستگی کالاها به نرخ ارز آزاد است و مصرف‌کنندگان می‌توانند مطمئن باشند که قیمت‌ها ثابت خواهد ماند.

مجلس و حمایت از پیشنهادات دولت در زمینه کالابرگ

حسن‌پور همچنین افزود که مجلس شورای اسلامی از هرگونه پیشنهاد دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها استقبال می‌کند. به گفته وی، هماهنگی میان دولت و مجلس منجر به اجرایی شدن سیاست تثبیت قیمت کالاها شده است.

جدول کالاهای اساسی با قیمت ثابت

کالاهای کلیدی و اساسی با نرخ ثابت و مطابق با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در دسترس خواهند بود. جدول زیر قیمت برخی از این کالاها را نشان می‌دهد:

ثبات بازار با کالابرگ الکترونیکی

اجرای این برنامه به وضوح ثبات در بازار را هدف قرار داده است. این ثبات نه تنها از افزایش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری می‌کند، بلکه به مردم امکان برنامه‌ریزی مالی دقیق‌تر برای خانواده‌هایشان را می‌دهد. این اقدامات علاوه بر حفظ آرامش بازار، جلوی سوءاستفاده‌ها و گران‌فروشی را نیز خواهد گرفت.

اجرای تجربیات گذشته

در دولت پیشین نیز سیاست‌هایی برای عرضه کالاها با نرخ ثابت مطرح شد که به طور کامل محقق نشد. اما اکنون، با همکاری مجلس و دولت ، طرح کالابرگ الکترونیکی به عنوان رویکردی جدید و با چشم‌انداز تثبیت قیمت‌ها به مرحله اجرا رسیده است. این سیاست، گامی در جهت حمایت از خانوارها و کاهش فشار اقتصادی ناشی از نوسانات بازار است.