۱۴ دلار برای هر ایرانی؛ تحقق وعده جدید دولت!

پس از آنکه ایالات‌ متحده در سال ۱۳۹۷ از توافق برجام خارج شد و ارزش ارز در کشور جهش یافت، دولت ایران برای تنظیم قیمت کالاهای وارداتی سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان را به اجرا گذاشت. در آغاز، همه کالاها از این ارز بهره‌مند می‌شدند، ولی به تدریج دامنه کالاهای مشمول کاهش یافت. این سیاست با بروز مشکلاتی از جمله رانت گسترده و فساد متوقف شد؛ اما این توقف به صورت تغییر نرخ ترجیحی به ۲۸,۵۰۰ تومان شکل گرفت. هم‌اکنون، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی همچنان با این ارز وارد می‌گردند.

گفت‌وگوهای مسئولان درباره سامانه جدید کالابرگ

میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به ناکارآمدی ارز ترجیحی اظهار کرد که استفاده از کالابرگ می‌تواند فقط یکی از ابزارهای موثر برای حمایت از اقشار کم‌درآمد باشد و از سوی دیگر به تقویت تولیدات داخلی کشور نیز کمک کند. وی پیشنهاد داد که بخشی از کالاها از پوشش ارز ترجیحی حذف شده و به جای آن حمایت‌های نقدی مستقیم صورت گیرد. وزیر تأکید کرد که برای کنترل تورم سال ۱۴۰۱، نیاز به انعقاد توافقاتی با تولیدکنندگان بزرگ احساس می‌شود تا قیمت کالاهای اساسی برای مدتی مشخص تثبیت شود.

حمید پورمحمدی نیز با انتقاد از فشارهای ارزی ناشی از سیاست فعلی اظهار داشت که تمام درآمدهای نفتی دولت و همچنین چند میلیارد دلار دیگر، صرف تخصیص ارز ترجیحی می‌شود، با این حال کالاها به قیمت ارز آزاد به مردم عرضه می‌شوند. او تأکید کرد که منابع این طرح‌ها در مسیر توزیع تبخیر می‌شوند و با معرفی مدل جدید کالابرگ قصد داریم به تدریج این سیاست را جایگزین ارز ترجیحی کرده و معیشت اقشار تحت فشار را بهبود دهیم.

جزئیات طرح جدید و چالش‌های پیش‌رو

حمید پورمحمدی توضیح داد که طرح جدید بر اساس تأمین تعداد محدودی از کالاهای اساسی مانند لبنیات و تخم‌مرغ با قیمت‌های ثابت در بازه‌های زمانی شش‌ماهه تا یک‌ساله طراحی شده است. این راهبرد با هدف مهار نوسانات ارزی و کنترل تورم از طریق همکاری مستقیم دولت با تولیدکنندگان به پیش خواهد رفت. اما یکی از پرسش‌های اصلی این است که دولت چگونه می‌تواند در یک اقتصاد با تورم حدود ۵۰ درصدی ، قیمت‌ها را به مدت مشخص ثابت نگه دارد؟ او در پاسخ تصریح کرد که دولت باید بخشی از ریسک را بپذیرد و حمایت حاکمیت از بخش تولید شرط پایداری و موفقیت این طرح خواهد بود.

<

بررسی عملکرد سیاست ارز ترجیحی

از زمان راه‌اندازی سیاست تخصیص ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۷ تاکنون، قیمت کالاهای مشمول چندین برابر افزایش داشته است. به طور مثال، قیمت گوشت قرمز و مرغ ۲۰ برابر، فرآورده‌های لبنی و تخم‌مرغ ۱۷ برابر، روغن و فرآورده‌های چربی ۲۲ برابر و خدمات بهداشت و درمان نیز ۱۰ برابر رشد کرده است. نرخ رسمی ارز نیز از ۴۲۰۰ تومان به بیش از ۱۰۵ هزار تومان در بازار آزاد رسیده است. طبق داده‌های بانک مرکزی، سالانه حدود ۱۴ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای تسهیل واردات کالاهای اساسی و دارو مصرف شده است که به طور میانگین سهم هر ایرانی از این منابع معادل ۱۴ دلار در ماه است. با این همه، قیمت‌ها همچنان افزایش داشته‌اند و در صورت جایگزینی کالابرگ با ارز ترجیحی، این سهم برای هر ایرانی حفظ خواهد شد.