آیا بنزین بی‌صدا گران می‌شود؟ افشای پشت پرده تصمیمات دولت!
اقتصادایرانی:آیا دولت قصد دارد بدون اطلاع‌رسانی، قیمت بنزین را افزایش دهد؟ شایعات اخیر درباره تغییر قیمت یا نظام سهمیه‌بندی بنزین، نشان‌دهنده ضعف در شفافیت و ارتباط دولت با مردم است.
یکی از نکات بارز در ارتباط با احتمال افزایش قیمت بنزین از اول آذرماه، عدم توجه به حق مردم برای آگاهی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها است. دولت نه تنها توضیحاتی درباره ضرورت اصلاح قیمت سوخت ارائه نمی‌دهد، بلکه پاسخ شفاف و روشنی نیز در خصوص تاثیرات این اقدام بر تورم و معیشت جامعه ندارد. چنین پنهان‌کاری‌ها، چه عمدی و چه ناخواسته، بی‌اعتمادی عمومی را افزایش می‌دهد و مردم را از همگامی بازمی‌دارد. تجربه نشان داده که بدون همراهی مردم، هیچ تغییری پایدار نخواهد بود. اقناع و گفتگوهای صادقانه، می‌توانند کلید موفقیت در اصلاحات اقتصادی باشند.
با این حال، در کنار خبرهای مربوط به احتمال افزایش قیمت بنزین، تناقض در اطلاع‌رسانی دولتی نیز موجی از شایعات و بی‌اعتمادی را در جامعه دامن زده است. زمانی که دولت سکوت می‌کند، فضا به شایعات و گمانه‌زنی‌ها واگذار می‌شود.
به تازگی در فضاهای رسانه‌ای کشور، احتمال سه‌نرخی شدن قیمت بنزین بسیار جدی‌تر از هر زمانی مطرح شده است. طبق پیش‌بینی‌ها، این تغییرات شامل تخصیص سهمیه ماهانه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان، تا سقف ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و نرخ سومی که بین پنج هزار تا هفت هزار و ۵۰۰ تومان بیان شده، می‌شود.
با وجود اینکه خبرهای کوچک هم در خصوص قیمت بنزین می‌توانند نگرانی‌های گسترده‌ای ایجاد کنند، دولت همچنان از روشنگری و شفافیت به دور است. اگر قرار باشد تغییری در نظام سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری بنزین به اجرا گذاشته شود، این تصمیم بهتر است از مسیر گفتگو با مردم و تحلیل‌گران اقتصادی اعلام گردد، نه اینکه پشت درهای بسته اتخاذ شود.
تناقض‌های دولت درباره بنزین؛ از انتخابات تا امروز
اظهارات مسعود پزشکیان، رییس جمهور دولت چهاردهم، درخصوص بنزین طی یک سال گذشته، همواره با تناقض‌هایی همراه بوده است. وی در زمان تبلیغات ریاست جمهوری، بر لزوم جلب رضایت مردم قبل از هر تصمیمی تاکید داشت و از عدالت در توزیع یارانه‌ها سخن می‌گفت.
پس از آغاز دوران ریاست جمهوری، مواضع وی تغییر کرده و همچنان به افزایش قیمت بنزین اشاره می‌کند، اما شرایط لازم برای اجرایی کردن تغییرات فوری را فراهم نمی‌بیند. وی بیان داشته که اصلاح نظام یارانه‌ای ضروری است اما تاکید کرده: "این تغییر به معنی آزادسازی کامل نیست". او در مرداد ماه عنوان کرده است: "من قصد ندارم بنزین را برای محرومان گران کنم، اما چرا باید یارانه به افراد با مصرف بسیار بالا تعلق گیرد؟"
این تناقض بین اظهارات رئیس جمهور و نبود شفافیت در موضع دولت، فضای رسانه‌ای و افکار عمومی را به سردرگمی رسانده است. در عین حال، مردم نگران‌اند که زمان اجرای تصمیمات چه زمانی است و چگونه حمایت‌های لازم برای اقشار کم درآمد اعمال خواهد شد.
اطلاع‌رسانی دولت؛ از تکذیب تا ابهام در نیت‌ها
در مهر ماه امسال، سخنگوی دولت رویکردی متفاوت در شفاف‌سازی اطلاعات بنزینی اتخاذ کرد. در تاریخ ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴، فاطمه مهاجرانی هرگونه تصمیم برای افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرد و عنوان داشت: "در این زمینه هیچ تصمیمی گرفته نشده است".
در تاریخ ۲۲ مهر نیز مجدد تاکید کرد که تصمیمی برای تغییر قیمت در کار نیست. اما علی‌رغم این تکذیب‌ها، گمانه‌زنی‌ها در فضاهای رسانه‌ای بیشتر شد. در ۲۹ مهر، در مواجهه با تغییر سوالات، مهاجرانی تنها به ذکر عدم تغییر سهمیه بنزین اشاره کرد و نسبت به تغییر قیمت سکوت نمود.
این سیاست سایه‌روشن اطلاع‌رسانی باعث شد مردم تنها بخشی از اطلاعات را دریافت کنند و سوالات اساسی درباره قیمت واقعی بنزین همچنان بی‌پاسخ بماند. محمدمهدی طباطبایی، معاون دفتر رئیس‌جمهور نیز در یک برنامه تلویزیونی تاکید کرد: " قیمت بنزین باید افزایش یابد اما جامعه باید آن را بپذیرد". در عین حال اشاره کرد که امسال، چنین تغییراتی بعید است رخ دهد.
وزیر نفت نیز در بیانیه‌ای عنوان داشت: "فعلاً برنامه‌ای برای افزایش قیمت در دستور کار نیست". با این حال، همچنان اعتماد عمومی به دلیل ابهام و تناقض‌ها، کاهش یافته است.
گفته‌هایی که بیشتر بر ابهامات دامن زد
معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز اخیراً اظهار داشته است: "یک لیتر بنزین برای دولت حدود ۳۴ هزار تومان هزینه دارد و ما آن را با ۱۵۰۰ تومان در اختیار مردم قرار می‌دهیم". چنین اظهاراتی، بدون توضیحی مشخص درباره زمان یا شیوه اجرای اصلاحات، بر تنش‌ها و پیامد شایعات افزوده است.
تناقض در سیاست‌گذاری و پیام‌های ضد و نقیض
اظهارات مقامات دولتی نشان‌دهنده عدم هماهنگی و تناقض‌های آشکار در مواجهه با موضوع بنزین هستند. سخنگوی دولت بارها افزایش قیمت را تکذیب کرده، در حالی که برخی مقامات از "ضرورت اصلاح قیمت" سخن گفته‌اند. این رویه بی‌اعتمادی مردمی و ابهام در تصمیمات کلان اقتصادی را تشدید کرده است.
اطلاع‌رسانی ناکافی و متناقض از سوی مقامات دولتی، احساس بی‌توجهی به شفاف‌سازی را در میان مردم تقویت کرده است، که این امر می‌تواند عواقب نامطلوبی برای هرگونه اصلاح قیمت سوخت به همراه داشته باشد.
