وزیر کار عقب‌نشینی کرد: ترمیم حقوق کارگران رفتنی شد!
اقتصادایرانی:تورم ۴۸ درصدی و بی‌اثر شدن افزایش حقوق ۴۵ درصدی کارگران در سال ۱۴۰۴، جامعه کارگری را با بلاتکلیفی مواجه کرده؛ در حالی که وزیر کار از وعده ترمیم مزد عقب‌نشینی کرده و چشم‌انداز روشنی برای حقوق ۱۴۰۵ ارائه نشده است.
بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ به دلیل تورم ۴۸.۶ درصدی ثبت‌شده در ماه مهر، عملاً بی‌اثر گشته است و قدرت خرید آن‌ها از همان ماه‌های ابتدایی سال کاهش یافته است. اکنون که نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده، بازار کار در ایران باز هم در برابر یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی سال قرار دارد؛ موضوع تعیین حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۵. اگرچه تصمیم مربوط به شورای عالی کار هنوز منتشر نشده است، چشم‌انداز این تصمیم، تحت تأثیر سیاست‌های مالی دولت و پیش‌بینی تورم سال آینده، مبهم باقی مانده است.
در همین حال، دولت مسئولیت دارد پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را، که معمولاً افزایش حقوق کارمندان دولت در آن مشخص می‌شود، در پاییز به مجلس ارائه دهد. این موضوع معمولاً شروع‌کننده بحث نهایی درباره افزایش دستمزد در بخش خصوصی و دولتی است. اما اکنون که دو ماه از پاییز گذشته، همچنان خبری از ارائه پیش‌نویس این بودجه نیست.
دستمزدها در سایه ناسازگاری با تورم
پیش از نشست‌های شورای عالی کار، نرخ تورم رسمی توسط نهادهای تخصصی، از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، اعلام می‌شود. با استناد به ماده ۴۱ قانون کار، این ارقام باید مبنای تنظیم دستمزد قرار گیرند. اما حقوق کارگران اغلب با این نرخ‌ها همخوانی ندارد.
محاسبهٔ حداقل دستمزد امسال نشان می‌دهد که این افزایش، پاسخگوی هزینه‌های واقعی زندگی که به مراتب فراتر از نرخ حقوق‌ها افزایش یافته، نیست. این نوع محاسبه دستمزد نه تنها ناکارآمد، بلکه بیشتر شبیه یک نمایش صوری از سوی دولت است که در نهایت با افزایش قیمت‌ها، اثر آن بلافاصله از بین می‌رود.
تکرار هرساله تأثیرات یکسان
نمایندگان کارگران بارها بر ضرورت تغییر سیاست‌های حقوق و دستمزد تأکید کرده‌اند و بر اساس شاخص‌های واقعی تورم، مسکن، درمان و آموزش، خواستار تنظیم عادلانه حقوق و دستمزد شده‌اند. اما متأسفانه، تعیین دستمزدها هر سال با همان رویه قبلی و بدون توجه به واقعیات پیش می‌رود.
افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ در حالی انجام شده که مطابق اطلاعات مرکز آمار ایران، شکاف میان قدرت خرید کارگران و قیمت اقلام ضروری عمیق‌تر شده است. به‌گونه‌ای که تورم نقطه‌ای کشور در ماه مهر به ۴۸.۶ درصد رسیده و این در حالی است که نرخ بهار ۱۴۰۴، نزدیک به ۴۲.۷ درصد بوده است.
افزایش تورم اقلام خوراکی در همان ابتدای سال ۱۴۰۴ نشان داده که تقریباً به میزان افزایش حقوق کارگران همگام بوده است. بنابراین، این افزایش حقوق تنها توانسته بخشی از فشار تورم مواد خوراکی و آشامیدنی را جبران کند و نتوانسته قدرت خرید بیشتری را برای سایر نیازهای اساسی مانند مسکن، درمان و آموزش فراهم کند.
وعده‌های تحقق‌نیافته ترمیم حقوق در سایه ترس از تورم
پس از اعلام نرخ حقوق در سال ۱۴۰۴، وزیر کار قول داد که در صورت افزایش تورم، موضوع ترمیم حقوق‌ها را در دستور کار قرار دهد. اما در حال حاضر، در برابر فشار تورم بی‌سابقه و نرخ نقطه‌ای خوراکی‌ها (۴۳.۱ درصد)، وی اعلام کرده است که «افزایش مجدد حقوق اجرایی نخواهد شد». این تصمیم، تخریب‌کننده اعتماد جامعه کارگری بوده و نشان‌دهنده صوری بودن سازوکار تعیین دستمزدها است.
اگرچه قانون کار بر محور تأمین حداقل معیشت و توجه به نرخ تورم تأکید دارد، ولی ساختار فعلی تعیین دستمزد، فاقد مکانیزمی الزام‌آور برای بازنگری معنادار در دستمزدها در شرایط تورم جاری است. چنین رویکردی که مبتنی بر آمار گذشته تصمیم‌گیری می‌کند، ضمن نادیده گرفتن تورم سال جاری، عملاً حقوق کارگران را دچار افت جدی قدرت خرید می‌کند. همچنین عدم تحقق وعده دولت و امتناع از ترمیم دستمزدها، نشانگر وابستگی این روند به محاسبات دستوری و انعکاسی از ضعف در تأمین معیشت حداقلی است.
