حقوق یا مهریه/ کدام یک انتخاب بهتری برای زندگی مشترک است؟

اقتصادایرانی:

یک کارشناس حقوقی با بررسی دیدگاه‌های مرتبط با مهریه و حقوق زنان عنوان کرد که تغییرات قانونی اخیر، زنان را به سمت تأمین امنیت خود از طریق شروط ضمن عقد، به جای تعیین مهریه‌های بالا، سوق داده است.

مهریه؛ از تعریف تا اصلاحات قانونی

اکبر منفرد، وکیل پایه‌یک دادگستری و استاد دانشگاه، در گفتگویی با خبرگزاری مهر توضیح داد: مهریه به عنوان مالی است که مرد در زمان عقد ملزم به پرداخت آن به همسر خود می‌شود. این واژه با ریشه‌ در کلمه "صداق" و اشاره به مفهوم "نحله" در قرآن، به معنای هدیه‌ای بی‌توقع توصیف شده است. در شریعت اسلام، مهریه کاملاً به زن تعلق می‌گیرد و مرد مالکیتی بر آن ندارد.

قانون جدید مهریه؛ تحولات اجرایی و فلسفی

منفرد بیان کرد که بر اساس اصلاحات سال ۱۴۰۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مجازات زندان برای مهریه بالای ۱۱۰ سکه همچنان به قوت خود باقی است اما شکل محدودی به خود گرفته است. اگر مرد توان پرداخت مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه را داشته باشد اما از پرداخت آن خودداری کند، امکان زندانی شدن وی وجود دارد. در مقابل، اگر دادگاه ناتوانی مالی مرد را تأیید کند، پرداخت به صورت اقساطی و بر اساس استطاعت فرد تعیین خواهد شد.

وی افزود: مهریه‌های بیش از ۱۱۰ سکه تنها در صورت اثبات دارایی مرد قابل مطالبه است. از سوی دیگر، از اواخر سال ۱۴۰۲ تمامی مهریه‌ها باید به صورت رسمی و الکترونیکی در سامانه ثبت سیاح درج شوند تا از بروز مهریه‌های صوری جلوگیری شود.

تغییرات اساسی از سال ۱۴۰۴؛ از کاهش زندانیان تا ثبت الکترونیکی مهریه

این وکیل دادگستری در ادامه توضیح داد که از ابتدای سال ۱۴۰۴، تغییرات مهمی در نظام حقوقی مهریه و مسائل مالی زوجین اعمال شده است. یکی از این تغییرات، حذف تدریجی مفهوم بازداشت برای مهریه‌های سنگین و جایگزینی آن با پرداخت اقساطی و منصفانه در موارد عدم توانایی مالی است. همچنین با راه‌اندازی سامانه "سدا"، مهریه‌هایی که به صورت غیرنقدی مانند سهام یا سپرده بانکی تعیین می‌شوند، ثبت و رهگیری خواهند شد.

منفرد همچنین تأکید کرد که سقف جدید برای مطالبه مهریه نقدی برابر با ۵ سکه بهار آزادی تعیین شده است و بابت مطالبه مبلغ بیشتر، مرد باید توان پرداخت آن را ثابت کند. این رویه جایگزین تدریجی سقف پیشین ۱۱۰ سکه خواهد شد.

حقوق جایگزین مهریه؛ امنیت بیشتر برای زنان

منفرد با اشاره به حقوقی که در عقدنامه قابل درج هستند، اظهار داشت: از سال ۱۴۰۴ دفاتر ازدواج ملزم به ارائه چهار حق مهم به زوجین شده‌اند: وکالت در طلاق برای زن، حق انتخاب محل سکونت و خروج از کشور، حق اشتغال بدون نیاز به اجازه شوهر، و حق تنصیف اموال پس از طلاق به درخواست مرد.

وی افزود که این شروط ضمن عقد می‌توانند تأمین‌کننده امنیت زنان باشند. برای مثال، با درج شرط تنصیف دارایی‌ها، در صورت طلاق به درخواست مرد و در شرایطی که زن ناشزه نباشد، تا نیمی از دارایی‌های ایجاد‌شده در طول زندگی مشترک به زن تعلق خواهد گرفت.

آموزش پیش از ازدواج؛ تحولی فرهنگی

این حقوقدان تاکید کرد که از فروردین ۱۴۰۴، شرکت در دوره‌های آموزشی حقوق خانواده برای ثبت عقد رسمی الزامی شده است. این دوره‌ها به آشنایی زوجین با مفاهیمی چون مهریه، شروط ضمن عقد و پیامدهای حقوقی ازدواج می‌پردازند و هدف از آن کاهش دعاوی خانوادگی و افزایش پایداری زندگی‌های زناشویی است.

جمع‌بندی: تغییر رویکرد از مهریه‌های بالا به قراردادهای پایدار

منفرد در پایان تاکید کرد: تحول در سیاست‌های مهریه نشان‌دهنده گذر از ضمانت‌های مالی سنگین به سمت ایجاد حقوق توافقی و متقارن بین زوجین است. زنان آگاه امروزی به سمت مهریه‌های منطقی و شروط ضمن عقد حرکت می‌کنند، موضوعی که می‌تواند امنیت حقوقی و مالی بیشتری را برای آنان به همراه داشته باشد و از تنش‌های حقوقی در خانواده‌ها بکاهد.