جنون گرانی؛ افزایش بیسابقه قیمتها توسط تولیدکنندگان!
اقتصادایرانی: کارشناس اقتصادی با انتقاد از ضعف نظارت دولت بر بازار و تورم، هشدار داد که گرانی کالاهای اساسی ادامهدار است و بدون برنامهریزی ضدتورمی و کنترل دقیق، ثبات قیمتها غیرممکن خواهد بود.
آلبرت بغزیان در واکنش به موج اخیر گرانیها، با انتقاد از عملکرد دولت در کنترل قیمتها اظهار داشت: «از چه کنترلی صحبت میکنیم؟ در واقع هیچ نظارتی اعمال نمیشود.» او بیان کرد که در زمینههایی مانند پوشاک ممکن است نظارتهایی صورت گیرد، ولی این دسته از کالاها بهطور کلی امکان قیمتگذاری ثابت و مشخص را ندارند. وی افزود که مشکل اصلی در حوزه مواد غذایی، کالاهای مصرفی و میوهها است؛ حوزههایی که قیمتشان میبایست بهصورت روزانه کنترل شود، اما در عمل نظارت موثری مشاهده نمیشود.
این استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: وقتی نظارتی وجود ندارد، صحبت از کاهش قیمت کاملاً بیمعناست. به نظر من، دولت در حال حاضر هیچ طرح ضدتورمی یا برنامه مشخصی برای کنترل نوسانات قیمتی و ایجاد ثبات اقتصادی ندارد. اگر چنین برنامهای وجود داشت، باید مشخص میشد که کدام نهاد وظیفه اجرایی آن را دارد؛ از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد یا سازمان حمایت. اما ظاهراً خبری از نظارت و پایش دقیق نیست.

رقابت بیپایان افزایش قیمتها
بغزیان ادامه داد: حتی در صورتی که اندک نظارتی وجود داشته باشد، باز هم شاهد افزایش قیمتها هستیم، به این دلیل که ظاهراً یک رقابت بیپایان برای افزایش قیمتها جریان دارد. هر زمانی که تولیدکنندگان حس میکنند دولت نظارت جدیای انجام نمیدهد، دوباره قیمتهای خود را بالا میبرند. به عنوان نمونه، یک تولیدکننده خودرو میگوید تولید صرفه اقتصادی ندارد و ۳۰ درصد افزایش قیمت میدهد، در حالی که شرکتهای هواپیمایی ۴۰ درصد افزایش میدهند. سوال اینجاست که آیا تضمینی وجود دارد که در دو ماه آینده دوباره درخواست افزایش نکنند؟
این کارشناس اقتصادی همچنین رفتار برخی تولیدکنندگان و واردکنندگان را از عوامل اصلی گرانی دانست و توضیح داد: افرادی که با دریافت ارز دولتی کالا وارد میکنند، همان کالاها را با نرخ آزاد بهفروش میرسانند. احتکار، گرانفروشی و نبود نظارت باعث شده برای برخی تولیدکنندگان تغییر قیمتها تبدیل به یک عادت دورهای شود، حتی بدون وجود دلایل منطقی.
وامها و فشار بیشتر بر تورم
او با اشاره به سیاستهایی مانند افزایش وامهای ازدواج، گفت: قیمتها رشد میکنند و سپس به مردم پیشنهاد گرفتن وام داده میشود. حتی اگر این وامها رقم چندانی نباشند، در عرض چند ماه تاثیر خود را از دست میدهند؛ زیرا قیمتها دوباره افزایش مییابند. این شرایط سبب میشود افراد تنها با گرفتن وام بتوانند کالای موردنیازشان را تهیه کنند و دوباره به وامهای دیگری روی آورند. در این وضعیت، به نظر میرسد کنترل قیمتها دیگر اهمیتی ندارد؛ زیرا تصور میشود مردم با وام گرفتن قادر خواهند بود کالاها را خریداری کنند. اما این تصور غلط است، چرا که در بازاری انحصاری و تحت کنترل، خود وامها به عامل تازهای برای افزایش قیمتها تبدیل میشوند.
وی اضافه کرد: هنگامی که تولید تشویق نمیشود و حرکتی در جهت رشد اقتصادی وجود ندارد، وامها تنها باعث ایجاد تقاضاهای اضافی میشوند و فشار بر بازار و قیمتها را افزایش میدهند. این سیاست خسارتبار دوطرفه است. به جای اینکه نظارتهای موثری روی بازار صورت گیرد، به افرادی که توان اجاره مسکن را ندارند وام ودیعه پرداخت میشود که عملاً تنها مشکلات را افزایش میدهد. حتی اگر تسهیلات بدون بهره یا بدون نیاز به ضامن ارائه شود، در نهایت درصدی به روی قیمتها اضافه خواهد شد.
نیاز به نظارت جدی در تخصیص و توزیع ارز ترجیحی
بغزیان درباره سیاستهای جلوگیری از جهش قیمتی و پیشبینی خود از روند تورم تا پایان سال، گفت: با هرگونه تغییر در نرخ ارز، بهانهای برای افزایش قیمتها به وجود میآید؛ مثلاً گفته میشود "ما کالا را گرانتر خریدهایم، بنابراین باید با قیمت بالاتری بفروشیم". بنابراین، ایجاد ثبات ارزی یک ضرورت است. علاوه بر این، هنگام تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، باید تضمین شود که این کالاها نیز با نرخ ترجیحی عرضه خواهند شد و نه با نرخ بازار آزاد. اینجاست که نقش نظارتی بانک مرکزی و دستگاههای مرتبط بیشازپیش اهمیت پیدا میکند.

کنترل بازار با نظارت بهجای قیمتگذاری دستوری
او ادامه داد: در خصوص کالاهایی که به محصولات داخلی تبدیل میشوند، همواره این بهانه مطرح است که هزینه خرید ارز افزایش یافته است؛ اما در بسیاری از موارد، چنین ادعایی درست نیست. بنابراین، نظارت بر قیمتها بهجای تعیین قیمتهای دستوری، باید دقیقتر انجام شود. بهعنوان مثال، باید مشخص شود چرا قیمت پنیر یا نوشابه گران شده است؟ آیا واقعاً هزینه مواد اولیه یا نرخ انرژی افزایش پیدا کرده، یا اساساً بازار بدون نظارت رها شده است؟
بغزیان در پایان خاطرنشان کرد: مهمترین چشمانداز، اراده دولت برای اعمال نظارتهای مستمر بر بازارهای عرضه کالاهای اساسی است. در غیر این صورت، حتی کاهش تحریمها یا ورود ارز به کشور نیز تغییر محسوسی ایجاد نخواهد کرد. بخش قابل توجهی از این مسئله به عملکرد درست دولت مربوط میشود، به این معنا که نظارت قوی و مداوم داشته باشد و هیچ بهانهای به دست عرضهکنندگان ندهد.