دستمزد ماهانه کارگران ایرانی/ کمتر از 200 دلار چرا؟
اقتصاد ایرانی: دستمزد کارگران کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و با تورم ۶۰ درصدی، تأمین معیشت سخت‌تر شده است؛ در حالی که دولت و مجلس به جای حل مشکلات معیشتی، مشغول اختلافات بی‌ثمر هستند.
حداقل حقوق و مستمری کارگران در شرایط کنونی، کمتر از نیمی از هزینه‌های ماهانه خانوارهای کارگری را پوشش می‌دهد. طبق آمارهای رسمی، تورم در سبد معیشت خانوارهای کارگری از ابتدای سال جاری بیش از ۶۰ درصد افزایش داشته است و برخی از اقلام ضروری زندگی تا ۱۰۰ درصد یا حتی بیشتر گران شده‌اند.
چالش‌های پیش روی کارگران در تورم فعلی
سؤال جدی که در این شرایط مطرح می‌شود این است که چرا مشکلات کارگران در یک فضای تورمی انباشته می‌شود و مسئولان اقدامی مؤثر برای برطرف ساختن این معضلات انجام نمی‌دهند؟ به نظر می‌رسد آنچه امروز به چشم می‌آید، نادیده گرفتن مشکلات واقعی جامعه و به حاشیه راندن مطالبات کارگران است.
«آیت اسدی»، عضو کارگری شورای‌عالی کار، در این رابطه اظهار داشت: متأسفانه آنچه در عرصه حکمرانی کشور مشاهده می‌شود، بیشتر بر اختلافات بی‌ثمر میان دولت و مجلس متمرکز است تا بر حل مشکلات واقعی مردم. این درگیری‌ها باعث شده است مردم، به‌عنوان صاحبان اصلی کشور، در تصمیم‌گیری‌ها نادیده گرفته شوند.
مشکلات اصلی جامعه کارگری
اسدی با اشاره به برخی از مشکلات اساسی جامعه کارگری و مردم گفت: تورم و گرانی به‌طور جدی فشار اقتصادی بر حقوق‌بگیران وارد کرده و بسیاری از پدران را در تأمین نیازهای خانواده‌هایشان شرمسار کرده است. از سوی دیگر، بحران‌هایی نظیر مسکن، درمان و ضعف در کیفیت آموزش عالی، روند مهاجرت نخبگان را تشدید کرده و چالش‌های اجتماعی همچون بی‌آبی، افزایش طلاق و کاهش ازدواج جوانان زندگی را برای مردم دشوارتر کرده است.
نقد عملکرد دولت و مجلس
اسدی در نقد عملکرد قوا گفت: مجلس به‌جای ایفای وظیفه نظارتی خود، بیشتر درگیر جابه‌جایی مدیران و طرح‌های سیاسی شده است. از طرف دیگر، دولت نیز ناکارآمدی خود را بر عهده مجلس می‌گذارد و از مسئولیت‌های خود شانه خالی می‌کند. در نتیجه این اختلافات، مردم و کارگران قربانی می‌شوند.
راهکارهای پیشنهادی برای حل بحران‌ها
عضو کارگری شورای‌عالی کار بر این باور است که مشارکت مستقیم مردم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و بازگشت به اصل سه‌جانبه‌گرایی در حوزه روابط کار می‌تواند راهگشا باشد. او تأکید کرد که باید قوانین و مقرراتی تصویب شود که تعاونی‌های مردمی، شوراهای محلی و نهادهای مدنی را در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی سهیم کند.
وی افزود: تمرکز بر حل مشکلات واقعی و تدوین قوانین الزام‌آور در حوزه‌های مسکن، درمان، آموزش، بحران آب و اشتغال جوانان ضروری است. همچنین نظارت مجلس باید تقویت شود و نمایندگان به‌جای تغییر مدیران، بر اجرای صحیح قوانین و پاسخگویی وزرا متمرکز شوند. در صورت عدم تمکین وزرا، ابزارهای قانونی همچون سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص باید استفاده شود. دولت نیز باید برنامه‌های خود را به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی و از هرگونه فرافکنی پرهیز کند. اگر هیچ‌یک از این قوا توان حل مشکلات را ندارند، باید با شجاعت از مقام خود کناره‌گیری کنند و میدان را به افراد کارآمد بسپارند.
چالش مهم دستمزد کارگران
وی در خصوص دستمزد کارگران اظهار داشت: بسیاری از کارگران معتقدند که دستمزد آنها ریالی، اما هزینه‌ها دلاری است. رئیس‌جمهور بارها به پایین بودن قیمت بنزین در ایران و مقایسه آن با کشورهای منطقه اشاره کرده است. اما به گفته اسدی، باید پرسید چرا دستمزد کارگران با کشورهای دیگر مقایسه نمی‌شود؟
اسدی یادآور شد که دستمزد ماهانه کارگران حتی به ۲۰۰ دلار هم نمی‌رسد. در حالی که از دلاری محاسبه شدن قیمت‌ها – اعم از انرژی، آب و برق – صحبت می‌شود، لازم است ابتدا دستمزد کارگران نیز به‌صورت دلاری افزایش یابد. نگاه یک‌جانبه به این موضوع نه‌تنها خلاف عدالت است، بلکه منافع مردم را نیز تهدید می‌کند.به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حداقل مزد و مستمری کارگران در شرایط فعلی کمتر از نیمی از هزینه‌های ماهانه خانوار را پوشش می‌دهد. بر اساس داده‌های رسمی، نرخ تورم سبد معیشت خانوارهای کارگری از ابتدای سال تاکنون بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته و برخی اقلام اساسی زندگی کارگران تا ۱۰۰ درصد و حتی بیشتر گران شده‌اند.
ایلنا نوشت: این پرسش جدی مطرح است که چرا مشکلات کارگران در چنین شرایط تورمی انباشته می‌شود و مسئولان راهکار مؤثری برای رفع این معضلات ارائه نمی‌دهند؟ به نظر می‌رسد تنها رویکرد موجود، به حاشیه راندن مطالبات کارگران و نادیده گرفتن مشکلات واقعی آنان است.
«آیت اسدی» عضو کارگری شورای‌عالی کار در این رابطه گفت: متأسفانه آنچه امروز در عرصه حکمرانی کشور مشاهده می‌شود، بیش از آن‌که معطوف به حل مشکلات واقعی جامعه باشد، درگیری‌های سیاسی و اختلافات بی‌ثمر میان دولت و مجلس است. این رفتارها نه تنها مغایر با اصل ولایت مردم بر سرنوشت خویش و اصل پاسخگویی مسئولان است، بلکه موجب شده مردم ـ به‌عنوان صاحبان اصلی کشور ـ در تصمیم‌گیری‌ها نادیده گرفته شوند.
وی در تشریح مشکلات اصلی کارگران و مردم افزود: تورم و گرانی، کمر حقوق‌بگیران را شکسته و موجب شرمندگی پدران در برابر خانواده شده است. بحران مسکن، درمان و بی‌کیفیتی آموزش عالی، به مهاجرت نخبگان دامن زده و معضلات اجتماعی همچون بی‌آبی، افزایش طلاق، کاهش ازدواج جوانان و ده‌ها مشکل دیگر، زندگی مردم را دشوار کرده است.
اسدی در نقد عملکرد دولت و مجلس اظهار داشت: مجلس به جای ایفای نقش نظارتی، عمدتاً به جابه‌جایی مدیران و طرح‌های سیاسی مشغول است. دولت نیز ناکارآمدی خود را به گردن مجلس می‌اندازد و از مسئولیت شانه خالی می‌کند؛ در این میان، مردم و کارگران قربانی این جدل‌های بی‌ثمر می‌شوند.
راه حل چیست؛ عضو کارگری شورای‌عالی کار در پاسخ گفت: مشارکت مستقیم مردم در اقتصاد و تصمیم‌گیری‌ها کلید اصلی حل مشکلات است. در حوزه روابط کار، اصل سه‌جانبه‌گرایی و نقش شورای‌عالی کار به حاشیه رانده شده است. تصویب قوانینی که تعاونی‌های مردمی، شوراهای محلی و نهادهای مدنی را در سیاست‌گذاری اقتصادی دخیل کند، می‌تواند راهکاری مؤثر باشد.
وی تأکید کرد: تمرکز بر حل مشکلات واقعی اهمیت دارد؛ تدوین قوانین الزام‌آور برای رسیدگی به مسکن، درمان، آموزش، بحران آب و اشتغال جوانان ضروری است. همچنین نظارت واقعی مجلس باید تقویت شود؛ نمایندگان باید به جای تغییر مدیران، بر اجرای صحیح قوانین و پاسخگویی وزرا تمرکز کنند. در صورت عدم تمکین وزرا، ابزارهای قانونی همچون سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص باید به‌کار گرفته شود. دولت نیز موظف است برنامه‌های عملیاتی خود را شفاف ارائه دهد و از فرافکنی پرهیز کند. اگر دولت یا مجلس توان حل مشکلات را ندارند، باید با شجاعت استعفا دهند و میدان را به نیروهای کارآمد و مردمی بسپارند.
اسدی در ادامه به موضوع دستمزد کارگران اشاره کرد و گفت: این ادعا که «دستمزد ریالی است اما هزینه‌ها دلاری» کاملاً صحیح است. رئیس‌جمهور در یک سال اخیر بارها بر پایین بودن قیمت بنزین در ایران و مقایسه آن با کشورهای منطقه تأکید کرده است؛ حال باید پرسید چرا دستمزد کارگران با کشورهای دیگر مقایسه نمی‌شود؟
وی افزود: دستمزد ماهانه کارگران حتی به ۲۰۰ دلار هم نمی‌رسد؛ در حالی که از پایین بودن قیمت بنزین و ضرورت دلاری کردن آن سخن گفته می‌شود. اگر قرار است قیمت‌ها دلاری محاسبه شود، ابتدا باید دستمزد کارگران دلاری شود و سپس سایر اقلام از جمله انرژی، آب و برق به همان شیوه محاسبه گردد. یک‌جانبه‌نگری در این زمینه، خلاف عدالت و منطق است و منافع مردم را مخدوش می‌سازد.
