تغییرات جدید در پرداخت یارانه‌های سال 1405
اقتصاد ایرانی: حذف ارز ترجیحی و تغییر شیوه پرداخت یارانه نقدی، رویکرد تازه دولت در سال ۱۴۰۵ با هدف حمایت مستقیم از معیشت اقشار آسیب‌پذیر خواهد بود.
افزایش مبلغ یارانه‌ها و همچنین اعتبار کالابرگ یکی از مواردی است که می‌توان از بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ برداشت کرد، اما آنچه بدون تردید در دستور کار دولت قرار گرفته است، حذف ارز ترجیحی یا همان دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است.
دولت در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ اعلام کرده که پرداخت دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، کمکی به اقشار آسیب‌پذیر یا بهبود معیشت عمومی نخواهد کرد. به اعتقاد دولت، حذف این ارز و جایگزینی آن با یارانه‌های نقدی یا کالابرگ، امکان تخصیص منابع بیشتر و برنامه‌ریزی مؤثرتر را فراهم می‌آورد. اجرای سیاست‌های مشابه در قالب "جراحی اقتصادی" پیش‌تر در سال ۱۴۰۱ توسط دولت سیزدهم عملی شده است.
تمرکز دولت بر اصلاح رویکرد یارانه‌ها
حذف ارز ترجیحی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفته است. این بخشنامه، که با تأخیری چندماهه نسبت به سال‌های گذشته ابلاغ شد، بر موضوع "افزایش تدریجی سطح عمومی قیمت‌ها" تاکید دارد و به دنبال تدوین سازوکار جدیدی است که آثار منفی ارز ترجیحی را از میان بردارد.
بر اساس این بخشنامه، ارزش‌گذاری کالاهای اساسی بر مبنای دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نمی‌تواند به شکل مؤثری از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند. در عوض، دولت در نظر دارد به‌صورت تدریجی این ارز را حذف و منابع آن را در قالب یارانه‌های نقدی و غیرنقدی هدفمند بازتوزیع کند.
کالاهایی که ارز ترجیحی به آن‌ها اختصاص می‌یابد
ارز ترجیحی عمدتاً برای واردات کالاهای متنوعی نظیر برخی میوه‌ها (مانند موز، انبه، آناناس و نارگیل) که امکان تولید داخلی آن‌ها وجود ندارد، تخصیص می‌یابد. همچنین اقلام اساسی دیگری چون گوشت، مرغ، روغن و برنج نیز از این ارز بهره‌مند می‌شوند. حذف این نوع ارز مستقیماً منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی خواهد شد.
با در نظر گرفتن این افزایش قیمت، دولت بر این باور است که تغییر مسیر از یارانه‌های غیرنقدی به یارانه‌های نقدی، می‌تواند به اصلاح ساختار بودجه و هدفمندسازی پرداخت‌ها منجر شود. نمونه‌ای از این تغییر سیاست‌ها در سال ۱۴۰۱ اجرا شد.
تأثیر تغییر ساختار یارانه‌ها بر جامعه
براساس دیدگاه کارشناسان اقتصادی، اصلاح ساختار یارانه‌ها امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. به‌عنوان مثال، تخصیص یارانه برای واردات بنزین یکی از موضوعاتی است که مورد انتقاد قرار گرفته است. برآوردها نشان می‌دهند که هزینه تولید یا واردات هر لیتر بنزین حدود ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان برای دولت است، اما این محصول با نرخ پایین‌تری در کشور توزیع می‌شود و بخش عمده‌ای از آن نیز در معرض قاچاق قرار دارد.
البته، اجرای تغییرات در نظام یارانه‌ای به‌آسانی انجام نمی‌شود. در سال ۱۴۰۱، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و برخی محدودیت‌ها منجر به نوسانات قیمتی در بازار شد. در آغاز این اصلاحات، نرخ تورم عمومی در محدوده ۳۰ درصد بود، اما شش ماه بعد این شاخص به مرز ۵۰ درصد رسید. چنین تغییرات قابل‌توجهی، نشان‌دهنده اهمیت برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت آثار جانبی سیاست‌های اقتصادی است. افزایش مبلغ یارانه و اعتبار کالابرگ می‌تواند برداشتی از بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ باشد اما چیزی که به ضرس قاطع در دستور کار دولت قرار گرفته، وداع با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یا همان ارز ترجیحی است.
دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ ادعا می‌کند پرداخت دلار ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی کمکی به اقشار آسیب‌پذیر و معیشت عمومی نمی‌کند و درصورت حذف ارز ترجیحی، وقت و بودجه بیشتری برای تمرکز روی پرداخت یارانه نقدی باقی ماند. مشابه همین سازوکار سال ۱۴۰۱ در قالب جراحی اقتصادی در دولت سیزدهم انجام ش
تغییر مسیر دولت در پرداخت یارانه
ارز ترجیحی بخش ویژه‌ای از تمرکز دولت در قانون بود 1405 را شامل می‌شود. بخشنامه بودجه 1405 که با تاخیر یکی، دوماهه درمقایسه با سال‌های گذشته ابلاغ شده، در بخش "افزایش تدریجی سطح عمومی قیمت‌ها" سراغ ارز ترجیحی می‌رود.
ارز ترجیحی همان دلار 28 هزار و 500 تومانی است که برای واردات اقلام اساسی کاربرد دارد اما طبق بخشنامه بودجه 1405، شعار حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و معیشت عمومی را تامین نمی‌کند و باید برای اصلاح تدریجی این رویکرد سراغ چاره رفت.
چند سطر پایین‌تر راهکار علاج ماجرای ارز ترجیحی پرداخت یارانه های نقدی و غیرنقدی هدفمند عنوان شده. همان مبلغی که دولت تحت عنوان یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیک برای بخش عمده‌ای از دهک‌های درآمدی درنظر می‌گیرد.
ارز ترجیحی شامل کدام کالاها می‌شود؟
ارز ترجیحی برای واردات کالا کاربرد دارد. از قهوه گرفته تا یکسری از میوه‌ها از جمله موز و انبه و نارگیل و آناناس که قابلیت کشت در کشور را ندارند، قابلیت بهره‌مندی از ارز ترجیحی را خواهند داشت. این وسط بخش مهمی از اقلام اساسی از همین مسیر ارز ترجیحی وارد بازار می‌شوند. مثلا گوشت و مرغ وارداتی و حتی روغن و برنج و سایر اقلام ضروری.
حذف ارز ترجیحی قبل از هر اقدام دیگری، منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌شود. دولت با احاطه روی این موضوع اعتقاد دارد، تغییر مسیر از پرداخت یارانه غیرنقدی به یارانه نقدی می‌تواند در هدفمندسازی بودجه تاثیر داشته باشد. مشابه رفتاری که چیزی شبیه آن را سال 1401 شاهد بودیم.
تغییر مسیر یارانه به سود چه کسی است؟
اصلاح نگرش در پرداخت یارانه به زعم کارشناس‌های زیادی تقریبا ناگزیر است. ماجرای تخصیص یارانه برای واردات بنزین یکی از همین موارد به‌شمار می‌رود. بنزینی که بیش از هزار و 500 یا سه هزار تومان برای دولت هزینه دارد، با رقمی دیگر در کشور استفاده می‌شود و نهایتا رد بخش قابل توجهی از بنزین موجود در کشور در مسیر قاچاق پیدا می‌شود.
تغییر مسیر یارانه البته به این راحتی‌ها نیست. سال 1401 که تیم اقتصادی دولت در آن برهه حرف از جراحی اقتصادی می‌زد، دلار چهار هزار و 200 تومانی را کنار گذاشت و درعوض مانع افزایش قیمت برخی از کالاها را کنار گذاشت. زمانی که قدم‌های ابتدایی جراحی اقتصادی برداشته می‌شد، نرخ تورم عمومی در محدوده 30 درصد قرار داشت اما شش ماه بعد این شاخص حیاتی تا مرز 50 درصد بالا رفت.
