اتفاق تازه برای کارکنان دولت؛ خبر مهم برای کارمندان
اقتصادایرانی: شوک جدید به کارکنان دولت؛ اختلاف‌نظرها درباره افزایش حقوق و تأثیر آن بر تورم همچنان ادامه دارد و کارشناسان درباره پیامدهای کاهش قدرت خرید هشدار می‌دهند.
دبیر کارگروه پیگیری مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که تأیید نهایی مجلس در خصوص تصمیم دولت برای افزایش حقوق هنوز انجام نشده است. او بیان کرد انتظار نمی‌رود تصمیم نهایی چالشی فراتر از پیش‌بینی‌های کنونی رقم بزند.
وی تأکید کرد نمایندگان مجلس باید به این موضوع توجه داشته باشند که بر اساس مطالعات پژوهشی مجلس، تأثیر افزایش حقوق بر نرخ تورم بین ۲ تا ۵ درصد ارزیابی شده است. بنابراین، تصمیم‌گیری‌ها باید با مد نظر قرار دادن این موضوع انجام شود.
او همچنین خاطرنشان کرد بسیاری از نمایندگان به تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی استناد می‌کنند و اذعان دارند که ریشه اصلی تورم را باید در خلق پول بی‌اساس توسط دولت جستجو کرد، نه در افزایش حقوق کارمندان. بر این اساس، نمایندگان بهتر است به جای نگرانی از افزایش تورم چند درصدی، تلاش خود را بر کنترل سیاست‌های پولی مضر و حفاظت از ارزش پول ملی متمرکز کنند.
برای درک کاهش رفاه کارکنان، وی پیشنهاد کرد نمایندگان به مقایسه شاخص‌های قیمت‌های اساسی نظیر مسکن، طلا و مواد خوراکی در دو دهه گذشته بپردازند.
تصمیم حساس؛ افزایش حقوق با ضریب ۲۰ درصد
گسترش دامنه تأثیر تصمیم دولت
مجید رحمتی، یکی از اعضای هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، در گفتگو با خبرگزاری‌ها، با اشاره به آماده‌سازی پیش‌نویس سیاست افزایش حقوق کارمندان دولت به میزان ۲۰ درصد، تأکید کرد که این تصمیم محدود به کارمندان دولت نمی‌ماند.
او اظهار داشت که گروه‌های مختلفی از جمله کارکنان دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها، شرکت‌های پیمانکاری تابعه، آتش‌نشانان و برخی نیروهای مشغول در بیمارستان‌ها نیز مشمول این افزایش خواهند شد.
رحمتی همچنین پرسش‌هایی در خصوص معیار تعیین این عدد ۲۰ درصد مطرح کرد و بیان نمود: اگر افزایش حقوق باعث تورم می‌شود، چرا دولت عددی کمتر، مثل ۱۰ یا حتی ۵ درصد، را در نظر نگرفته است؟ آیا هیچ‌گاه کاهش حقوق واقعی مردم به‌عنوان راهکاری برای کنترل تورم آزمایش شده است؟
تست فرضیه «تورم‌زایی حقوق‌ها»
رحمتی افزود: اگر دلایل دولت برای تورم‌زا بودن افزایش حقوق درست است، می‌تواند برای مدت کوتاهی حقوق کارکنان بخش دولتی و عمومی را ثابت نگه دارد تا میزان تأثیر آن بر کاهش تورم مشخص شود.
وی با انتقاد از این موضع پرسید: «اگر ثابت نگه داشتن حقوق‌ها نیز باعث کاهش تورم نشد، آیا قبول خواهید کرد که نظریه مارپیچ دستمزد–تورم نادرست بوده است؟»
رشد مداوم قیمت‌ها؛ بی‌توجه به حقوق‌ها
این فعال کارگری یادآور شد که در سال ۱۴۰۴، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی به‌طور مکرر، بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته‌اند.
او ادامه داد که در برخی از نقاط کشور قیمت نان چندین برابر شده و محصولات اساسی لبنی نظیر شیر نیز تا دو برابر گرانی پیدا کرده‌اند.
رحمتی گفت: «در چنین شرایطی، رئیس‌جمهور تاکید می‌کند که دولت پولی برای افزایش حقوق ندارد و مجلس بار مالی اضافی بر دوش دولت می‌گذارد. اما واقعیت این است که مردم انتظار کمک مالی ندارند، بلکه خواستار کنترل تورمی هستند که خود دولت عامل ایجاد آن است.»
افت قدرت خرید؛ نگرانی از آینده
رحمتی بیان کرد که خواسته اصلی کارکنان، کارگران و بازنشستگان تنها بازگشت قدرت خرید به سطح اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴ است. اما به اعتقاد او، دولت از عهده تحقق این خواسته برنمی‌آید.
تأثیر تصمیمات دولت بر مذاکرات مزدی کارگری
رحمتی توضیح داد که بخش بزرگی از کارگران کشور در دستگاه‌های اجرایی غیردولتی، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی فعالیت می‌کنند و تصمیم دولت در افزایش حقوق کارمندان، به‌عنوان معیاری در مذاکرات دستمزد، استفاده می‌شود.
او گفت: «هر عددی که دولت برای افزایش حقوق تعیین کند، در مذاکرات مزدی میان کارگران و کارفرمایان، به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار استفاده می‌شود.»
وی همچنین اضافه کرد: «دولت تمام تلاش خود را می‌کند تا افکار عمومی را قانع کند که همین افزایش ۲۰ درصد بیشینه توان دولت است. این رقم نباید به‌عنوان افزایش دستمزد، بلکه باید به‌عنوان تثبیت کاهش حقوق واقعی تلقی شود، چراکه شکاف میان تورم و این ارقام سال به سال بیشتر می‌شود.»
پیامدهای اجتماعی و عملکردی کاهش حقوق
رحمتی هشدار داد که کاهش شدید قدرت خرید، تأثیری مستقیم بر مخاطرات اداری خواهد داشت، از جمله افزایش رشوه‌گیری، فساد، رشد بوروکراسی بی‌فایده، تعارض منافع و وابستگی‌های گروهی.
او اظهار داشت: «این مشکلات معمولاً در مراحل بالای مدیریتی دیده می‌شود، اما هنگامی که حقوق کارکنان رده‌های میانی و پایین‌تر پاسخگوی نیازهای زندگی نباشد، این آسیب‌ها به سطوح گسترده‌تری از جامعه سرایت می‌کند.»
وی در پایان گفت: «کارمندان فقیر انگیزه‌ای برای ارائه خدمات نخواهند داشت. حتی توصیه‌های اخلاقی نیز نمی‌تواند تأثیری بر افرادی که زیر بار فشار اقتصادی قرار دارند، بگذارد.»
