شوکهکننده: حقوق شما بر اساس عملکردتان تعیین خواهد شد!
اقتصادایرانی: آغاز فصل جدید در نظام پرداخت حقوق کارمندان دولت؛ اجرای سیاست «پرداخت مبتنی بر عملکرد» به منظور افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها، عدالت در مزایا و خدمات رفاهی را تقویت خواهد کرد.
ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به مقررات برنامه هفتم توسعه در حوزه حقوق و مزایا برای کارمندان دولت بیان کرد: دو ماده اصلی در قانون برنامه هفتم وجود دارد که توجه ویژه ریاستجمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را جلب کرده است. ماده ۱۸ قانون که تمرکزش بر کاهش هزینهها، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و افزایش بهرهوری دستگاههای اجرایی است و ماده ۱۱۰ این قانون که موضوع ارزیابی عملکرد در سه سطح سازمانها، مدیران و کارکنان را دربر میگیرد.
ضرورت افزایش بهرهوری در ارائه خدمات
وی ادامه داد: ارزیابیهای انجامشده باید موجب بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی، ارائه خدمات باکیفیت و ارزان به مردم و افزایش میزان رضایت عمومی شود. سلمانی خاطرنشان کرد که از برنامه سوم توسعه تاکنون در قوانین توسعه همواره بر بودجهریزی بر اساس عملکرد و پرداخت بر مبنای نتایج فعالیتها تأکید شده است.
شناسایی خدمات کلیدی و ایجاد سامانه ایران ۱۲۸
معاون سازمان اداری و استخدامی با تأکید بر خدمات عرضهشده از سوی دولت به مردم بیان داشت: این سازمان توانسته ۴۶۰۰ خدمت را که بهوسیله بخش عمومی و دولتی به مردم ارائه میشود، شناسایی کند. اجرای این خدمات بر عهده کارمندان دولت است و به همین دلیل باید انگیزهای برای کارکنان جهت ارتقای کیفیت خدمات، تسریع امور و افزایش رضایتمندی ایجاد شود. در همین راستا، سامانه ۱۲۸ تحت عنوان "ایران ۱۲۸" نیز در دستگاههای اجرایی راهاندازی شده است.
اصلاح نظام پرداخت با اولویت دستگاههای مؤثر
سلمانی همچنین در توضیح نحوه نظارت بر عملکرد ادامه داد: طبق ماده ۱۸، آییننامه اجرایی مربوطه با دستور مستقیم رئیسجمهور و توسط یک کارگروه ویژه تهیه شده است. این کارگروه تاکنون سه جلسه برگزار کرده و پیشنویس آییننامه برای تصویب به دولت ارائه شده است. همچنین فرآیند بررسی آییننامه اجرایی ماده ۱۱۰ نیز هماکنون توسط دولت در دست انجام قرار دارد و بهزودی نهایی خواهد شد.
وی همچنین درباره نحوه پرداخت به کارکنان دولت توضیح داد: دریافتی کارمندان به دو بخش تقسیم میشود؛ یک بخش شامل موارد ذکر شده در حکم کارگزینی نظیر امتیازات مربوط به شغل و شاغل، حق مدیریت و فوقالعادهها است. بخش دیگر شامل مبالغی است که خارج از حکم کارگزینی پرداخت میشود، مانند حقالتدریس، خدمات رفاهی و اضافهکار. هدفگذاری انجامشده این است که اقلام خارج از حکم کارگزینی بهویژه خدمات رفاهی بر اساس عملکرد افراد تنظیم شود تا عدالت در پرداختها بهطور کامل رعایت شود.
سلمانی تأکید کرد: دستگاههایی که بهترین عملکرد را در ارائه خدمات و در حوزه رفاه کارکنان داشته باشند در اولویت قرار خواهند گرفت. در نهایت، تمام این اقدامات باید منجر به ارائه خدمات باکیفیت و افزایش سطح رضایت عمومی شود.
