طرح «بهبود معیشت مردم» چیست؟
اقتصاد ایرانی : محاسبات مبتنی بر آمار و اطلاعات بودجه خانوار نشان میدهد که دهکهای بالای درآمدی به دلیل مصرف بیشتر کالاهای مشمول یارانه ارزی، از سهم بیشتری در یارانه ارز ترجیحی کالاهای اساسی نسبت به دهکهای پایین درآمدی برخوردار میشوند. به عبارت بهتر عدم اصابت مطلوب به هدف یارانههای پرداختی در روش تخصیص یارانه ارز ترجیحی است.
هفته گذشته دولت چهاردهم رسما ارز ترجیحی - 28 هزار و 500 تومان- را حذف کرد. سیاستی که از دل آییننامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» شکل گرفت. سیاستی که سالهاست فعالان اقتصادی و اقتصاددانان خواهان اجرای آن بودند، اما هیچگاه عملی نشد تا مسعود پزشکیان تصمیم گرفت، ارز ترجیحی را رسما حذف کند.
این 4 میلیارد دلار ارز رانتی برابر است با حقوق حداقل، 3 میلیون و 303 هزار و 303 نفر. این 16 شرکت معادل 570 هواپیمای مسافری مدرن و جدید ارز رانتی دریافت کردهاند. پس گزاف نیست که گفته شود، شاید برخی از این اعتراضهای مردم به قیمت ناشی از مخالفت دریافتکنندگان ارز است. تشخیص این موضوع امکانپذیر نیست. اما آنچه مسلم است اینکه این مصوبه تصویب شد تا قدرت خرید مصرفکنندگان نهایی در قالب کالابرگ الکترونیکی حفظ شود.
طرح «بهبود معیشت مردم» چیست؟
آییننامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» همان آیین نامهای است که با حذف ارز ترجیحی کلید خورد. اهداف آن بر 5 محور متمرکز است؛ «مبارزه با رانت و فساد»، « افزایش تابآوری معیشتی و قدرت خرید مردم»، «کاهش فاصله اقتصادی»، «شفافیت مالی و کنترل تورم»، «رسیدن منابع ارزی به مصرفکننده واقعی». اما ضرورت اجرای این سیاست در شرایط کنونی بهرغم هشدارهای پی در پی اقتصاددان، از نگاه دولت چیست؟ دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت در گزارشی پاسخ این پرسش را داده است.
براساس این گزارش، قیمتگذاریهای دستوری غیراصولی که عموما به نام حمایت از منافع مردم در راستای کنترل تورم صورت میپذیرد، نهتنها در کنترل پایدار تورم ناکام بوده است، بلکه تبدیل به یکی از عوامل بروز ناکارایی اقتصاد کشور شده و خود عامل ایجادکننده بحران در برخی بخشهای اقتصادی بوده است. تثبیت نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در رقم 28 هزار و 500 تومان از اسفند 1401 تاکنون، یکی از شقوق قیمتگذاری دستوری غیراصولی است که علاوه بر تحمیل کسری بودجه فزاینده دولت، نه تنها وضعیت بحرانی را در تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی رقم زده، بلکه قیمت کالاهای اساسی و بازار کالاهای اساسی را نیز در شرایط بحرانی قرار داده است.
با توجه به بروز تبعات منفی گسترده سیاست ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی برای واردات کالاهای اساسی همچون انحراف و هدررفت بخشی از منابع از مسیرهایی مانند قاچاق اقلام اساسی به سایر کشورها، ایجاد زمینه فساد و نیز ناترازی در منابع و مصارف ارزی و آثار پولی و تورمی مترتب بر آن دولت چهاردهم در نظر دارد با تعدیل ارز ترجیحی و بازتوزیع منابع مالی حاصله در قالب اعطای کالابرگ، به گونهای عمل کند که سطح قدرت خرید حداقل سه دهک پایین در آمدی نهتنها حفظ، بلکه افزایش یابد.
روش فعلی تخصیص ارز 28 هزار و 500 تومانی به واردات کالاهای اساسی جدا از ایجاد رانت و فساد گسترده، تامین ارز کالاهای اساسی را نیز با مشکل مواجه کرده است.
منبع: اعتماد
