پیشنهاد مجلس تمام کارمندان و کارگران را حسابی غافلگیر کرد
اقتصادایرانی: پیشنهاد افزایش دوباره حقوقها در طول سال، این روزها به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات صحن علنی مجلس تبدیل شده است؛ جایی که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تجربه برخی کشورهای همسایه تأکید کرد در شرایطی که نرخ تورم به ۵۰ تا ۶۰ درصد میرسد، افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها نهتنها عادلانه نیست بلکه عملاً به افت قدرت خرید مردم منجر میشود.
این موضعگیری در حالی مطرح شده که سالهاست فعالان کارگری و کارشناسان حوزه کار بر ضرورت اصلاح سازوکار تعیین مزد و بازنگری در تعداد دفعات افزایش آن تأکید دارند. ناصر چمنی، کارشناس حوزه کار، معتقد است افزایش حقوق بیش از یکبار در سال هیچ منع قانونی ندارد و در بسیاری از کشورها نیز بهعنوان روالی رایج اجرا میشود. از سوی دیگر، اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با استناد به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که تأکید میکند حداقل دستمزد باید پاسخگوی هزینههای زندگی یک خانوار کارگری باشد، خواستار الگوبرداری از کشورهایی شده است که دستمزدها را بهصورت فصلی یا دستکم دو بار در سال تعدیل میکنند.
در هفتههای گذشته، ایده افزایش دستمزد بیش از یکبار در سال به یکی از بحثهای پرحرارت مجلس و محافل کارشناسی تبدیل شده است. نمایندگان بهارستان در کنار فعالان کارگری و تحلیلگران اقتصادی، بر لزوم اصلاح سازوکار تعیین مزد متناسب با نرخ تورم، افت ارزش پول ملی و واقعیتهای معیشتی خانوارها تأکید میکنند.
این پیشنهاد که از افزایش حقوق در دو یا چند نوبت سالانه تا حتی تعیین دستمزدهای فصلی را در بر میگیرد، با هدف ترمیم قدرت خرید کارگران و مستمریبگیران، مهار آثار فرساینده تورم و تقویت امنیت معیشتی مطرح شده است؛ موضوعی که گفته میشود در بررسیهای مرتبط با لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز مورد توجه قرار گرفته است.
افزایش دو مرحلهای حقوق؛ تجربه جهانی و ضرورت داخلی
طی سالهای اخیر، افزایش تورم و نوسانات شدید ارزی باعث شده تعیین دستمزد به یکی از دغدغههای اصلی کارگران، کارمندان و تصمیمگیران تبدیل شود. کارشناسان معتقدند در بسیاری از کشورهای جهان، دستمزدها بیش از یک نوبت در سال افزایش داشته و حتی در برخی کشورها، بر اساس شرایط اقتصادی و اجتماعی بهصورت فصلی تعیین میشوند.
برخی فعالان حوزه کار و نمایندگان مجلس معتقدند اجرایی کردن افزایش دستمزدها بیش از یک بار در سال، نه تنها با ساختار سازمان تأمین اجتماعی منافاتی ندارد، بلکه میتواند قدرت خرید نیروی کار را بهطور واقعی حفظ کند. ناصر چمنی، کارشناس حوزه کار، با اشاره به تجربه سایر کشورها، تاکید میکند که افزایش حقوق و دستمزد بیش از یک نوبت در سال هیچ محدودیتی ندارد و ایران میتواند از این مدل الگوبرداری کند.
مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر سال حداقل دستمزد کارگران را تعیین کند. در این تعیین دستمزد، تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه واقعی زندگی خانوار کارگری باید مدنظر قرار گیرد. اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، بر لزوم بازنگری دستمزدها با توجه به تغییرات لحظهای تورم و قیمتها تأکید دارد و میگوید: «در شرایطی که قیمتها چند بار در سال افزایش مییابد، طبیعی است که حقوق کارگران نیز باید چندباره تعدیل شود.»
افزایشهای یکباره حقوق در شرایط تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی، به گفته کارشناسان و نمایندگان کارگری، روندی ناعادلانه است و کاهش قدرت خرید نیروی کار را تشدید میکند. به همین دلیل پیشنهاد افزایش مرحلهای و فصلی حقوق به عنوان راهکاری عملی و منطبق با تجارب جهانی مطرح شده است.
واکنش مجلس و دولت
در روزهای اخیر، همزمان با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، موضوع افزایش دستمزدها به بحث داغ بهارستان تبدیل شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، با اشاره به تجربه کشورهای همسایه گفت: «در برخی کشورها که تورم تا ۶۵ درصد رسید، حقوق کارمندان و کارگران در طول سال و متناسب با تورم، دو بار افزایش یافت.»
این اظهارات واکنش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری را نیز به همراه داشت. وی با اشاره به پیچیدگیهای اجرایی افزایش بیش از یک بار حقوق، گفت: «هر افزایش حقوق بر حق بیمه و مستمری بازنشستگان نیز تأثیر دارد و باید دیدگاههای کارگران و کارفرمایان لحاظ شود.» او افزود که بررسیها و نظرسنجیها در صنایع مختلف در حال انجام است تا راهکار عملی و قابل اجرا مشخص شود.
ضرورت بازطراحی نظام دستمزد
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نظام تعیین حقوق و دستمزد باید متناسب با شاخصهای اقتصادی، از جمله تورم ماهانه و ارزش پول ملی، چند مرحلهای و شناور عمل کند تا پاسخگوی هزینههای واقعی خانوار باشد. افزایش حقوق صرفاً یکبار در سال، حتی با نرخ تورم رسمی، قادر به تأمین معیشت کارگران و مستمریبگیران نیست و بازنگری ساختاری ضروری است.
