چشم کارگران به جلسه سرنوشتساز شهریور ماه دوخته شد
اقتصادایرانی: با نزدیک شدن به نیمه دوم سال ۱۴۰۵، موضوع ترمیم حقوق کارگران بار دیگر به یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل شده است.
اینبار اما تفاوت مهمی وجود دارد؛ وعده بازنگری دستمزد که سالها تنها در حد اظهارات شفاهی مطرح میشد، در اسفند سال گذشته به صورت رسمی در صورتجلسه دستمزد ثبت شده و دولت و کارفرمایان را در برابر یک تعهد مشخص قرار داده است. اکنون در شرایطی که تورم قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده، همه نگاهها به شهریورماه دوخته شده تا مشخص شود آیا بازنگری دستمزدها میتواند بخشی از فشارهای معیشتی را جبران کند یا خیر.
سالها بود که همزمان با تصویب دستمزد سالانه، وعده بازنگری حقوق در نیمه دوم سال به کارگران داده میشد، اما این وعدهها معمولاً به مرحله اجرا نمیرسید و در حد اظهارات شفاهی باقی میماند. با این حال، در سال جاری شرایط متفاوت شده و موضوع بازنگری دستمزد برای نخستین بار به صورت رسمی در صورتجلسه دستمزد ثبت شده است.
وعدهای که این بار رسمیت پیدا کرد
محسن باقری، نماینده کارگران، در تشریح این تغییر رویکرد اظهار کرد: هر سال هنگام تصویب دستمزد، این قول به جامعه کارگری داده میشد که در نیمه دوم سال درباره بازنگری و ترمیم دستمزد تصمیمگیری شود، اما این موضوع معمولاً در حد وعده باقی میماند. تا اینکه در اسفند سال گذشته، این مسئله در صورتجلسه دستمزد گنجانده شد و جنبه رسمی پیدا کرد.
شکاف میان حداقل دستمزد و هزینههای واقعی زندگی
در شرایط کنونی، دستمزدی که توسط شورای عالی کار تعیین میشود، صرفاً حداقل حقوق قانونی محسوب میشود و با توجه به نرخ تورم، دیگر پاسخگوی نیازهای اولیه بسیاری از خانوارهای کارگری نیست. در این میان برخی کارفرمایان تلاش کردهاند از طریق قراردادهای دستهجمعی یا پرداخت مزایای جانبی و پاداشهای مقطعی بخشی از این فاصله را جبران کنند.
باقری در این باره گفت: رسالت شورای عالی کار تعیین حداقلهاست و بیش از آن را کارفرمایان میتوانند از طریق مزایایی مانند حق جذب یا سایر پرداختهای رفاهی در فیشهای حقوقی لحاظ کنند. این موارد درون کارگاهی بوده و ارتباطی با مزایای مصوب شورای عالی کار ندارد.
مطالبه کارگران؛ ترمیم واقعی حقوق به جای حمایتهای مقطعی
اگرچه استفاده از ظرفیت پیمانهای دستهجمعی، پرداخت پاداش یا ارائه سبد کالا میتواند تا حدی به بهبود شرایط معیشتی کمک کند، اما از نگاه نمایندگان کارگری این اقدامات نمیتواند جایگزین افزایش واقعی دستمزد شود.
محسن باقری با تأکید بر ضرورت اعمال ترمیم در اصل حقوق کارگران اظهار داشت: گروه کارگری معتقد است اگر قرار بر ترمیم باشد، این اتفاق باید در قالب دستمزد صورت گیرد. در صورتی که دولت و کارفرمایان بر اصل ترمیم مزد توافق دارند، بهتر است این افزایش در حقوق پایه اعمال شود؛ زیرا این روش عزتمندانهتر است.
با توجه به شرایط اقتصادی موجود، بازنگری دستمزد در شهریورماه دیگر صرفاً یک گزینه نیست، بلکه به ضرورتی برای حفظ تعادل معیشتی خانوارهای کارگری تبدیل شده است. وعده مطرحشده در پایان سال ۱۴۰۴ و تبدیل آن به یک تعهد رسمی در مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵، اکنون دولت را در موقعیتی قرار داده که باید میان محدودیتهای بودجهای و مطالبات معیشتی کارگران توازن ایجاد کند.
امروز جامعه کارگری بیش از آنکه به دنبال دریافت پاداشهای مقطعی یا بستههای حمایتی باشد، خواستار ترمیم واقعی دستمزدهاست تا بتواند در برابر فشارهای تورمی از حداقلهای معیشتی و کرامت اقتصادی خود دفاع کند.
