شمارش معکوس برای کالابرگ جدید / دولت فقط یک مشکل دارد!
اقتصادایرانی: افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی بار دیگر به یکی از مهمترین محورهای سیاستهای حمایتی دولت تبدیل شده است؛ موضوعی که امروز با تأکید همزمان رئیسجمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی وارد مرحله تازهای شد.
مسعود پزشکیان از ضرورت اصلاح مبلغ کالابرگ متناسب با تورم سخن گفت و علی مدنیزاده نیز بر قطعی بودن اصل افزایش این حمایت معیشتی تأکید کرد، اما همچنان دو پرسش اساسی بیپاسخ مانده است؛ افزایش اعتبار دقیقاً شامل کدام دهکها خواهد شد و منابع مالی اجرای این تصمیم از چه مسیری تأمین میشود؟ ابهامی که با توجه به جمعیت بیش از ۸۷ میلیون نفری مشمولان و ناترازی فعلی منابع و مصارف طرح، اهمیت دوچندانی پیدا کرده و تعیین تکلیف آن میتواند مسیر آینده بزرگترین برنامه حمایتی دولت را مشخص کند.
موضوع افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی بار دیگر با تأکید همزمان رئیسجمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی وارد مرحله تازهای شده است. مسعود پزشکیان امروز در سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی بهصراحت اعلام کرد که دولت وعده افزایش مبلغ کالابرگ را داده و این حمایت باید متناسب با نرخ تورم اصلاح شود. همزمان علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد نیز در جمع خبرنگاران تأکید کرد که اصلاح رقم کالابرگ از تعهدات دولت است، اما میزان افزایش آن به منابعی بستگی دارد که در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.
با وجود این تأکیدها، هنوز دو ابهام مهم درباره مرحله جدید کالابرگ وجود دارد؛ نخست اینکه افزایش اعتبار دقیقاً شامل چه گروههایی خواهد شد و دوم اینکه منابع مالی اجرای این تصمیم از چه محلی تأمین میشود. رئیسجمهور پیشتر بر افزایش حداقل مبلغ کالابرگ برای شش دهک نخست جامعه تأکید کرده بود، اما هنوز مشخص نیست دولت افزایش جدید را صرفاً برای همین شش دهک اجرا میکند یا سناریوهای دیگری نیز برای دهکهای بالاتر در دست بررسی قرار دارد.
خبرنگار ما امروز از وزیر اقتصاد پرسید که آیا افزایش اعتبار کالابرگ برای تمامی دهکها بهصورت یکسان اعمال خواهد شد یا تنها شش دهک مورد تأکید رئیسجمهور مشمول این افزایش خواهند بود. مدنیزاده در پاسخ اعلام کرد که هنوز رقم دقیق افزایش مشخص نشده و تصمیم نهایی به میزان منابعی وابسته است که دولت بتواند برای اجرای این طرح فراهم کند. بنابراین اگرچه اصل افزایش کالابرگ قطعی به نظر میرسد، اما دامنه اجرا و میزان دقیق آن همچنان در حال بررسی است.
کالابرگ زیر ذرهبین منابع مالی دولت
اهمیت این ابهام از آنجا ناشی میشود که کالابرگ الکترونیکی دیگر یک طرح محدود حمایتی نیست و اکنون به یکی از بزرگترین تعهدات مالی دولت در حوزه رفاه تبدیل شده است. براساس آمارهای اعلامشده، بیش از ۸۷ میلیون نفر از جمعیت کشور در چارچوب این طرح قرار دارند و هرگونه تغییر در میزان اعتبار پرداختی، بار مالی قابلتوجهی برای بودجه عمومی ایجاد میکند. از این رو دولت ناچار است علاوه بر نگاه حمایتی، پیامدهای مالی و تورمی تصمیم خود را نیز بهدقت محاسبه کند.
برآوردها نشان میدهد منابع فعلی پیشبینیشده برای اجرای این طرح حدود ۷۲ همت است، در حالی که پرداخت کالابرگ به جمعیت فعلی یارانهبگیران ماهانه نزدیک به ۸۶ همت اعتبار نیاز دارد. به این ترتیب، حتی پیش از اعمال افزایش جدید نیز طرح با حدود ۱۴ همت شکاف میان منابع و مصارف روبهرو است. بدیهی است در صورت افزایش اعتبار کالابرگ برای شش دهک یا بخشی از جامعه هدف، این فاصله بیشتر خواهد شد.
برخی محاسبات حاکی از آن است که هر ۱۰ درصد افزایش در اعتبار کالابرگ، حدود ۹ همت بار مالی جدید به دولت تحمیل میکند. در سناریوی افزایش ۲۰ درصدی نیز ناترازی منابع طرح میتواند به حدود ۳۲ همت برسد. همین ارقام نشان میدهد مسئله اصلی امروز نه اصل افزایش کالابرگ، بلکه چگونگی تأمین منابع آن است. اگر دولت بتواند منابع واقعی و پایدار برای اجرای این تصمیم فراهم کند، افزایش کالابرگ میتواند بخشی از فشار معیشتی دهکهای پایین را جبران کند؛ اما در صورت اتکا به منابع ناپایدار یا خلق پول، خطر بازگشت این حمایت در قالب تورم جدید وجود خواهد داشت.
رئیسجمهور نیز در سخنان امروز خود دقیقاً از همین منظر به موضوع نگاه کرد. پزشکیان با اشاره به فشار تورم بر زندگی مردم گفت دولت در برابر تورم ایجادشده وعده افزایش مبلغ کالابرگ را داده و باید دستکم در حوزه معیشت مانع بروز مشکلات بیشتر برای مردم شود. او تأکید کرد میزان حمایتها باید متناسب با تورم اصلاح شود و دولت این اقدام را انجام خواهد داد. با این حال، رئیسجمهور همزمان بر کنترل هزینههای دولت، جلوگیری از خلق بیضابطه پول و اصلاح ساختارهای مالی نیز تأکید کرد؛ موضوعی که نشان میدهد دولت نسبت به تبعات تورمی احتمالی این تصمیم آگاه است.
وزیر اقتصاد نیز در همین چارچوب اعلام کرده است که افزایش کالابرگ به منابع در دسترس وابسته خواهد بود. مدنیزاده در پاسخ به پرسش ما درباره میزان دقیق افزایش گفت اصلاح رقم کالابرگ تعهد دولت است، اما عدد نهایی زمانی مشخص میشود که وضعیت منابع روشن شود. او همچنین توضیح داد دولت برای شناسایی مشمولان از دادههای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان استفاده خواهد کرد؛ پایگاهی که اطلاعات مربوط به درآمد، دارایی، املاک و خودروهای شهروندان را در اختیار دارد و مبنای دهکبندی خانوارها محسوب میشود.
۱۲ میلیارد دلار آزادشده؛ راهحل افزایش کالابرگ؟
در کنار منابع بودجهای، موضوع آزادسازی منابع ارزی ایران نیز طی روزهای اخیر به یکی از محورهای اصلی بحث تبدیل شده است. مدنیزاده اعلام کرد براساس توافقهای انجامشده، در مجموع ۱۲ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در قالب دو بخش ۶ میلیارد دلاری آزاد خواهد شد و اقدامات اداری و بانکی آن در حال پیگیری است. رئیسجمهور نیز امروز از بازگشت ۶ میلیارد دلار از منابع موجود در قطر خبر داد و گفت بخشی از اعتبارات و منابع کشور در همین مدت کوتاه در حال بازگشت است.
با این حال، استفاده از این منابع برای افزایش کالابرگ نیازمند ملاحظات جدی است. بخشی از منابع ارزی آزادشده مربوط به درآمدهای حاصل از فروش نفت در سالهای گذشته است که دولت پیشتر معادل ریالی آن را از بانک مرکزی دریافت کرده است. بنابراین اگر قرار باشد این منابع مجدداً پشتوانه هزینههای جدید ریالی قرار گیرد، باید سازوکار مالی آن بهگونهای طراحی شود که به افزایش پایه پولی یا فشار جدید بر نقدینگی منجر نشود. به بیان دیگر، آزادسازی منابع ارزی میتواند ظرفیت مدیریت اقتصادی دولت را افزایش دهد، اما الزاماً به معنای ایجاد یک منبع ریالی بدون هزینه برای پرداختهای جدید نیست.
اطلاعات دریافتی ما نشان میدهد دولت علاوه بر پیگیری منابع ارزی، در حال بررسی تأمین بخشی از منابع افزایش کالابرگ از محل کاهش هزینههای داخلی، مدیریت مصارف دستگاهها و اولویتبندی بودجهای است. اگر این رویکرد بهصورت واقعی اجرا شود، کمریسکترین روش تأمین مالی طرح خواهد بود. کاهش هزینههای غیرضروری، مهار پروژههای کماولویت، جلوگیری از اتلاف منابع و جابهجایی مصارف بودجهای میتواند بخشی از بار مالی افزایش کالابرگ را بدون فشار مستقیم بر پایه پولی جبران کند.
در مقابل، پرریسکترین سناریو آن است که دولت برای پوشش شکاف منابع و مصارف کالابرگ به مسیرهای غیرشفاف، استقراض غیرمستقیم یا افزایش بدهیهایی متوسل شود که در نهایت به رشد نقدینگی منتهی میشود. تجربه اقتصاد ایران نشان داده هر زمان سیاستهای حمایتی بدون منبع واقعی اجرا شدهاند، آثار اولیه آنها پس از مدتی در موج جدید تورمی از بین رفته است. در چنین شرایطی خانوارها ممکن است در کوتاهمدت افزایش اعتبار کالابرگ را احساس کنند، اما چند ماه بعد همان حمایت از مسیر افزایش قیمت کالاهای اساسی خنثی شود.
از همین رو کارشناسان معتقدند افزایش کالابرگ باید همزمان با سه شرط اصلی اجرا شود؛ تأمین منابع غیرتورمی، هدفگیری دقیق جامعه مشمول و مراقبت از سمت عرضه کالاهای اساسی. اگر تنها اعتبار خانوارها افزایش یابد اما عرضه کالاهای اساسی متناسب با آن تقویت نشود، بخشی از اثر حمایتی طرح میتواند در افزایش قیمتها تخلیه شود. به همین دلیل مدیریت ذخایر راهبردی، تنظیم بازار، کاهش هزینههای توزیع و نظارت بر شبکه فروش باید همزمان با افزایش اعتبار کالابرگ دنبال شود.
در بخش شناسایی مشمولان نیز دولت با چالش مهمی مواجه است. پیشتر اعلام شده بود که داشتن خودرو و ملک از معیارهای حذف برخی یارانهبگیران خواهد بود، اما اجرای این شاخصها بدون دقت کافی میتواند به خطاهای جدی منجر شود. مالکیت یک خانه کوچک در منطقهای کمبرخوردار یا داشتن یک خودروی فرسوده الزاماً به معنای برخورداری نیست. در مقابل، ممکن است برخی خانوارها با وجود درآمد یا دارایی قابل توجه، براساس شاخصهای ساده در دهکهای پایینتر قرار گیرند. از این رو اتکا به معیارهای کلی میتواند هم موجب حذف نادرست نیازمندان شود و هم منابع محدود را در اختیار خانوارهای کماولویت قرار دهد.
وزیر اقتصاد تأکید کرده است که دولت در این مرحله به دادههای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان تکیه خواهد کرد. این پایگاه در صورت بهروز بودن و اتصال به دادههای بانکی، مالیاتی، ملکی، بیمهای و تراکنشی میتواند دقت دهکبندی را افزایش دهد، اما در صورت ناقص یا قدیمی بودن اطلاعات، خطای شناسایی همچنان یکی از نقاط آسیبپذیر طرح خواهد بود. از نگاه کارشناسی، حرکت از سنجش دارایی اسمی به سمت ارزیابی درآمد واقعی و مستمر خانوارها، شرط مهمی برای افزایش عدالت در توزیع یارانهها محسوب میشود.
یکی دیگر از مسیرهایی که طی هفتههای اخیر برای کاهش بار مالی دولت مطرح شده، استفاده از ظرفیت تخفیف تولیدکنندگان و فروشگاههاست. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده با برخی تولیدکنندگان و فروشندگان در حال مذاکره است تا بخشی از سود حاصل از گردش مالی بالای کالابرگ به شکل تخفیف به مردم بازگردانده شود. تخفیفهایی مانند کاهش قیمت برخی محصولات لبنی و همچنین مذاکرات با تولیدکنندگان روغن و تخممرغ در همین چارچوب دنبال میشود. این مدل اگرچه نمیتواند جایگزین کامل افزایش اعتبار شود، اما میتواند بخشی از فشار معیشتی را بدون تحمیل کامل هزینه به بودجه عمومی کاهش دهد.
بر این اساس، محتملترین نسخه قابل دفاع برای افزایش کالابرگ، ترکیبی از چند مسیر خواهد بود؛ افزایش هدفمند اعتبار برای دهکهای پایین، تأمین منابع از محل صرفهجویی واقعی و اولویتبندی بودجهای، استفاده محدود و حسابشده از گشایشهای ارزی در چارچوبی بدون اثر پولی، دریافت تخفیف از زنجیره تولید و توزیع و پالایش دقیق فهرست مشمولان. هرچه این بسته با دقت بیشتری طراحی شود، احتمال اثرگذاری آن بر معیشت مردم افزایش یافته و خطرات تورمی آن کاهش خواهد یافت.
در مجموع، آنچه امروز از مواضع رئیسجمهور و وزیر اقتصاد برداشت میشود این است که دولت اصل افزایش کالابرگ را قطعی میداند، اما هنوز درباره رقم نهایی، دامنه مشمولان و ترکیب منابع تأمین مالی تصمیم نهایی اعلام نشده است. تأکید رئیسجمهور بر اصلاح مبلغ کالابرگ متناسب با تورم، نشانه عزم دولت برای حفظ حداقل قدرت خرید خانوارهاست، اما اظهارات وزیر اقتصاد نشان میدهد اجرای این تصمیم به میزان منابع قابل اتکا وابسته خواهد بود.
افزایش کالابرگ در شرایط کنونی یک ضرورت معیشتی به شمار میرود، اما موفقیت آن بیش از هر چیز به کیفیت تأمین مالی و دقت در اجرا بستگی دارد. اگر دولت بتواند فاصله منابع و مصارف را از مسیرهای غیرتورمی جبران کرده و حمایتها را دقیقاً به دهکهای نیازمند برساند، کالابرگ میتواند بار دیگر به هدف اصلی خود نزدیک شود؛ یعنی رساندن یارانه حذفشده ارز ترجیحی به سفره مردم. اما اگر افزایش اعتبار بدون منبع پایدار و بدون پالایش دقیق جامعه هدف اجرا شود، این خطر وجود دارد که حمایت امروز در تورم فردا کمرنگ شود و بار دیگر بیشترین فشار بر همان خانوارهایی وارد شود که قرار بود اصلیترین دریافتکنندگان این حمایت باشند.
