دلارهای روز مبادا را چرا امروز می‌فروشیم؟ / اقتصاد ایران دو هفته‌ای فرو نمی‌پاشد
مرتضی افقه پیش‌بینی فروپاشی سریع اقتصاد ایران را رد می‌کند، اما همزمان نسبت به فرسوده شدن ظرفیت‌های کشور زیر فشارهای طولانی هشدار می‌دهد. او در کنار نفت و محاصره دریایی، یک تصمیم ۲ میلیارد دلاری و سیاست‌های ارزی داخلی را نیز از موضوعاتی می‌داند که می‌تواند در ادامه مسیر اقتصاد تعیین‌کننده باشد.
مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اهواز، پیش‌بینی فروپاشی دو هفته‌ای اقتصاد ایران در نتیجه فشارهای خارجی را رد می‌کند و معتقد است اقتصاد کشور همچنان ظرفیت‌هایی برای مقاومت دارد؛ هرچند از نگاه او، ادامه محاصره دریایی و ایجاد اختلال در صادرات نفت می‌تواند این توان را به شکل جدی محدود کند.
افقه در کنار ارزیابی فشارهای خارجی، بخشی از مشکلات موجود را نیز ناشی از سیاست‌های اقتصادی داخلی می‌داند. او از سیاست‌های ارزی عبدالناصر همتی و رویکرد آزادسازی نرخ ارز انتقاد کرده و همچنین تخصیص ۲ میلیارد دلار برای فروش ارز به متقاضیان را تصمیمی پرریسک ارزیابی می‌کند؛ اقدامی که به اعتقاد او، اگر باعث خروج این منابع از چرخه اقتصاد کشور شود، می‌تواند در نهایت برخلاف منافع ملی باشد.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که به گفته افقه، اقتصاد ایران همزمان با تورم نقطه‌به‌نقطه نزدیک به ۹۰ درصد و رشد اقتصادی منفی دورقمی روبه‌روست. از سوی دیگر، محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی، چشم‌انداز درآمدهای ارزی کشور را نیز با ابهام بیشتری مواجه کرده است.
در چنین فضایی، دو پرسش بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند؛ نخست اینکه اقتصاد ایران تا چه اندازه توان تحمل ادامه فشارهای خارجی را دارد و دوم اینکه سیاست‌های داخلی تا چه حد می‌توانند مانع عمیق‌تر شدن بحران شوند.
افقه: اقتصاد ایران در دو هفته فرو نمی‌پاشد
افقه در واکنش به اظهاراتی که از سوی بسنت درباره احتمال فروپاشی دو هفته‌ای ایران مطرح شده، اساس چنین پیش‌بینی‌ای را رد می‌کند.
او می‌گوید: «این رفتار اصولی نیست. وابستگی ما به فروش نفت و آسیب‌پذیری از محاصره غیرقابل انکار است، ولی اینکه پیش‌بینی شود دو هفته‌ای کشور می‌پاشد، معنی نمی‌دهد. کشورها به این شکل فرو نمی‌پاشند و اقتصاد ما هم در موقعیتی نبود که با این دسته فشارها در این فرصت کوتاه دچار ازهم‌گسیختگی اساسی شود.»
از نگاه افقه، برای قضاوت درباره چنین ادعایی ابتدا باید روشن شود منظور از «فروپاشی» دقیقاً چیست. اگر منظور از این واژه، سرنگونی ساختار سیاسی و برهم خوردن نظم مستقر در کشور باشد، او معتقد است از همان زمان طرح این ادعا نیز می‌شد تشخیص داد که چنین پیش‌بینی‌ای پایه محکمی ندارد.
این اقتصاددان تأکید می‌کند که اقتصاد ایران با وجود فشارهای بسیار سنگین، همچنان از ظرفیت‌هایی برخوردار است که امکان ادامه مقاومت را فراهم کرده است.
او در این باره می‌گوید: «اقتصاد ما ظرفیت‌هایی دارد که با وجود این فشار زیاد، در حال مقاومت کردن است. ظرفیت اقتصاد ما هنوز آن‌قدر هست که به اصطلاح فروپاشی و سقوط رخ ندهد.»
افقه حتی احتمال می‌دهد بخشی از ذخایر کشور اعلام نشده باشد یا توان تولید و تأمین منابع اقتصادی بیش از آن چیزی باشد که در برآوردهای بدبینانه تصور می‌شود.
با این حال، او تأکید دارد که وجود این ظرفیت‌ها نباید به معنای نامحدود بودن توان اقتصاد ایران برای تحمل فشارها تلقی شود. به بیان دیگر، از نگاه افقه میان رد احتمال فروپاشی فوری و هشدار درباره فرسوده شدن تدریجی توان اقتصاد تفاوت وجود دارد.
وابستگی ارزی به نفت؛ نقطه آسیب‌پذیر اقتصاد ایران
افقه در ادامه گفت‌وگو، صادرات نفت را یکی از مهم‌ترین نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد ایران می‌داند و معتقد است اگر محدودیت‌های دریایی ادامه پیدا کند، توان کشور برای تأمین ارز به‌شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
به گفته او، بخش مهمی از ارز مورد نیاز اقتصاد همچنان از محل فروش نفت تأمین می‌شود و ایجاد اختلال در صادرات این محصول، مستقیماً بر دسترسی کشور به منابع ارزی اثر می‌گذارد.
افقه معتقد است محاصره دریایی در شرایط فعلی صدور نفت را با اختلال جدی روبه‌رو کرده و حجم صادرات نیز به میزان زیادی کاهش پیدا کرده است؛ مسئله‌ای که برای اقتصادی با وابستگی بالا به درآمدهای نفتی، چالشی جدی محسوب می‌شود.
او درباره توان سیاست‌گذار ارزی در چنین شرایطی می‌گوید: «در این شرایط سیاست‌گذار ارزی خیلی توانی جز دفاع و کاهش مشکلات ندارد. یعنی از سیاست‌گذار ارزی انتظار نمی‌توانیم داشته باشیم که مشکلات را مرتفع کند، اما می‌توان از آن انتظار داشت که لااقل از شدت مشکلات بکاهد.»
به اعتقاد افقه، کاهش دسترسی به درآمدهای ارزی، قدرت مانور سیاست‌گذار را محدود کرده است. بنابراین سیاست ارزی به تنهایی قادر نیست مشکلات ساختاری اقتصاد را حل کند، اما نحوه مدیریت منابع موجود می‌تواند باعث تشدید فشارها یا برعکس، کاهش بخشی از آنها شود.
انتقاد افقه از سیاست ارزی همتی
افقه در بخش دیگری از صحبت‌های خود به سیاست‌های ارزی داخلی می‌پردازد و بخشی از جهش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی را نتیجه تصمیم‌هایی می‌داند که پیش از تشدید فشارهای اخیر خارجی اتخاذ شده بودند.
او مشخصاً از سیاست‌های عبدالناصر همتی و طرفداران آزادسازی نرخ ارز انتقاد دارد و معتقد است حرکت به سمت آزادسازی و تک‌نرخی کردن ارز، در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های جدی مواجه بوده، فشار بیشتری به بازار وارد کرده است.
از نظر افقه نمی‌توان تمام مشکلات امروز بازار ارز را به محاصره دریایی، جنگ و تحولات خارجی نسبت داد؛ چراکه روند افزایش نرخ ارز ماه‌ها قبل از این اتفاقات آغاز شده بود.
او نقش سیاست‌های ارزی همتی و همفکران او را در تضعیف ارزش پول ملی مخرب می‌داند و معتقد است حامیان این سیاست‌ها همچنان حاضر نیستند مسئولیت پیامدهای تصمیم‌های خود را بپذیرند.
افقه تأکید دارد که ایرادهای این رویکرد از ابتدا قابل پیش‌بینی بود و برخی کارشناسان نیز پیش از آشکار شدن کامل پیامدهای آن، درباره نتایج اجرای چنین سیاستی هشدار داده بودند.
افقه: شوک ارزی از دی‌ماه شروع شده بود
این اقتصاددان برای توضیح ترتیب زمانی عوامل مؤثر بر افزایش قیمت‌ها، میان دوره قبل و بعد از تشدید فشارهای خارجی تفکیک قائل می‌شود.
به گفته او، تا تیرماه، شوک ارزی دی‌ماه مهم‌ترین عامل جهش قیمت‌ها در کشور بوده است و از تیرماه به بعد نیز فشارهای ناشی از جنگ و محاصره دریایی به مشکلات قبلی اضافه شده‌اند.
بر همین اساس، افقه معتقد است هرچند فشار خارجی و محدود شدن صادرات نفت در تشدید مشکلات کنونی نقش دارند، اما سهم سیاست‌های اقتصادی داخلی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.
از نگاه او، بخشی از افزایش نرخ ارز و فشارهای تورمی پیش از آغاز دور جدید محدودیت‌ها شکل گرفته و اتفاقات بعدی صرفاً بر شدت آن افزوده‌اند.
۸۰ میلیون بشکه نفت روی آب؛ پشتوانه‌ای که کاهش یافت
افقه در ادامه به موضوع نفت‌های روی آب می‌پردازد؛ محموله‌هایی که به گفته او در مقطعی می‌توانستند بخشی از منابع ارزی مورد نیاز کشور را تأمین کنند.
او می‌گوید در فاصله امضای توافق اسلام‌آباد تا آغاز دوباره درگیری با آمریکا، حدود ۸۰ میلیون بشکه نفت روی آب قرار داشته است و فروش این میزان نفت امکان ایجاد درآمد برای کشور را فراهم می‌کرد.
اما به اعتقاد افقه، این پشتوانه اکنون به حداقل رسیده و دیگر نمی‌توان مانند گذشته روی درآمد حاصل از این محموله‌ها به عنوان منبعی قابل اتکا حساب کرد.
کاهش نفت روی آب، همزمان با اختلال در صادرات جدید، می‌تواند فشار بیشتری بر بازار ارز ایجاد کند؛ به‌ویژه اگر محدودیت‌های تجاری ادامه پیدا کند و بازگشت درآمدهای صادراتی نیز دشوارتر شود.
از دید افقه، در چنین وضعیتی مسئله فقط این نیست که کشور چه میزان ذخیره ارزی در اختیار دارد؛ موضوع مهم‌تر این است که این منابع چگونه مصرف شوند و چه میزان از آنها برای تأمین نیازهای اساسی ماه‌های آینده باقی بمانند.
انتقاد از فروش ۲ میلیارد دلار ارز به متقاضیان
یکی از محورهای مهم انتقاد افقه، تصمیم مربوط به تخصیص ۲ میلیارد دلار و فروش ۱۰ هزار دلار به هر فرد واجد شرایط است.
او می‌گوید در شرایطی که مشخص نیست محدودیت دسترسی به درآمدهای ارزی تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد، فروش این منابع باید با احتیاط بسیار بیشتری انجام شود.
افقه درباره این تصمیم می‌گوید: «این سیاست اخیر، یعنی تخصیص دو میلیارد دلار ارز برای فروش ۱۰ هزار دلاری به هر فرد، هم توجیه اقتصادی ندارد. معلوم نیست این محدودیت تا چه زمانی ادامه دارد و ممکن است روزی همین منابع گره‌گشای کشور باشد.»
به باور او، در شرایطی که چشم‌انداز درآمدهای ارزی با عدم قطعیت جدی مواجه است، استفاده از ۲ میلیارد دلار منابع ارزی باید با در نظر گرفتن نیازهای احتمالی آینده انجام شود.
افقه همچنین بعید می‌داند این سیاست بتواند حتی در میان‌مدت مانع افزایش نرخ ارز شود. از نگاه او، زمانی که بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور محدود شده است، فروش ارز به متقاضیان باید نه فقط از منظر اثر کوتاه‌مدت آن بر بازار، بلکه از نظر تأثیری که بر ذخایر و نیازهای آینده کشور می‌گذارد مورد ارزیابی قرار گیرد.
افقه: اصل مسئله کمبود ارز و نحوه مدیریت آن است
افقه با اشاره به توضیحات تلویزیونی همتی درباره این سیاست می‌گوید با استدلال‌هایی که برای اجرای آن ارائه شده موافق نیست.
به اعتقاد او، مسئله اصلی در شرایط فعلی، کمبود ارز و شیوه مدیریت منابع موجود است و سیاست‌گذار باید قبل از هر تصمیمی بررسی کند که این منابع در ماه‌های آینده ممکن است چه نقشی در تأمین نیازهای کشور داشته باشند.
او در ارزیابی انگیزه احتمالی چنین اقدامی انتقاد صریحی مطرح کرده و می‌گوید: «اگر هدف این بوده که، به نظر من، بچه‌بازی و لج‌بازی کردن است. منافع ملی را با کل‌کل دچار خطر کرده است.»
در عین حال، افقه تأکید می‌کند که نتیجه نهایی این تصمیم تا حد زیادی به نحوه توزیع و استفاده از ارز فروخته‌شده بستگی دارد و نمی‌توان بدون بررسی مسیر مصرف منابع، درباره تمام پیامدهای آن حکم یکسانی صادر کرد.
فروش ارز شاید بخشی از کسری بودجه را جبران کند، اما...
افقه می‌گوید در بهترین حالت ممکن است فروش این ارز بتواند بخشی از کسری بودجه را تأمین کند و حتی از طریق جمع‌آوری نقدینگی، تا حدی به کاهش فشارهای پولی کمک کند.
اما به گفته او، تحقق چنین نتایجی کاملاً به این بستگی دارد که ارز به چه افرادی داده شود و پس از خرید، چه استفاده‌ای از آن صورت گیرد.
اگر ارز در اختیار مصرف‌کنندگان واقعی قرار بگیرد و در مسیرهای مولد یا ضروری استفاده شود، آثار منفی آن می‌تواند محدودتر باشد؛ اما اگر این منابع به سمت فعالیت‌های سوداگرانه حرکت کنند، نتیجه متفاوت خواهد بود.
افقه هشدار می‌دهد که اگر دلالان و سوداگران به این منابع دسترسی پیدا کنند و ارزها از طریق تبدیل شدن به دارایی یا انتقال به خارج از کشور از چرخه اقتصاد ایران خارج شوند، این سیاست می‌تواند به زیان اقتصاد تمام شود.
او می‌گوید: «اگر دلالان و سوداگران به این ارز دست پیدا کنند و به شکل دارایی‌های غیرمنقول، خود را به این شکل از کشور خارج کنند، این کار یک زیان محض است. با ژست ارز داریم به کشور آسیب می‌زنیم.»
به اعتقاد او، در صورتی که منابع ارزی به شکلی مدیریت شوند که امکان خروج سرمایه یا تقویت تقاضای سوداگرانه کاهش یابد، می‌توان بخشی از آثار منفی را کنترل کرد؛ اما در غیر این صورت، کشور ممکن است منابعی را امروز مصرف کند که در آینده به آنها نیاز جدی داشته باشد.
دولت برای مهار تورم و رکود چه ابزارهایی دارد؟
افقه در ادامه به توان دولت برای مقابله با مشکلات اقتصادی می‌پردازد و معتقد است سیاست‌گذاران در وضعیت کنونی با محدودیت جدی منابع مواجه شده‌اند.
از نگاه او، در شرایط سخت اقتصادی، افزایش حمایت از مردم ضروری است؛ اما تا جایی که او اطلاع دارد، منابع کافی برای گسترش قابل توجه حمایت‌ها در اختیار دولت قرار ندارد.
به گفته افقه، تلاش سیاست‌گذاران برای پیدا کردن منابع بیشتر نیز تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده که امکان اجرای حمایت‌های گسترده‌تر را فراهم کند.
در چنین وضعیتی، او معتقد است نمی‌توان انتظار داشت مشکلات بزرگی مانند تورم بالا و رشد اقتصادی پایین صرفاً با ابزارهای محدود داخلی و در کوتاه‌مدت برطرف شوند.
«اقتصاد شاید مدتی دیگر دوام بیاورد، اما ظرفیت نامحدود نیست»
افقه در ارزیابی کلی خود از وضعیت اقتصادی کشور تأکید می‌کند که توان اقتصاد ایران برای تحمل فشارهای بیشتر نسبت به گذشته کاهش یافته است.
او معتقد است درآمدهای نفتی موجود، در صورتی که ارز حاصل از آنها واقعاً به اقتصاد کشور بازگردد، می‌تواند برای مدتی امکان ادامه مقاومت را فراهم کند؛ اما این منابع را نمی‌توان پشتوانه‌ای دائمی و نامحدود در نظر گرفت.
افقه در توصیف این وضعیت می‌گوید: «در گوشی بگوییم اقتصاد ما آن‌قدر تضعیف شده و با این میزان نفتی که داریم و تازه ارز آن اگر برگردد، تا مدتی دیگر هم شاید دوام بیاوریم، اما بیش از این اقتصاد ما امروز ظرفیت ندارد که بیشتر دوام بیاورد.»
این بخش از سخنان او در واقع تکمیل‌کننده موضعش درباره ادعای فروپاشی دو هفته‌ای است. افقه از یک طرف معتقد است اقتصاد ایران در فاصله‌ای بسیار کوتاه فرو نمی‌پاشد، اما در عین حال هشدار می‌دهد که ادامه فشارها در بلندمدت می‌تواند ظرفیت‌های موجود را فرسوده کند.
اقتصاد ایران در یکی از سخت‌ترین دوره‌های رکود تورمی
افقه در پایان گفت‌وگو وضعیت فعلی را یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اقتصادی چند دهه گذشته ایران توصیف می‌کند؛ بحرانی که ویژگی اصلی آن حضور همزمان رکود و تورم شدید است.
او با اشاره به رشد اقتصادی منفی دورقمی و تورم نقطه‌به‌نقطه نزدیک به ۹۰ درصد می‌گوید: «بله، ما امروز یکی از بزرگ‌ترین رکودهای تورمی و بحران‌های اقتصاد چند دهه اخیر خود را داریم و مشکلات مردم بیش از هر زمان دیگری است. رشدی منفی دورقمی همزمان با تورم نقطه‌به‌نقطه حدود ۹۰ درصد، نشان‌دهنده یک وضعیت دشوار و حتی هولناک در کشورمان است.»
برآیند دیدگاه افقه این است که اقتصاد ایران هنوز ظرفیت‌هایی برای مقابله با فشارهای خارجی در اختیار دارد و از همین رو پیش‌بینی فروپاشی فوری را نمی‌توان واقع‌بینانه دانست؛ اما این ظرفیت‌ها بی‌انتها نیستند.
از نگاه او، ادامه اختلال در صادرات نفت، کاهش منابع ارزی و دشوارتر شدن بازگشت درآمدهای صادراتی می‌تواند توان مقاومت اقتصاد را کاهش دهد. در کنار آن، سیاست‌های ارزی داخلی نیز به اعتقاد این اقتصاددان در شکل‌گیری یا تشدید بخشی از مشکلات کنونی نقش داشته‌اند.
به همین دلیل، مسئله اصلی فقط این نیست که آیا اقتصاد ایران طی دو هفته فرو می‌پاشد یا خیر؛ پرسش مهم‌تر این است که کشور با منابع موجود، در شرایط همزمان رکود، تورم، کاهش درآمدهای ارزی و محدودیت صادرات نفت تا چه زمانی می‌تواند فشارها را مدیریت کند.
