افزایش دوباره حقوق کارگران و کارمندان در نیمه دوم سال جاری

احمد فاطمی، نماینده بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، بر ضرورت اقدام سریع دولت برای جبران افت قدرت خرید مزدبگیران تأکید دارد. او می‌گوید که این اقدام در بخش کارگری نیازمند تشکیل شورای عالی کار و اجرای مصوبه اسفند ۱۴۰۴ و در بخش کارکنان دولت مستلزم ارائه لایحه دوفوریتی است.

فاطمی با انتقاد از تأخیر در برگزاری جلسه شورای عالی کار، به وزیر کار هشدار می‌دهد که مسئولیت قانونی او تا آخرین روز تصدی این سمت پابرجاست. همچنین او به عدم اجرای مصوبه ترمیم حداقل دستمزد کارگران تا پایان شهریور نیز اشاره کرده و خواستار تشکیل فوری شورای عالی کار و ارائه لایحه دوفوریتی برای افزایش حقوق کارمندان شده است. او تأکید می‌کند که محدودیت منابع و شرایط جنگی نباید بهانه‌ای برای بی‌توجهی به معیشت مردم باشد.

فاطمی در ادامه با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و تشدید فشارهای معیشتی، گفت: “تورم در اقتصاد کشور به مرحله‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان آن را کتمان کرد. از ماه‌ها قبل قیمت‌ها به‌صورت روزمره افزایش یافته و این وضعیت موجب کاهش قدرت خرید مزدبگیران و افزایش دامنه فقر شده است.” او عوامل مختلفی چون جنگ، محاصره و اشتباهات داخلی را در این شرایط مؤثر می‌داند و بر لزوم توجه دولت و مجلس به وضعیت معیشت خانوارها تأکید می‌کند.

این نماینده مجلس در ادامه به تفاوت سازوکار افزایش حقوق کارکنان دولت و دستمزد کارگران اشاره کرده و توضیح داد: “افزایش حقوق کارمندان از طریق لایحه دولت و تصویب مجلس امکان‌پذیر است، در حالی که تعیین دستمزد کارگران باید در شورای عالی کار و با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران انجام شود.” به گفته فاطمی، با توجه به روند فزاینده تورم، تأکید بر افزایش دوباره حقوق و دستمزدها در طول سال ضروری است تا فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها بر معیشت مزدبگیران کاهش یابد.

او با بیان اینکه این موضوع همچنان در جلسات کمیسیون‌های مجلس مطرح است، گفت: “انتظار می‌رود دولت در اجرای تصمیم‌های مربوط به افزایش حقوق و دستمزدها تعجیل کند تا کارگران و کارمندان بتوانند از مهرماه آثار افزایش دریافتی خود را مشاهده کنند.” فاطمی همچنین با تأکید بر اینکه دولت به مصوبه ترمیم دستمزد کارگران عمل نکرده است، خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار هر چه سریع‌تر شد و تأکید کرد که این موضوع مطالبه مجلس است.

فاطمی در بخش دیگری از گفت‌وگو، افزایش حقوق کارکنان دولت را ضروری دانسته و خواستار ارائه سریع لایحه از سوی دولت شد. او با اشاره به ماده ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه، گفت: “دولت می‌تواند از ظرفیت‌های قانونی موجود برای افزایش حقوق کارکنان استفاده کند و با ارائه یک لایحه دوفوریتی، روند تصویب افزایش حقوق را تسریع بخشد.”

این نماینده مجلس تأکید کرد: “ما مصرانه خواهان لایحه پیشنهادی دولت برای افزایش معنادار حقوق کارمندان دولتی هستیم.” او با انتقاد از برخی مدیران دولتی که با استناد به کمبود منابع در برابر افزایش حقوق مقاومت می‌کنند، خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار پایان دادن به این مقاومت شد و گفت: “معیشت کارگران و کارمندان، به‌ویژه در شرایط جنگی، باید در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.”

فاطمی همچنین با اشاره به اینکه مجلس از مشکلات مالی و شرایط خاص کشور آگاه است، افزود: “اما به اعتقاد ما، همین محدودیت‌ها ضرورت تدبیر برای حفظ قدرت خرید خانوارها را بیشتر می‌کند.” او با تأکید بر اینکه کاهش قدرت خرید مزدبگیران را نمی‌توان نادیده گرفت، گفت: “افزایش دوباره حقوق و دستمزدها برای نیمه دوم سال، یکی از راه‌های ضروری برای جلوگیری از تضعیف بیشتر معیشت خانوارهاست.”

وی در پایان با هشدار درباره احتمال بروز ناآرامی‌های اجتماعی در صورت تداوم فشارهای معیشتی، تأکید کرد که باید پیش از تشدید بحران، برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم اقدام شود. فاطمی در نهایت، مسئولیت وزیر کار را مستقل از بحث‌های سیاسی و موضوع استیضاح دانسته و تأکید کرد که وزیر کار باید تا آخرین روز مسئولیت خود به وظایف قانونی‌اش عمل کند و اجازه ندهد تعویق در تشکیل شورای عالی کار، مشکلات معیشتی کارگران را تشدید کند.