وعده مهم وزیر اقتصاد درباره تورم؛ قیمتها تا ۹ ماه دیگر چه تغییری میکنند؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه دولت برای کاهش تورم نقطهبهنقطه به محدوده ۴۰ درصد طی ۶ تا ۹ ماه آینده خبر داده است؛ وعدهای که در صورت تحقق میتواند بر قدرت خرید خانوارها و روند افزایش قیمت کالاها اثر بگذارد. با این حال، تحقق این هدف به ادامه روند کنترل نقدینگی و نبود شوکهای اقتصادی جدید وابسته است.
وزیر اقتصاد درباره کاهش تورم چه گفت؟
علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفتوگوی ویژه خبری اعلام کرد دولت برای بازگرداندن تورم نقطهبهنقطه به کانال ۴۰ درصد در یک بازه زمانی ۶ تا ۹ ماهه برنامهریزی کرده است.
به گفته او، این هدف در شرایطی دنبال میشود که روند رشد نقدینگی طی چهار ماه گذشته کنترل شده و سرعت افزایش ماهانه هزینه سبد مصرفی خانوار نیز کاهش یافته است.
وزیر اقتصاد تأکید کرد در صورت تداوم شرایط فعلی و نبود شوکهای منفی، امکان بازگشت تورم نقطهبهنقطه به محدوده ۴۰ درصد وجود دارد.
رشد ماهانه هزینه خانوار از ۸ به ۴ درصد رسید؟
یکی از محورهای مهم اظهارات مدنیزاده، کاهش سرعت رشد ماهانه سبد مصرفی خانوارها بود.
بر اساس توضیحات وزیر اقتصاد، رشد ماهانه این سبد که پیشتر حدود ۸ درصد گزارش شده بود، به حدود ۴ درصد کاهش یافته است.
این موضوع به معنای ارزان شدن کالاها و خدمات نیست؛ بلکه نشان میدهد سرعت افزایش قیمتها نسبت به دوره قبل کمتر شده است. برای مثال، اگر قیمت یک کالا در ماه گذشته ۱۰۰ هزار تومان بوده باشد، کاهش نرخ رشد قیمت به معنای آن نیست که قیمت دوباره به سطح قبلی برمیگردد.
هدف دولت برای کنترل نقدینگی چیست؟
وزیر اقتصاد همچنین از برنامه دولت برای کاهش رشد نقدینگی خبر داد. بر اساس اظهارات او، هدفگذاری اولیه بازگرداندن رشد نقدینگی به کانال ۴۰ درصد و در ادامه کاهش آن به محدوده ۳۰ درصد است.
مدنیزاده کنترل کسری بودجه و اصلاح بازار اوراق دولتی را از اقدامات مهم برای جلوگیری از تشدید تورم عنوان کرد.
او همچنین توضیح داد که اگر اصلاحات انجامشده در بازار اوراق نسبت به سال گذشته صورت نمیگرفت، احتمال عبور تورم از مرز ۱۰۰ درصد وجود داشت.
آیا تورم واقعاً تا ۹ ماه آینده نصف میشود؟
نکته مهم در اظهارات وزیر اقتصاد این است که عدد ۴۰ درصد یک هدف و برآورد دولتی است، نه نتیجه قطعی یا کاهش تضمینشده قیمتها.
همچنین باید میان تورم نقطهبهنقطه و تورم ماهانه تفاوت قائل شد. تورم نقطهبهنقطه تغییر سطح قیمتها نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان میدهد، در حالی که تورم ماهانه میزان تغییر قیمتها نسبت به ماه قبل را اندازهگیری میکند.
بنابراین، حتی اگر تورم نقطهبهنقطه به ۴۰ درصد برسد، به معنای کاهش عمومی قیمتها نیست؛ بلکه به این معناست که سطح قیمتها نسبت به دوره مشابه سال قبل با سرعت کمتری افزایش یافته است.
هدف بعدی دولت؛ رساندن تورم به کانال ۳۰ درصد
بر اساس برنامه اعلامشده، دولت پس از بازگرداندن تورم به کانال ۴۰ درصد، کاهش آن به محدوده ۳۰ درصد را دنبال میکند. کنترل رشد نقدینگی، مدیریت کسری بودجه و ادامه اصلاحات بازار بدهی از محورهای این برنامه عنوان شدهاند.
با توجه به تأکید وزیر اقتصاد بر شرط نبود شوکهای منفی، تحولات اقتصادی ماههای آینده و استمرار سیاستهای اعلامشده در ارزیابی میزان تحقق این هدف اهمیت خواهد داشت.