شرایط جدید بانک مرکزی برای دریافت وام ویژه کارمندان

شرایط جدید تعیین‌شده توسط بانک مرکزی برای دریافت تسهیلات کارکنان

بانک مرکزی بر اساس بخشنامه‌ای تازه، سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن برای کارکنان بانک‌ها را مطابق با وام‌های حمایتی مصوب قانون جهش تولید مسکن تعیین کرده است. بر اساس این مصوبه، تمامی وام‌های پرداختی تنها در قالب عقود مبادله‌ای و با رعایت ملاحظات فقهی امکان‌پذیر است تا از هرگونه مغایرت شرعی جلوگیری شود.

مصوبات هیأت عامل بانک مرکزی در زمینه تسهیلات بانکی

این بخشنامه که به امضای حجت اسماعیل‌زاده، رئیس مرکز تنظیم‌گری، و حسین صدقی، مدیرکل تنظیم مقررات بانک مرکزی رسیده، تأکید دارد که تمامی تسهیلات اعطایی به کارکنان شبکه بانکی می‌بایست طبق مصوبه ۲۵‌مین جلسه هیأت عامل بانک مرکزی در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۴ و همراه با رعایت کامل ملاحظات شرعی اجرا شود.

سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن

مطابق ابلاغیه صادر شده، سقف تسهیلات خرید مسکن برای کارکنان مؤسسات اعتباری، برابر با سقف تسهیلات حمایتی مطابق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن تعیین شده است. از سوی دیگر، میزان تسهیلات مربوط به تعمیر مسکن معادل با ۴۰ درصد تسهیلات خرید مسکن مشخص گردیده است.

بانک مرکزی به‌ویژه بر استفاده از عقود مبادله‌ای در پرداخت این وام‌ها تأکید کرده و مصوبه صدمین جلسه شورای فقهی (مورخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳) را مرجع نهایی برای تصمیم‌گیری در این زمینه معرفی کرده است.

مشخصه‌های آیین‌نامه جدید تسهیلات کارکنان بانک‌ها

بانک مرکزی در راستای ارتقاء نظارت بر تسهیلات بانکی، آیین‌نامه‌ای جدید تحت عنوان «آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان مؤسسات اعتباری» را تصویب کرده است. این آیین‌نامه در ۱۵ ماده و چندین تبصره تدوین شده و شامل مجموعه‌ای از ضوابط جدید است. برخی از بندهای مهم این آیین‌نامه عبارت‌اند از:

ممنوعیت استفاده از منابع قرض‌الحسنه یا حساب‌های پس‌انداز برای پرداخت این تسهیلات

ممنوعیت اعطای وام به اعضای هیأت‌مدیره و اشخاص غیرموظف

لزوم تأیید و نظارت هیأت‌مدیره هر مؤسسه اعتباری بر اجرای مفاد آیین‌نامه

الزام به ارائه گزارش تفصیلی از میزان وام‌های پرداخت‌شده به کارکنان، به بانک مرکزی

پیامدهای تخلف از آیین‌نامه جدید

بانک مرکزی هشدار داده است که هرگونه تخلف از مفاد این آیین‌نامه توسط مؤسسات اعتباری، مشمول مجازات‌های مقرر در قوانین مرتبط با بانکداری مرکزی و مقررات مالی کشور خواهد شد. هدف این تغییرات، شفاف‌سازی و ارتقاء نظارت بر سازوکار پرداخت تسهیلات به کارکنان در سیستم بانکی است.