آیا سیل خروج افغان‌ها ایران را غافلگیر کرده است؟
اقتصاد ایرانی: بازگشت بیش از یک میلیون و ۸۳۳ هزار تبعه غیرمجاز از ایران از ابتدای دولت چهاردهم تا مرداد ۱۴۰۴، نشان‌دهنده تلاش دولت برای ساماندهی مهاجران و تفکیک قانونی اتباع خارجی است.
نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، اعلام کرد که از ابتدای دولت چهاردهم تا ششم مرداد ۱۴۰۴، یک میلیون و ۸۳۳ هزار و ۶۳۶ نفر از اتباع غیرمجاز از ایران خارج شده‌اند که یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از این تعداد تنها مربوط به سال جاری است. این اقدامات با هدف ساماندهی اتباع خارجی و تفکیک مهاجران قانونی و غیرقانونی انجام شده است.
اقدامات انجام‌شده و دستاوردهای اخیر
طبق اظهارات یاراحمدی، در سیاست جدید مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی، مهاجران به دو گروه قانونی و غیرقانونی تقسیم‌بندی شده‌اند. این اقدام، ارائه خدمات به مهاجران قانونی را تسهیل کرده و شرایط بازگشت افراد غیرقانونی به کشورهای خود را فراهم آورده است. یکی از نکات برجسته این سیاست، تأکید بر حفظ بنیاد خانواده است که مانع از جدایی اعضای خانواده شده و امکان بازگشت قانونی اتباع توانمند برای اشتغال در ایران را فراهم کرده است.
رده‌بندی آمار| تعداد کل اتباع غیرمجاز خارج‌شده از کشور | ۱،۸۳۳،۶۳۶ نفر |
| تعداد خروجی‌های سال جاری | ۱،۲۰۰،۰۰۰ نفر |
| برنامهریزیشده برای خروج تا پایان سال جاری | ۸۰۰،۰۰۰ نفر |
یاراحمدی اعلام کرد که به‌منظور انطباق با ظرفیت‌های داخلی، جمعیت اتباع خارجی در ایران باید به کمتر از نصف ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری کاهش یابد که سال گذشته گزارش شده بود.
برنامه‌های آینده
برنامه آینده مرکز امور اتباع، شامل خروج دویست هزار نفر اتباع غیرمجاز باقی‌مانده تا پایان سال است. ایجاد زیرساخت‌هایی نظیر بانک اطلاعاتی جامع و صدور شناسنامه یکتا برای اتباع خارجی نیز از مهم‌ترین اقدامات برنامهریزیشده است.
به گفته یاراحمدی، طرح به‌روزرسانی اطلاعات پناهندگان، تعیین تکلیف اتباع غیرقانونی با برگه سرشماری و مدیریت داده‌ها، در دستور کار قرار گرفته و تاکنون بیش از ۷۷۵ هزار پناهجو تعیین تکلیف شده‌اند.
نقش مجلس در تدوین قوانین مهاجرت
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، تأکید کرده است که قانون سازمان ملی مهاجرت باید تا پایان مهر ۱۴۰۴ به نتیجه برسد. این قانون به‌عنوان اقدامی ضروری برای ساماندهی امور مهاجرتی، به تلفیق قوانین موجود و نیازهای جدید خواهد پرداخت. همچنین، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بر ارتباطات دیپلماتیک با کشورهای همسایه تأکید داشته‌اند تا بتوان تعامل مؤثری برای حل این بحران داشت.
توجه به مسائل انسانی و درمانی
یکی دیگر از جنبه‌های این سیاست، توجه ویژه به مسائل انسانی است. یاراحمدی اعلام کرده است که زنان سرپرست خانوار، افراد بیمار و کسانی که بازگشتشان به کشورشان می‌تواند مخاطرات جانی برایشان ایجاد کند، در اولویت حمایت قرار دارند. بدین منظور، کمیسیونی با همکاری وزارت بهداشت تشکیل شده تا از ادامه درمان بیماران قبل از خروج اطمینان حاصل شود.
چشم‌انداز آینده
اگرچه برنامه خروج اتباع غیرمجاز از ایران، با هدف کاهش فشارها بر زیرساخت‌های داخلی و ایجاد تعادل در منابع کشور طراحی شده است، اما واکنش‌های متفاوتی نیز به همراه داشته است. بسیاری از شهروندان ایرانی خواستار کاهش محسوس حضور اتباع خارجی در کشور هستند تا بتوان تعادل لازم در امنیت، رفاه و مسائل اقتصادی حاصل کرد.
در نهایت، این اقدامات در کنار تدوین قانونی جامع برای مدیریت مهاجرت، راه‌حل‌هایی پایدار برای این معضل ارائه خواهد داد. البته میزان اجرایی شدن این اهداف، به همکاری بین بخشی و پیگیری مستمر بستگی دارد.
