انقلاب در بازار مسکن و خودرو/ پزشکیان خودش قانون جدید را اعلام کرد!

اقتصاد ایرانی: قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی پس از ۱۴ سال کشمکش، در ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد؛ هدف این قانون کنترل نوسانات بازارهای خودرو، مسکن، طلا و ارز با معافیت اکثر خانوارها و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید است.

انقلاب در بازار مسکن و خودرو/ پزشکیان خودش قانون جدید را اعلام کرد!

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (CGT) پس از ۱۴ سال بحث و بررسی بین مجلس و شورای نگهبان، در تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۴ به تصویب مجلس رسید و در ۳۱ تیر با تأیید شورای نگهبان، در ۲۵ مرداد توسط رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان برای اجرا ابلاغ شد. این قانون که در راستای اصل ۱۲۳ قانون اساسی ابلاغ شده است، با هدف هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و مهار سوداگری در بازارهای غیرمولد طراحی شده است.

کنترل نوسانات در چهار بازار کلیدی

این قانون چهار بازار پرنوسان شامل خودرو، مسکن، طلا و ارز/رمزارز را هدف قرار داده است تا از طریق اخذ مالیات، معاملات سفته‌بازانه را محدود کند. علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، اعلام کرد که زیرساخت‌های اجرایی این قانون در سازمان امور مالیاتی آماده شده و پس از تصویب آیین‌نامه‌های مربوطه در دولت، به مرحله اجرا خواهد رسید.

معافیت‌های گسترده برای خانوارها

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون جهش تولید مسکن، اعلام کرد این قانون به‌گونه‌ای تنظیم شده که ۹۰ درصد خانوارها از پرداخت مالیات معاف باشند. طبق این قانون، سرپرست خانوار می‌تواند در طول سال تا دو معامله خرید و فروش ملک یا خودرو انجام دهد بدون اینکه مشمول مالیات شود. همچنین نرخ مالیات، با الگوبرداری از مدل‌های جهانی، حداکثر یک درصد تعیین شده است.

تجربه جهانی و تأثیرات مورد انتظار

مالیات بر عایدی سرمایه در بیش از ۱۲۰ کشور جهان اجرا شده است. به عنوان مثال، در استرالیا اجرای این قانون طی شش ماه نخست به کاهش ۲ درصدی قیمت مسکن منجر شد. در ایران نیز انتظار می‌رود این قانون با کاهش سوداگری، ثبات بیشتری به بازارهای غیرمولد بخشد و سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت کند.

پایان ابهامات و تأیید شورای نگهبان

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کرد این قانون پس از رفع ابهامات و اشکالات در مجلس، در بررسی نهایی مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این تأیید، راه را برای اجرای قانونی باز کرد که از سال ۱۳۹۰ با هدف مهار دلالی و حمایت از تولید در دستور کار قرار داشت.

تحلیل و بررسی: گامی برای اقتصاد مولد

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی نه‌تنها به کاهش نوسانات قیمتی در بازارهای کلیدی کمک می‌کند، بلکه با ارائه معافیت‌های گسترده، فشار مالی بر خانوارهای عادی را به حداقل رسانده است. این اقدام می‌تواند یکی از نقاط عطف حرکت اقتصاد ایران به سمت پایداری مولد باشد.

جدول مقایسه نرخ مالیات بر سوداگری در برخی کشورها

کشور نرخ مالیات بر سوداگری تأثیرات اجرایی
 
استرالیا ۱ تا ۲ درصد کاهش ۲ درصدی قیمت مسکن
آلمان ۵ درصد افزایش سرمایه‌گذاری در تولید
ایران حداکثر ۱ درصد مهار سوداگری و هدایت جریان سرمایه
وبگردی
    ارسال نظر