تصمیمات جنجالی دولت/ حقیقت تلخ پشت قیمتگذاری خودرو
اقتصاد ایرانی: انحصار خودروسازان داخلی و سیاستهای ناپایدار دولت، صنعت خودروی ایران را به چالش ضعف کیفیت، کاهش تیراژ تولید و نارضایتی مصرفکنندگان کشانده و رشد واقعی این صنعت را سالها به تعویق انداخته است.

بازار خودروی ایران سالهاست در انحصار چند خودروساز قدیمی داخلی و مونتاژکاران محصولات چینی باقی مانده است. انحصاری که بیشتر توهم تولید را جا انداخته تا واقعیت صنعتی پویا. در چنین شرایطی، اهدافی همچون تولید سه میلیون دستگاه خودرو در سال نیز دستنیافتنی مانده و ضعف کیفیت ، همین تولید محدود را نیز زیر سوال برده است.
از سوی دیگر، تصمیمات شتابزده و غیرکارشناسی، چه از سوی سیاستگذاران و چه از جانب مدیران خودروساز، در دهههای اخیر، رمق این صنعت را گرفته است. طبیعی است بازاری که وابسته به چنین صنعتی است، خود نیز دچار بیثباتی و نابسامانی شود.
سیاستهای مقطعی دولت از سامانه فروش یکپارچه گرفته تا قرعهکشی و عرضه قطرهچکانی، نهتنها درمانی برای مشکلات ساختاری نبودند، بلکه بیشتر شبیه مُسکنهای موقت عمل کردند. این سیاستها در نهایت به جای کاهش نارضایتی، شعله آن را بیشتر کردند. اما اکنون سؤال این است: با توجه به شرایط فعلی صنعت خودروسازی، کارشناسان چگونه آینده بازار خودرو را پیشبینی میکنند؟
بهای تصمیمات اشتباه از جیب مصرفکننده
مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی و فعال بازار خودرو، گفت: در حوزه کلان خودرو که زیرشاخههایی همچون صنعت خودروسازی ، اقتصاد خودرو ، واردات و بازار را در بر میگیرد، روندی تکراری و تسلسلوار در تصمیمگیریهای غیرمنطقی به چشم میخورد. این روند منجر به بروز زیان و آسیبهای جدی میشود که عمدتاً هزینه آن از جیب مصرفکننده پرداخت میگردد.
مشکل کنترل دستوری قیمت خودرو
وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات اساسی، پافشاری بر کنترل دستوری قیمت خودرو است. این سیاست در سایر بخشهای اقتصاد نیز اجرا میشود و ناکارآمدی آن بارها ثابت شده است. از سوی دیگر، برخی نهادها مانند شورای بورس و برخی عرضهکنندگان خودرو در تلاش هستند تا خودروهای داخلی و وارداتی مجدداً در بورس کالا عرضه شوند؛ امری که با مخالفت وزارت صمت و مصوبه شورای رقابت روبهرو شده است.
بورس، بستر نامناسب برای عرضه خودرو
فرزانه تشریح کرد: عرضه خودرو در بورس کالا از منظر استانداردهای اقتصاد جهانی همخوانی ندارد. این بستر برای کالاهای خرد در مقیاس کلان طراحی شده و خودرو بهعنوان کالایی سرمایهای ، جای مناسبی در آن ندارد. این شرایط تنها باعث توزیع رانت بیشتر و نوساندهی بازار خودرو میشود.
عدم موفقیت طرحهای قبلی
این کارشناس تأکید کرد: تجربههای گذشته نشان دادهاند که پاسکاری عرضه خودرو بین سامانه فروش و بورس، هر دو روش ناموفق بوده است. اگر مقایسهای میان این دو روش صورت گیرد، سامانه فروش وضعیتی بد اما بورس وضعیتی بهمراتب بدتر دارد و هر دو، نابسامانیهای بازار خودرو را تشدید میکنند.
افزایش قیمت خودرو در بازار
وی در پایان افزود: با وجود افزایش میانگین ۳ درصدی قیمت خودرو در هفته گذشته، امکان تعدیل یا کاهش قیمت در بازار خودرو بهسختی میسر است. مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی و تامین انرژی موردنیاز خودروسازان همچنان پابرجا بوده و حتی تشدید شدهاند. این عوامل در بلندمدت باعث افزایش قیمت محصول نهایی میشوند.
در شرایط فعلی، برای حل مشکلات بازار خودرو نیازمند سیاستهای مدبرانه و استفاده از نظرات متخصصان در حوزههای اقتصادی و صنعتی هستیم. اصلاحات کلان و استفاده از ظرفیتهای موجود در کشور، راهکار اصلی جلوگیری از ادامه نابسامانیها خواهد بود.
مشکل راهکار پیشنهادی نتیجه مورد انتظار کنترل دستوری قیمت اصلاح سیاستهای قیمتگذاری و استفاده از نظام عرضه و تقاضا ثبات نسبی قیمتها توزیع رانت در بورس حذف خودرو از لیست کالاهای سرمایهای بورس کاهش نوسانات بازار کمبود نقدینگی خودروسازان ارائه تسهیلات مالی و اصلاح مدیریت انرژی افزایش تولید و کاهش هزینهها