تحلیل کارشناسی از شیوه‌های جدید قیمت‌گذاری خودروهای داخلی
اقتصاد ایرانی:شورای رقابت با تصویب روش جدید قیمت‌گذاری خودرو، تعیین قیمت را به خودروسازان و فرمول «کاست‌پلاس» واگذار کرد؛ تصمیمی که با دادن آزادی عمل بیشتر به خودروسازان، نگرانی‌هایی برای مصرف‌کنندگان و تاثیرات بازار به همراه خواهد داشت.
نگرانی‌های اصلی در اجرای مدل کاست پلاس
تعیین قیمت خودرو به وسیله خودروسازان یکی از مطالبات دیرینه این صنعت بوده است که سال‌ها میان شورای رقابت و سایر نهادها پاسکاری می‌شد. در عین حال نگرانی‌ها از افزایش زیان انباشته و فشار بر مصرف‌کنندگان در این مدل وجود دارد. موفقیت این تصمیم نیازمند نظارت‌های دقیق، انتشار شفاف صورت‌های مالی و ایجاد رقابت واقعی در بازار است. در غیر اینصورت، این تصمیم تنها منجر به افزایش قیمت‌ها و تقویت انحصار خودروسازان خواهد شد.
تحلیل پیامدها و شروط موفقیت
برای اجرای موفق روند جدید قیمت‌گذاری، تنها اتکا به فرمول «هزینه به‌علاوه سود» کافی نیست. اصلاح ساختارهای نظارتی و سیاست‌گذاری‌های هوشمند ضروری است تا مسیر رقابت‌پذیری در بازار خودرو گشوده شود.
انواع روش‌های قیمت‌گذاری
ارزش اقتصادی قطعه یا خودرو برای مشتری تعیین‌کننده قیمت است. مورد استفاده در خودروهای دارای فناوری‌های متمایز.با تعیین قیمت نهایی محصول از ابتدا، هزینه‌های مجاز هر بخش زنجیره معکوس‌سازی می‌شود؛ مناسب برای کنترل هزینه از مرحله طراحی.قیمت بر اساس نمونه‌های مشابه جهانی تعیین می‌شود، که به استانداردسازی بازار کمک می‌کند. روش قیمت‌گذاری توضیحات| بر اساس ارزش |
| هزینه‌یابی هدف‌گرا |
| مقایسه جهانی |
روش کاست پلاس: مزایا و معایب
مزایا:
شفافیت و سادگی اولیه
کاهش ریسک زیان تولیدکننده
کاربرد در قراردادهای بلندمدت
معایب:
انگیزه کم برای کاهش هزینه‌ها
بی‌توجهی به رقابت بازار و ارزش مشتری
احتمال ایجاد رانت برای تأمین‌کنندگان
پیچیدگی در صورت نوسان قیمت مواد اولیه
پیشنهادات اصلاحی
اقدامات زیر برای کاهش ریسک‌های اجرای روش کاست پلاس پیشنهاد می‌شود:
تعریف دقیق هزینه‌های مجاز و حاشیه سود
شفافیت کامل هزینه‌ها
تعیین سقف‌های قیمتی و فرمول‌های تعدیل
ممیزی‌های میدانی توسط نماینده بی‌طرف
رعایت کنترل و سقف‌های مجاز سود و هزینه
استفاده از روش کاست پلاس با توجه به شرایط فعلی صنعت خودرو ایران باید با الزامات نظارتی همراه باشد. در صورت اجرا بدون نظارت‌های لازم، این روش ممکن است تنها به تقویت موقعیت تأمین‌کنندگان انحصاری و تحمیل هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان منجر شود. بنابراین، لازم است پیش از اجرا الزامات نظارتی و قانون‌گذاری خاصی اعمال گرد
