بحران میان دولت و مجلس بر سر تعرفه واردات خودرو
اقتصاد ایرانی: اختلاف دولت و مجلس بر سر نحوه تعیین حقوق ورودی خودروهای وارداتی، با ابطال مصوبه دولتی توسط مجلس و ورود دیوان عدالت اداری، به یکی از چالش‌های حساس بودجه و تجارت خارجی سال ۱۴۰۴ تبدیل شده است.
اختلاف میان دولت و مجلس بر سر حقوق ورودی خودروهای وارداتی وارد مرحله تازه‌ای شده است. در حالی که دولت از خردادماه ۱۴۰۴ با تصویب نرخ پلکانی حقوق ورودی تلاش کرد مسیر واردات را مدیریت کند، هیئت تطبیق مقررات مجلس این مصوبه را مغایر قانون بودجه دانسته و ابطال آن را اعلام کرد. اکنون با ورود دیوان عدالت اداری و تفسیرهای متفاوت از بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تعیین تکلیف نهایی این موضوع به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصاد و تجارت خارجی کشور تبدیل شده است.
دولت و تعرفه پلکانی واردات خودرو
دولت مصوبه‌ای تصویب و ابلاغ کرد که بر اساس آن، حقوق ورودی خودروها به شکل پلکانی از ۲۰ تا ۱۶۵ درصد تعیین شد. در حالی که در بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق ورودی خودروهای وارداتی بطور مشخص ۱۰۰ درصد تعیین شده بود. این اختلاف موجب شد هیئت تطبیق مقررات مجلس، تعرفه پلکانی دولت را غیرقانونی اعلام کند و دیوان عدالت اداری نیز اجرای این مصوبه را موقتاً متوقف کند.
قانون بودجه و مصوبه ۱۴۰۴
قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور، در تبصره (۱) بند «ر» ماده واحده، بانک مرکزی را موظف کرده است که حداقل دو میلیارد یورو از محل منابع مشخص برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد.
همچنین قانون تعیین کرده است که حقوق ورودی یا تعرفه گمرکی انواع خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند باید صد درصد (۱۰۰٪) باشد. علاوه بر قانون بودجه، قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب ۱۴۰۰) نیز در تعیین ضوابط فنی، ایمنی، محیط زیست و استاندارد بودن خودروهای وارداتی دخیل است.
روند رویدادها
مرحله شرح| ابلاغ آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو | ۲۱ خردادماه، دولت آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو را پس از سه ماه انتظار ابلاغ کرد. تعرفه خودروهای بنزینی بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد و خودروهای هیبریدی و برقی بین چهار تا ۱۶ درصد تعیین شد. |
| واکنش بازار و صنعت | تغییرات تعرفه‌ای با استقبال بخشی از واردکنندگان همراه بود، اما خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی آن را تهدیدی برای صنعت ملی می‌دانستند. |
| اصلاح مصوبه توسط هیأت وزیران | ۲۸ تیرماه، هیأت وزیران اصلاحیه‌ای بر آیین‌نامه اجرایی ابلاغ کرد که مهم‌ترین تغییرات آن شامل کاهش تعرفه خودروهای بالای ۲۰۰۰ سی‌سی و اصلاح مواد مرتبط با ترخیص خودروهای برقی و هیبریدی بود. |
| ورود دیوان عدالت اداری | اواسط مردادماه، دیوان عدالت اداری دستور توقف موقت اجرای آیین‌نامه را صادر کرد و تاکید شد تعرفه واردات خودرو باید به ۱۰۰ درصد بازگردد. |
| ورود هیأت تطبیق مقررات مجلس | هیأت تطبیق مقررات مجلس، مصوبه دولت درباره تعرفه پلکانی را مغایر قانون بودجه ۱۴۰۴ اعلام کرد. |
پیامدهای مورد انتظار
بلاتکلیفی تعرفه‌ای می‌تواند به مسائل زیر منتهی شود:
- بازار خودرو: توقف بخشی از ثبت سفارش‌ها و افزایش هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده برای واردکنندگان.
- مصرف‌کنندگان: افزایش قیمت خودروهای اقتصادی برای اقشار متوسط و ضعیف.
- دولت: کاهش درآمد گمرکی و فشار سیاسی و اجتماعی برای مهار قیمت‌ها.
- تقابل نهادی: اختلاف میان دولت، دیوان عدالت اداری و مجلس نشان از چالش در انطباق قوانین اجرایی با قوانین بودجه‌ای دارد.
حقوق ورودی خودروهای مجاز
نوع خودرو حقوق ورودی (%)| بنزینی تا ۱۵۰۰ سی‌سی | ۲۰ |
| بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی | ۴۰ |
| بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی | ۱۳۰ |
| بنزینی ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی‌سی | ۱۴۵ |
| بنزینی بالای ۳۰۰۰ سی‌سی | ۱۶۵ |
| خودروهای برقی | ۴ |
| خودروهای هیبریدی | ۱۵ |
پیشنهاد نهایی
با توجه به شرایط ایجاد شده، هماهنگی میان دولت، مجلس و دیوان عدالت اداری و بازنگری در قانون تعرفه‌ها ضروری است. این اقدام می‌تواند نقش مهمی در حفظ تعادل بازار، کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان و پایداری سیاست‌های اقتصادی ایفا کند.
