تبلیغات

چه کسانی مانع واردات خودرو به ایران هستند؟ /دلایل مخالفت این افراد

اقتصاد ایرانی: مخالفت هیات تطبیق مقررات مجلس با مصوبه دولت درباره حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی و کاهش میانگین حقوق ورودی از ۱۰۷ درصد به ۱۰۰ درصد، چالش جدیدی در اجرای آیین‌نامه واردات خودرو ایجاد کرده است.

چه کسانی مانع واردات خودرو به ایران هستند؟ /دلایل مخالفت این افراد
تبلیغات
اقتصادایرانی:

با توجه به تحولات اخیر در واردات خودرو به ایران، بحث بر سر حقوق ورودی خودروهای وارداتی به یکی از موضوعات حساس اقتصادی و قانونی کشور تبدیل شده است. اختلاف نظر میان دولت و مجلس درباره تعرفه‌های واردات، موجب شده تا واردات خودرو با چالش‌های مختلفی روبه‌رو شود؛ چالش‌هایی که در لایه‌های حقوقی و اقتصادی ریشه دارند و مخالفان واردات نقش عمده‌ای در آن ایفا می‌کنند.

اختلاف میان دولت و مجلس در تعرفه‌های واردات

در خردادماه، دولت میانگین حقوق ورودی خودروهای وارداتی را به‌صورت پلکانی ۱۰۷ درصد تعیین کرد؛ اما هیات تطبیق مقررات مجلس این مصوبه را مغایر با قانون بودجه ۱۴۰۴ خواند و خواستار بازگشت تعرفه به ۱۰۰ درصد ثابت شد. این اختلاف، تنها یک چالش حقوقی نیست، بلکه نشان‌دهنده تعارض منافع میان نهادهای تصمیم‌گیرنده و گروه‌های ذی‌نفع است.

نقش مخالفان واردات در روند قانونی

گروه‌هایی که با واردات مخالفت دارند، از ابزارهای مختلفی مانند شکایت در دیوان عدالت اداری و استفاده از فشارهای نظارتی بهره می‌گیرند. یکی از نمونه‌های این تلاش‌ها، شکایت فردی به نام اسماعیل آقایی به دیوان عدالت اداری، موجب توقف اجرای آیین‌نامه واردات خودرو شد. این اقدام نشان داد که مخالفان به‌طور مستقیم و غیرمستقیم برای به تعویق انداختن روند واردات فعالیت می‌کنند.

دلایل مخالفت با واردات خودرو

تحلیل‌ها نشان می‌دهند که مونتاژکاران داخلی خودروهای چینی و برخی از تولیدکنندگان قطعه، از مخالفان اصلی واردات خودرو هستند. این گروه‌ها معتقدند که ورود خودروهای خارجی بازار آنها را تهدید کرده و موجب کاهش حاشیه سود آنان خواهد شد. همچنین خودروسازان بزرگ نیز با فشارهای غیرمستقیم و بهره‌گیری از ابزارهای نظارتی تلاش دارند روند واردات را پیچیده و زمان‌بر کنند.

فراز و نشیب‌های تعرفه‌ای خودرو

تعرفه‌های واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ با تغییرات متعدد مواجه شد. دولت ابتدا تعرفه‌ها را به صورت پلکانی از ۲۰ تا ۱۹۰ درصد اعمال کرد، اما پس از مخالفت مجلس و دیوان عدالت اداری، در اصلاحیه جدید تعرفه‌ها را به ۱۰۰ درصد ثابت کاهش داد. همچنین تغییراتی در میزان ارز تخصیصی به گروه‌های مختلف خودرو دیده شد.

نوع تعرفه تعرفه اولیه تعرفه اصلاح شده
 
خودروهای با حجم موتور زیر ۱۵۰۰ سی‌سی ۷۷۰ میلیون یورو ۵۵۰ میلیون یورو
خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۳۰۰ میلیون یورو ۲۶۰ میلیون یورو
خودروهای بالای ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۹۰ درصد ۱۶۵ درصد

تحلیل وضعیت واردات خودرو

واردات خودرو بیش از آنکه به نیاز بازار یا سیاست‌های تجاری وابسته باشد، تحت تاثیر کشمکش‌های حقوقی و منافع گروه‌های خاص قرار دارد. اختلافات میان دولت و مجلس و مخالفت نهاد‌های مرتبط، روند واردات را به شدت پیچیده و مبهم کرده است. از طرفی، فعالان بازار خودرو به دلیل نبود ثبات در مقررات، از عقد قراردادهای جدید یا پیش‌خرید خودرو خودداری می‌کنند.

چشم‌انداز بازار خودرو

با توجه به روند فعلی، چشم‌انداز بازار خودرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ همچنان در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اگرچه دولت تلاش دارد با اصلاح تعرفه‌ها واردات را تسهیل کند، اما مخالفان واردات از مسیرهای مختلف نشان داده‌اند که توانایی کند کردن این روند را دارند. لذا مصرف‌کنندگان همچنان در انتظار رفع موانع و ورود خودروهای خارجی هستند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
وبگردی
    تبلیغات
    ارسال نظر