تحلیل سه سناریو احتمالی بازار خودرو/ جنگ خودروسازان و دولت شدت گرفت!
اقتصاد ایرانی: ورود قوه قضائیه به مناقشات قیمتگذاری خودرو پس از اختلافات چندساله خودروسازان با دولت و نهادهای نظارتی، میتواند مسیر تازهای برای تعیین تکلیف بازار خودرو و قیمتهای آن باز کند.

ریشه اختلافات؛ تقابل خودروسازان و وزارت صمت
اختلاف میان خودروسازان و وزارت صمت از آنجا آغاز شد که خودروسازان معتقدند قیمتهای دستوری وزارت صمت با شرایط تورم نهادههای تولید همخوانی ندارد. این سیاست به گفته آنها منجر به افزایش زیان انباشته و ایجاد چالش در ادامه فعالیتها شده است. از سوی دیگر، وزارت صمت بر ضرورت حمایت از مصرفکننده و کنترل قیمتها تاکید دارد و از پذیرش قیمتهای پیشنهادی خودروسازان خودداری میکند.
ورود قوه قضائیه به معادله قیمتگذاری خودرو
با تشدید بیعملی شورای رقابت و افزایش اختلافات میان خودروسازان و وزارت صمت، ورود قوه قضائیه به مسأله قیمتگذاری خودرو، نشاندهنده بحرانیتر شدن شرایط است. اکنون قرار است کمیتهای تحت نظارت قوه قضائیه با حضور طرفین درگیر شامل خودروسازان، وزارت صمت، سازمانهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور و تعزیرات حکومتی، به این مسأله رسیدگی کند.
سناریوهای احتمالی آینده بازار خودرو
هرچند هنوز نمیتوان نتیجه نهایی ورود دستگاه قضایی به قیمتگذاری خودرو را پیشبینی کرد، اما چند سناریوی محتمل میتوان برای آینده بازار خودرو ارائه داد:
ردیف سناریو جزئیات1 | پیچیدهتر شدن معادله قیمتگذاری | ورود قوه قضائیه ممکن است معادله را پیچیدهتر کند و تصمیمات غیرتخصصی در درازمدت منجر به تشدید مشکلات بازار خودرو شود. |
2 | اتخاذ تصمیم منطقی | کمیته ممکن است به یک سازوکار جدید یا اصلاح شیوه قیمتگذاری دستوری برسد که امکان تأمین هزینههای خودروسازان و کنترل جهش قیمتها را فراهم کند. |
3 | فشار نظارتی بر تخلفات | قوه قضائیه از ابزارهای نظارتی خود برای جلوگیری از تخلفات مانند دپوی خودرو یا فروش خارج از مصوبات استفاده خواهد کرد. |
تحلیل نهایی: نقطه بحرانی در منازعه قیمتگذاری
ورود قوه قضائیه نشاندهنده رسیدن مسأله قیمتگذاری خودرو به یک نقطه بحرانی است که نیازمند مداخله یک نهاد بالادستی برای حفظ حقوق عمومی و اقتصادی است. موفقیت این مداخله به توانایی کمیته در ارائه یک راهحل پایدار و اقتصادی، به دور از تصمیمات صرفاً سیاسی یا دستوری بستگی دارد.