واردات خودرو با امضای قالیباف/ گره‌ای که منتظر باز شدن است!
اقتصاد ایرانی: ابهام در تعرفه واردات خودرو، بازار را ۲ هفته در وضعیت بلاتکلیفی نگه داشته است؛ حالا همه نگاه‌ها به امضای قالیباف برای تأیید آیین‌نامه واردات و باز کردن این گره مهم دوخته شده‌اند.
با امضای رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع واردات خودرو وارد مرحله‌ای تازه شده است. ماجرای اصلی از آنجا آغاز شد که هیأت تطبیق مقررات مجلس در تاریخ ۲۲ شهریور ماه طی نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نسبت به مغایرت آیین‌نامه واردات خودرو با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ابراز نگرانی کرد. این اقدام اگرچه حکم به تعلیق آیین‌نامه دولت نداد، اما فضایی از سردرگمی در بازار ایجاد کرد. شرایط به گونه‌ای شد که روند ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز نیز به حالت تعلیق درآمد.
نشانه‌هایی از حل اختلافات
اکنون به نظر می‌رسد گره‌های موجود در مسیر تصویب آیین‌نامه واردات خودرو در حال باز شدن است. محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اخیراً اعلام کرده که پس از بررسی نسخه اصلاح‌شده آیین‌نامه مردادماه، ایرادات پیشین برطرف شده و گزارش هیأت تطبیق مقررات به ریاست مجلس ارسال شده است. وی در گفت‌وگویی تصریح کرد: «ایراداتی که هیأت تطبیق مطرح کرده بود به نسخه خردادماه آیین‌نامه برمی‌گشت، نه به نسخه اصلاح‌شده مردادماه. اکنون دولت مستندات اصلاحی خود را ارائه کرده که توسط دیوان عدالت اداری نیز تأیید شده است. اما اجرای آیین‌نامه، نیازمند امضای رسمی رئیس مجلس است. در صورت تأیید ریاست مجلس، دولت خواهد توانست تعرفه‌های پلکانی واردات خودرو را اجرایی کند.»
بازار در انتظار یک تصمیمشرایط فعلی بازار خودرو، به بلاتکلیفی تعرفه‌های واردات گره خورده است. تا زمانی که نظر رسمی رئیس مجلس بر نسخه اصلاح‌شده آیین‌نامه ابلاغ نشود، واردکنندگان قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود. این وضعیت رکود و عدم تصمیم‌گیری به طور مستقیم بر نوسانات روانی بازار اثر گذاشته و بسیاری از خریداران و فروشندگان را در شرایط سردرگمی قرار داده است. از طرفی، احتمال بازگشت تعرفه‌ها به نرخ ۱۰۰ درصد، نگرانی‌هایی را در میان مصرف‌کنندگان ایجاد کرده و باعث کاهش معاملات شده است.
آینده تعرفه‌های واردات
در شرایطی که دولت با اعمال سیاست تعرفه‌ای پلکانی، درصدد تسهیل رقابت و واردات خودروهای اقتصادی‌تر بوده است، هم‌زمان حمایت از تولید داخلی را نیز مدنظر قرار داده است. این سیاست می‌تواند به تثبیت قیمت‌ها و قدرت رقابت خودروهای داخلی منجر شود. اما عدم اتخاذ تصمیم قطعی، خطراتی از جمله تعمیق رکود بازار، بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان و عدم تأمین اهداف اقتصادی را در پی خواهد داشت. ضرورت دارد این گره با یک تصمیم قاطعانه باز شود.
موضوع وضعیت فعلی پیامدها
| تصویب آیین‌نامه واردات خودرو | در انتظار امضای رئیس مجلس | بلاتکلیفی و رکود بازار |
| تعرفه‌های پلکانی | در صورت امضای ریاست مجلس قابل اجرا | تسهیل واردات و تقویت رقابت |
| حقوق مصرف‌کننده | تحت تأثیر نوسانات روانی بازار | افزایش بی‌اعتمادی و نگرانی مصرف‌کنندگان |
تحلیل و بررسیواضح است که بازار خودرو در ایران، ارتباط مستقیمی با سیاست‌های تعرفه‌ای دارد. در صورتی که مجلس با اصلاحات آیین‌نامه مردادماه موافقت کند، می‌توان انتظار داشت که رکود فعلی بازار به پایان برسد و واردکنندگان با اطمینان بیشتری به فعالیت‌های اقتصادی خود ادامه دهند. اما اگر این تصمیم بیش از حد به تأخیر افتد، آسیب‌های جدی به اعتماد مصرف‌کنندگانی که چشم به کاهش تعرفه‌ها دوخته‌اند، وارد خواهد شد. بنابراین، اقدام قاطعانه و سریع، کلید بازگرداندن پویایی به بازار خودرو است.
