خبر مهم/ گرانی لاستیک خودرو کلید خورد!

محمدرضا گنجی، رئیس انجمن زنجیره ارزش تایر ایران، از مشکلات جدی تولیدکنندگان لاستیک خودرو خبر داده است. به گفته وی، تأخیر در تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و خرید مواد اولیه با نرخ ارز آزاد، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان تایر وارد کرده است. این مسئله باعث شده تا برای جبران هزینه‌های تولید، درخواست افزایش ۱۰ درصدی قیمت تایر به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه شود.

مشکلات تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه

به گفته رئیس انجمن زنجیره ارزش تایر ایران، تأمین ارز به یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان تایر تبدیل شده است. وی اظهار داشت که فرآیند دریافت ارز از بانک مرکزی بسیار زمان‌بر است و بعضاً تولیدکنندگان باید تا ۷ ماه منتظر تخصیص ارز باشند. در نهایت، ارزی با نرخ ۷۰ هزار تومان و آن هم با تأخیر به این واحدها اختصاص می‌یابد. این در حالی است که برای تهیه فوری مواد اولیه، تولیدکنندگان مجبور به خرید از واردکنندگانی هستند که با نرخ ارز آزاد، یعنی حدود ۱۱۰ هزار تومان، مواد را عرضه می‌کنند.

نگاهی به تأثیر افزایش هزینه‌ها بر صنعت تایر

این اختلاف قیمت ارز و تأخیر در تخصیص آن، باعث شده که هزینه‌های تولید به شدت افزایش یافته و بسیاری از واحدهای تولیدی با خطر زیان‌دهی مواجه شوند. محمدرضا گنجی نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کرده و تأکید کرده است که ادامه فعالیت در شرایط فعلی برای بسیاری از تولیدکنندگان دشوار است.

درخواست افزایش قیمت تایر

بر اساس اعلام انجمن زنجیره ارزش تایر، به منظور مدیریت افزایش هزینه‌ها و جلوگیری از زیان بیشتر تولیدکنندگان، درخواست افزایش ۱۰ درصدی قیمت تایر به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال شده است. طبق گفته‌ها، قرار است در هفته جاری درباره این موضوع تصمیم‌گیری شود.

جدول مقایسه نرخ ارز و تأثیر آن بر هزینه تولید تایر

تحلیل و چشم‌انداز آینده صنعت تایر

صنعت تایر ایران در حال حاضر تحت تأثیر مشکلات جدی اقتصادی و مدیریتی قرار دارد. افزایش قیمت مواد اولیه و تأخیر در تخصیص ارز، فشار قابل توجهی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. این افزایش قیمت‌ها ممکن است منجر به کاهش توان خرید مصرف‌کنندگان شود و به تبع آن، بازار داخلی تایر تحت فشار قرار گیرد.

تصمیم‌گیری درباره درخواست افزایش قیمت تایر در هفته جاری، می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر صنعت و بازار داشته باشد. ضروری است که سیاست‌گذاران با نگاه جامعی به وضعیت کلی اقتصاد و تولید، تصمیماتی اتخاذ کنند که منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را به صورت همزمان مدنظر قرار دهد.