کدام دسته از خریداران خودرو شامل افزایش قیمت نمیشوند؟
اقتصاد ایرانی: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که افزایش قیمت خودروها تنها شامل متقاضیانی میشود که موعد تحویل خودروی آنها از سال ۱۴۰۴ به بعد باشد و خریداران با موعد تحویل قبل از این زمان از افزایش قیمت معاف هستند.

شامگاه چهارشنبه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیهای، موضوع افزایش قیمت خودروهایی که ابتدای سال ۱۴۰۴ اعمال خواهند شد را مورد بررسی قرار داد. در این اطلاعیه آمده است که این افزایش قیمت تنها برای محصولات شرکتهای مونتاژی اعمال میشود و متقاضیانی که موعد تحویل خودروی آنها پیش از سال ۱۴۰۴ است، از این افزایش قیمت مستثنی خواهند بود.
بررسی دلایل افزایش قیمت خودرو
بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط این سازمان، افزایش تعرفه واردات خودرو و قطعات منفصله ( CKD ) بهعنوان یکی از عوامل اصلی تغییرات قیمت نهایی محصولات شرکتهای خودروسازی مطرح شده است. همچنین بر اساس فرآیند تعریفشده، قیمتهای کارشناسی جدید محصولات شرکت "مدیران خودرو" طی ماه گذشته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به این شرکت ابلاغ شده است.
چه کسانی مشمول افزایش قیمت نمیشوند؟
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرده است که متقاضیان خودرو که تاریخ تحویل ثبتشده برای خودروهایشان پیش از شروع سال ۱۴۰۴ باشد، مشمول این افزایش قیمت نخواهند شد. بنابراین، خریدهای پیشین و ثبت سفارشهای قبل از تاریخ مذکور بر اساس قیمتهای قبلی محاسبه خواهند شد.
اقدامات پیگیری برای مصرفکنندگان
این سازمان همچنین به مصرفکنندگان توصیه کرده است در صورتی که نسبت به قیمتهای تعیینشده یا عملکرد شرکتهای خودروسازی شکایتی دارند، با به همراه داشتن فاکتور خرید خود، به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان محل اقامت خود یا سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند.
جدول بررسی عوامل موثر در افزایش قیمت خودرو:
عامل تاثیرگذار توضیحات
افزایش تعرفه واردات خودرو و قطعات CKD | تأثیر مستقیم بر قیمت نهایی خرید خودرو |
تغییرات در فرآیند تولید شرکتهای داخلی | افزایش هزینههای تولید محصولات مونتاژی |
ابلاغ قیمتهای جدید توسط وزارت صنعت | تعیین قیمتهای کارشناسی شده با بررسیهای دقیق |
در نهایت، باید به این نکته توجه داشت که افزایش قیمتها با هدف پوشش هزینههای جدید واردات و تولید محصولات انجام میشود. همچنین، شکایات مصرفکنندگان در مورد هرگونه تغییر قیمت باید به طور رسمی پیگیری شود تا بتوان از حقوق مصرفکننده حمایت کرد.