قفل شدن بازار خودرو با سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری
اقتصاد ایرانی: قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات دولتی در بازار خودرو، تعادل عرضه و تقاضا را برهم زده و با ادامه تورم و کاهش قدرت خرید مردم، این بازار را به رکودی‌ترین وضعیت خود رسانده است.
بازار خودرو کشور در حال حاضر با مشکلاتی مواجه است که آن را در وضعیت رکود قرار داده است. برخی کارشناسان معتقدند که اگر این روند ادامه یابد، ممکن است به برنامه‌های تولیدی خودروسازان آسیب وارد شود و کاهش محسوس تولید در این صنعت در آینده نزدیک رخ دهد.
چالش قیمت‌گذاری دستوری و اثرات آن در صنعت خودروسازی
امیر حسن کاکایی، یکی از کارشناسان صنعت خودرو، به موضوع رکود در بازار خودرو اشاره کرده و گفت: بازار خودروی کشور از سال گذشته وارد رکود قابل توجهی شده است. در حالی که قیمت‌گذاری در خودروهای مونتاژی نزدیکی قابل توجهی با قیمت‌های بازار داشته و رانت کمتری ایجاد شده است، اما در دو خودروسازی بزرگ داخلی که سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری به شدت اعمال می‌شوند، رانت‌های بالاتری وجود دارد. دلیل این اتفاق فاصله زیاد میان قیمت‌گذاری دستوری و قیمت بازار آزاد است که باعث افزایش تقاضا در این بخش از بازار شده است.
تضاد هزینه تولید و دستورات قیمت‌گذاری
این کارشناس همچنین افزود: یکی از مهم‌ترین قوانین تجارت تاکید دارد که تولید کننده نباید زیان ببیند. با این حال، در صنعت خودروسازی داخلی، مشکل اصلی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های مدیریتی نمایان می‌شود. به عنوان مثال، در ابتدای سال جاری مشخص شد که دو شرکت بزرگ خودروسازی داخلی یعنی ایران خودرو و سایپا باید قیمت محصولاتشان را ۲۵ درصد افزایش دهند که بر اساس معیارهای اقتصادی ارائه شده بود. اما این تصمیم عملی نشد و تنها افزایش قیمت ۱۵ درصدی از سوی دولت به آن‌ها تکلیف شد، رقمی که در تضاد با واقعیت‌های اقتصادی بود و نتیجه این امر به زیان‌دهی بالای شرکت‌ها منجر شد.
تورم مزمن و کاهش قدرت خرید
کاکایی اشاره کرد که طی یک دهه اخیر، به ویژه در سال‌های گذشته، تورم روند صعودی شدیدی داشته است و حتی آمارها حاکی از ثبت ارقام بالای ۳۰ و ۴۰ درصدی هستند. این ارقام نه تنها درآمدهای عمومی و قدرت خرید مردم را کاهش داده‌اند بلکه موجب نزول تقاضای واقعی در بازار خودرو شده‌اند. بر اساس آمارهای موجود، تقاضای واقعی خودرو کمتر از یک میلیون دستگاه است در صورتی که تولید بیش از یک میلیون دستگاه خودرو بوده است.
تاثیر منفی سیاست‌های اشتباه بر خودروسازی
این کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد که سیاست‌های غلط در صنعت خودروی کشور منجر به نابودی منابع و ایجاد مشکلات متعدد شده است. به عنوان نمونه، مونتاژکاری در سه سال گذشته رشد چشمگیری داشته و ۳۰ درصد از کل بازار خودرو را به خود اختصاص داده است. زمانی که سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری حاکم می‌شوند، بازار سیگنال‌های نادرست دریافت کرده و از مسیر صحیح خارج می‌شود. به همین دلیل، محصولات به جای مصرف به احتکار تبدیل شده و چرخه تولید موثر با اختلال مواجه می‌شود.
چالش‌های زیرساختی در حوزه حمل و نقل
کاکایی افزود: در شرایطی که نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت برای توسعه واقعی وجود دارد، توجهی به حمل و نقل عمومی نشده است، در حالی که ترافیک در شهرهای بزرگ مانند تهران افزایش پیدا کرده است. سوال اصلی این است که چرا با وجود نبود تجهیزات حمل و نقل عمومی مناسب، هدف اصلی همچنان روی افزایش تولید خودرو قرار دارد، بدون آنکه به ظرفیت زیرساخت‌ها توجه کافی شود.
تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای
کاکایی در پایان تأکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری موجب تمایل شدید مردم به خرید خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای می‌شود و این عامل باعث خروج نقدینگی از چرخه تولید کشور خواهد شد. او افزود که در صورتی که این سیاست‌ها با واقعیت‌های بازار هماهنگ شوند و قیمت‌گذاری آزادتر صورت گیرد، می‌توان از میزان قابل توجهی از این رانت‌ها کاسته و خودرو را از حالت سرمایه‌ای خارج کرد؛ در نتیجه، جریان نقدینگی به چرخه تولید بازمی‌گردد.
