همه چیز درباره پشت‌پرده فروش خودروهای وارداتی
اقتصاد ایرانی: آغاز مرحله جدید فروش خودروهای وارداتی در حالی که همچنان ابهامات تعرفه‌ای پابرجاست، توجه خریداران را به چالش‌های احتمالی و لزوم وکالتی‌کردن حساب‌ها تا پایان مهلت مقرر جلب کرده است.
مرحله تازه‌ای از عرضه خودروهای وارداتی در شرایطی آغاز شده است که موضوع مهم تعرفه واردات همچنان محل ابهام باقی مانده است.
جزئیات جدید درباره وکالتی کردن حساب‌ها
مدیر طرح واردات خودرو در وزارت صمت اعلام کرد که کسانی که قصد خرید خودروهای وارداتی دارند، تا پایان روز چهارشنبه (۳۰ مهر ۱۴۰۴) فرصت دارند حساب خود را به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان وکالتی کنند.
سوالات بی‌شمار پیرامون ثبت‌نام جدید
شروع ثبت‌نام جدید برای واردات خودرو در حالی صورت گرفته که تعهدات قبلی همچنان عملی نشده است. این اقدام سوالاتی مهم درباره اهداف و برنامه‌های وزارت صمت در این حوزه ایجاد کرده است. سوال اصلی این است که چرا پس از گذشت هفت ماه از آغاز سال جاری، با وجود مشکلات پیشین، وزارت صمت تصمیم به آغاز ثبت‌نام دوباره گرفته است؟ این مساله نشان می‌دهد که فروش خودروهای وارداتی پیچیدگی‌های مختلفی داشته و اهداف اقتصادی و تنظیم بازار را نیز شامل می‌شود.
برهم‌ریختگی بازار خودرو
بازار خودرو ایران در حال حاضر در وضعیت بی‌ثباتی و آشفتگی قرار دارد و بخشی از این نابسامانی ناشی از مشکلات مربوط به واردات خودرو است. همچنان، تعرفه واردات به دلیل اختلافات میان دولت و مجلس تعیین نشده و پس از تصمیم‌گیری مقدماتی هیات تطبیق مقررات مجلس در شهریورماه، موضوع وارد مرحله‌ای حساس‌تر شده است.
چالش‌های ثبت‌سفارش وارداتی‌ها
با وجود اعلام فهرست مربوط به خودروهای وارداتی در سال جاری، هنوز پروسه ثبت‌سفارش صورت نگرفته است. حتی افزایش ۱۶ درصدی ورود خودروهای خارجی طی ۶ ماهه نخست سال جاری که از سوی سازمان گمرک مطرح شده، مربوط به خودروهایی است که ثبت‌سفارش آن‌ها در سال گذشته انجام شده است.
بلاتکلیفی در جزئیات خودروهای وارداتی
در حالی که مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو، از پایان فرصت برای وکالتی کردن حساب‌ها خبر داد، هنوز هیچ اطلاعات مشخصی درباره مدل، قیمت یا دسته‌بندی خودروهای وارداتی ارائه نشده است. این شرایط باعث شده متقاضیان مجبور شوند بدون اطلاع از جزئیات و با بلوکه کردن مبلغ سنگین، اقدام به ثبت‌نام کنند.
سلب حق انتخاب از متقاضیان
این نوع فروش که تحت پوشش مجوزهای وزارت صمت صورت می‌گیرد، در واقع به معنای حذف اختیار انتخاب برای مشتریان است. به عبارت دیگر، افراد نمی‌دانند چه خودرویی می‌خرند و حتی در صورت افزایش قیمت یا تاخیر در تحویل، نمی‌توانند اعتراض کنند. این رویه پرسش‌های زیادی را در افکار عمومی ایجاد کرده که دلیل پافشاری وزارت صمت بر این شیوه فروش چیست؟
دلایل اقتصادی پشت‌پرده فروش وارداتی‌ها
تحلیل‌گران معتقدند هدف وزارت صمت از این روش، سوق دادن سرمایه‌ها از بازار ارز و طلا به سمت بازار خودرو است. این سیاست می‌تواند برای کاهش ریسک‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز، دولت را حمایت کند، اگرچه هنوز توضیحی کامل در این زمینه داده نشده است.
کنترل تورم انتظاری
برخی کارشناسان دلیل دیگر این اقدام وزارت صمت را کنترل تورم انتظاری می‌دانند. بلوکه شدن موقت مقدار قابل توجهی پول در بانک‌ها، ممکن است تا حدودی از سرعت گردش پول در جامعه بکاهد و به شکل کوتاه‌مدت، انتظارات تورمی را در بخش‌های مختلف اقتصاد کاهش دهد.
اهداف کلی وزارت صمت
بنابراین، به نظر می‌رسد که تمرکز وزارت صمت روی تنظیم بازار و تسهیل تامین مالی در شرایط کمبود منابع ارزی و تحریم‌ها باشد؛ حتی اگر این رویکرد به قیمت از دست رفتن حق انتخاب مشتریان و افزایش ریسک‌های آنان تمام شود.
