راز بلعیدن 25 درصد قیمت خودرو کارخانه توسط بانک‌ها

اقتصادایرانی:

امید محمدی، خبرنگار بازار گروه خودرو: در شرایطی که طی یک دهه اخیر، صنعت خودرو پیچیده‌ترین بحران مالی و ساختاری خود را تجربه می‌کند، مشکلاتی چون افزایش هزینه مواد اولیه، نرخ نامتناسب ارز، محدودیت‌های مالی و سیاست‌گذاری‌های نامطمئن، زنجیره تأمین خودروسازی را با چالش‌های دیگری نیز مواجه کرده است. در ماه‌های اخیر، با وجود تصویب بسته حمایتی ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای جلوگیری از توقف تولید، موضوع آزادسازی قیمت خودرو که می‌توانست بخشی از فشار را کاهش دهد، میان دولت، مجلس و نهادهای تنظیم‌گر همچنان مورد اختلاف است. در کنار این مسائل، هزینه‌های مالی سنگینی که برای تأمین نقدینگی از سوی بانک‌ها به صنعت خودرو تحمیل می‌شود، درصد قابل‌ توجهی از قیمت فروش خودرو را به خود اختصاص می‌دهد و بحران بدهی‌های انباشته روز به روز پررنگ‌تر می‌شود.

چالش‌های مالی و تأثیر آن در صنعت خودروسازی

مونتاژکاران خودرو نیز به دلیل بی‌ثباتی ارزی و مشکلات فضای کسب‌وکار، تمایل چندانی به گسترش فرآیند داخلی‌سازی ندارند. همچنین، به دلیل محدودیت‌های موجود در تعاملات بین‌المللی، مشکل انتقال فناوری همچنان به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه این صنعت مطرح است. «سعید مدنی»، مدیرعامل پیشین گروه خودروسازی سایپا، در این مورد به ما توضیحاتی ارائه داده است.

ضرورت تعدیل قیمت قراردادها

سعید مدنی تأکید دارد که تعدیل قیمت‌ها در شرایط کنونی اقتصادی و افزایش قیمت مواد اولیه، امری اجتناب‌ناپذیر است. او تصریح کرد که «در صورتی که خودروسازان اقدام به تعدیل قیمت نکنند، با کسری شدید نقدینگی مواجه می‌شوند که این امر حتی فعالیت‌های روزمره آنها را نیز مختل می‌کند.»

مشکلات زنجیره تأمین و فشار ناشی از عدم افزایش قیمت‌ها

وی همچنین هشدار می‌دهد که انتظارات دولت برای افزایش محدود قیمت‌ها، و حتی عدم اعطای مجوز برای همین مورد، مشکلات زنجیره تأمین را تشدید می‌کند. در چنین وضعیتی، قطعه‌سازان مجبور به افزایش قیمت‌ قطعات خود خواهند شد، حتی بدون تغییر قیمت خودرو، که این وابستگی را به شدت آسیب‌پذیر می‌کند.

بسته‌های حمایتی و تأثیرات محدود آنها

هرچند اختصاص دو بسته ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای زنجیره تأمین می‌تواند تأثیر موقتی داشته باشد، مدنی اذعان دارد که این کمک‌ها، مشکل اساسی صنعت خودرو را مرتفع نخواهند کرد. چرا که تا زمانی‌که نظام قیمت‌گذاری تکلیفی وجود داشته باشد، چرخه بدهی و بحران نقدینگی پایان نخواهد یافت.

تسویه حساب بانک‌ها با خودروسازان

به گفته مدنی، بانک‌ها بخش قابل توجهی از درآمدهای فروش خودرو را به دلیل ارائه تسهیلات مالی دریافت می‌کنند. وی بیان کرد که «حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد قیمت فروش خودرو در کارخانه توسط بانک‌ها مصرف می‌شود.» این رقم، به‌ویژه در دوران کنونی، فشار هنگفتی بر صنعت خودروسازی وارد می‌کند.

رونق دلالی و جایگاه ضعیف تولیدکنندگان

سعید مدنی تأکید کرد که در فضای کنونی اقتصاد کشور، دلالی و سوداگری به شدت در حال افزایش است. در این شرایط، هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان اصلی، زیان می‌بینند و از سوی دیگر، سودهای کلان نصیب واسطه‌ها و بانک‌ها می‌شود.

مشکلات مرتبط با سیاست‌گذاری قیمت‌گذاری

وی از عدم اجرای صحیح سیاست‌های مربوط به قیمت‌گذاری خودرو نیز انتقاد کرد. به گفته او، حتی با واگذاری قیمت‌گذاری به خودروسازان، شورای رقابت و وزارت صمت همچنان موانعی جدی ایجاد می‌کنند. این رویکردهای غیرواقعی به بحران دائمی صنعت خودرو تبدیل شده است.

ضرورت همکاری خودروسازان در داخلی‌سازی

با توجه به تحریم‌ها و احتمال محدودیت‌های بیشتر در همکاری با شرکای خارجی نظیر چینی‌ها، داخلی‌سازی قطعات اهمیت بیشتری پیدا کرده است. اما مدنی معتقد است که «زمانی که قیمت دلار به‌صورت مصنوعی پایین نگه داشته شود، واردات قطعات برای مونتاژکاران، ارزان‌تر و سودآورتر از تولید داخلی خواهد بود.»

ارتباط موثر جهانی و انتقال فناوری

سعید مدنی بر این باور است که صنعت خودروسازی بدون تعاملات موثر بین‌المللی، به کیفیت و توسعه مطلوب دست نخواهد یافت. او تأکید دارد که «همکاری جهانی و سرمایه‌گذاری مشترک، پیش‌شرطی برای توسعه همه‌جانبه این صنعت است.»

صنعت خودروسازی کشور با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. سیاست‌گذاری‌های نامطمئن، فشارهای ناشی از نظام بانکی، ناهماهنگی قیمت‌گذاری و بحران نقدینگی از مهم‌ترین مشکلات این صنعت به شمار می‌آیند. با این حال، کارشناسان معتقدند اصلاح فضای کسب‌وکار، هماهنگی سیاست‌های قیمتی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد و مسیر رشد پایدار این صنعت را هموار کند.