جزئیات کامل دستورالعمل جدید افت قیمت خودرو
اقتصاد ایرانی: رئیس کل بیمه مرکزی ایران از اصلاح دستورالعمل افت قیمت خودرو و پوشش آن در لایحه اجباری بیمه شخص ثالث خبر داد؛ این طرح با همکاری پلیس راهور، کانون کارشناسان رسمی و مرکز وکلا بازبینی میشود.
طبق اعلام رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با اتمام دوره آزمایشی اجرای دستورالعمل مربوط به افت قیمت خودرو، اصلاحات در این طرح در دستور کار قرار گرفته است.
تصویب دستورالعمل افت قیمت خودرو
به گزارش ایسنا، بر اساس مصوبه هیات وزیران مبنی بر پوشش خسارت ناشی از افت قیمت خودرو در چارچوب بیمه اجباری شخص ثالث (خردادماه ۱۴۰۳)، شورای عالی بیمه در اواسط سال گذشته به تهیه و تصویب دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو اقدام کرد. این دستورالعمل با همکاری بیمه مرکزی، پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و سندیکای بیمهگران ایران تهیه و سپس جهت تصویب نهایی به شورای عالی بیمه ارائه شد.
فرمولبندی نحوه محاسبه خسارت
در این دستورالعمل، خسارتهای وارده به خودرو بر اساس شدت و ضعف آسیبهای وارد شده و قطعات معیوب دستهبندی شده است. میزان پرداخت خسارت نیز با توجه به سه عامل سن خودرو (مدل)، ارزش وسیله نقلیه و شدت آسیب وارده تعیین و فرمولبندی شده است. بر این اساس، میزان خسارت ناشی از افت قیمت خودرو برای وسایل نقلیه زیاندیده مشخص شده بود.
روند اصلاح دستورالعمل پس از اجرای آزمایشی
پرویز خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی، از اصلاح این مقرره پس از اجرای آزمایشی آن به مدت یک سال خبر داد. او اظهار کرد که دوره آزمایشی دی ماه سال جاری (۱۴۰۴) به پایان خواهد رسید. وی افزود: "نتایج بهدستآمده از اجرای این دستورالعمل در این مدت، برای شناسایی نقاط ضعف و محدودیتها و همچنین فراهمکردن اصلاحات لازم بررسی خواهد شد. هدف اصلی ما تسریع اصلاحات جهت جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در روند اجرای طرح است."
چالشهای مالی ناشی از اجرای دستورالعمل
خسروشاهی درباره چالشهای مالی این طرح توضیح داد: "این طرح بدون آنکه حق بیمه افزایش یابد، آغاز شد؛ و این امر بار مالی قابل توجهی را بر شرکتهای بیمه تحمیل کرده است. در صورتی که ناترازی مالی ایجاد شود، ممکن است زیانهایی متوجه مردم نیز گردد. تصمیمات بعدی باید هم به گونهای باشد که خدمات مطلوبی به مردم ارائه شود و هم از ناترازی شرکتهای بیمه جلوگیری کند."
آمار پرداخت خسارت
بر اساس آمارهای جمعآوری شده تا پایان اردیبهشتماه، میزان خسارتهای پرداختی در چارچوب این طرح به حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است. با این حال، آمارهای مربوط به مهر ماه هنوز منتشر نشده و طی روزهای آینده ارائه خواهد شد.طبق اعلام رئیس کل بیمه مرکزی ایران، با توجه به اتمام مدت زمان اجرای آزمایشی دستورالعمل افت قیمت خودرو، این طرح مورد اصلاح قرار میگیرد.
به گزارش ایسنا، پیرو مصوبه هیات وزیران درباره تحت پوشش قرار گرفتن افت قیمت خودرو در لایحه اجباری بیمه شخص ثالث (خرداد ماه ۱۴۰۳)، اواسط سال گذشته بود که شورای عالی بیمه دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو توسط شرکتهای بیمه را تصویب کرد. این دستورالعمل توسط بیمه مرکزی و با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و سندیکای بیمه گران ایران تدوین و برای تصویب نهائی به شورای عالی بیمه ارائه شده بود.
در این دستورالعمل، ضمن تعیین انواع خسارتهای افت قیمت خودرو بر اساس شدت و ضعف خسارت و قطعات آسیب دیده، نحوه تعیین میزان خسارت بر اساس سه عامل سن (مدل)، ارزش وسیله نقلیه و شدت صدمه وارده به آن فرمولبندی شده و میزان خسارت به وسیله نقلیه زیاندیده از بابت افت قیمت مشخص شده بود. حال طبق اعلام رئیس کل بیمه مرکزی ایران، قرار است این دستورالعمل پس از یک سالی که به صورت آزمایشی اجرا شد، اصلاح شود.
امروز پرویز خسروشاهی - رئیس کل بیمه مرکزی - درباره روند اصلاح آییننامه مربوط گفت: این مقرره برای نخستینبار به شکل آزمایشی و به مدت یک سال اجرا شد تا نقاط ضعف و قوت آن مشخص شود. این دوره آزمایشی دی سال جاری (۱۴۰۴) به پایان میرسد و پس از جمعبندی نتایج، اصلاحات لازم برای رفع اشکالات احتمالی انجام خواهد شد. هدف بیمه مرکزی انجام سریع اصلاحات برای جلوگیری از ایجاد مشکل در روند اجرا است. تجربههای به دست آمده در یک سال گذشته مبنای شناسایی محدودیتها و همچنین برآورد بار مالی طرح خواهد بود.
او تأکید کرد: از آنجا که این طرح بدون افزایش حق بیمه آغاز شد، بار مالی قابل توجهی را متوجه شرکتهای بیمه کرده است؛ موضوعی که در صورت ایجاد ناترازی، میتواند به مردم نیز آسیب بزند. هر تصمیمی باید به گونهای باشد که هم خدمات مطلوب به مردم ارائه شود و هم شرکتهای بیمه دچار ناترازی نشوند. بر اساس دادههای جمعآوریشده، تا پایان اردیبهشت میزان پرداختیها به حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است. البته هنوز آمارهای مربوط به مهر ماه هنوز منتشر نشده و طی روزهای آینده ارائه خواهد شد.