ابلاغیه جدید گمرک برای واردات خودرو اعلام شد + جزییات

اقتصادایرانی:

واردات خودروهای سواری شخصی متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور که در مقطعی به دلیل ابهامات اجرایی و تعیین تکلیف برخی چارچوب‌های گمرکی از جمله موضوع ارزش‌گذاری با محدودیت و توقف موقت روبه‌رو شده بود، بار دیگر از سر گرفته شد.

براساس ابلاغیه جدید گمرک، این فرآیند با تعیین یک سقف زمانی مشخص فعال شده و متقاضیان تا پایان سال ۱۴۰۵ برای تکمیل مراحل واردات و ترخیص خودروهای خود فرصت خواهند داشت.

واردات خودرو ایرانیان مقیم خارج دوباره فعال شد

پیش از این، گمرک شروط هفت‌گانه ‌ای را برای ترخیص موقت خودروهایی که فاقد شناسه ارزش TSC بودند، اعلام کرده بود.

در همان مقطع، فرآیند شماره‌گذاری این خودروها نیز تا زمان مشخص شدن وضعیت قیمت‌ها متوقف مانده بود و همین موضوع باعث ایجاد ابهاماتی درباره ادامه مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور شده بود.

اکنون سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران با استناد به ضوابط قانونی، ادامه این رویه را تا پایان سال ۱۴۰۵ مجاز اعلام کرده‌اند.

همه مراحل باید تا پایان سال ۱۴۰۵ تمام شود

براساس ابلاغیه تازه گمرک که در پی مکاتبات انجام‌شده با سازمان توسعه تجارت ایران صادر شده است، ثبت سفارش، اظهار و ترخیص قطعی خودروهای سواری شخصی متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور، زمان‌بندی مشخصی دارد.

مطابق این ابلاغیه، تمام مراحل مربوط به واردات این خودروها باید حداکثر تا پایان وقت اداری سال ۱۴۰۵ به سرانجام برسد.

به این ترتیب، متقاضیان نمی‌توانند پرونده واردات خودرو را بدون محدودیت زمانی باز نگه دارند و فرآیندهای مربوط به ثبت سفارش، اظهار و ترخیص باید در مهلت تعیین‌شده تکمیل شود.

ضرب‌الاجل برای ترخیص نهایی خودروها

در بخشنامه جدید، گمرکات اجرایی سراسر کشور نیز موظف شده‌اند در اجرای ماده ۹۲ ضوابط ابلاغی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ ، فرآیند ورود و ترخیص این خودروها را صرفاً در مهلت مشخص‌شده تا پایان سال جاری مدیریت کنند.

این تصمیم نشان می‌دهد برخلاف گمانه‌زنی‌هایی که پیش‌تر درباره توقف یا طولانی شدن این رویه مطرح شده بود، مسیر واردات خودرو همچنان باز مانده است؛ با این تفاوت که این بار محدودیت‌های زمانی و انضباطی مشخصی برای آن در نظر گرفته شده است.

هدف از تعیین این چارچوب زمانی نیز جلوگیری از باقی ماندن طولانی‌مدت پرونده‌ها در بنادر و گمرکات عنوان شده است.

چالش ارزش‌گذاری خودروها چه بود؟

تعیین مهلت نهایی برای واردات و ترخیص در شرایطی انجام شده که طی روزهای گذشته، موضوع ارزش‌گذاری این خودروها به یکی از چالش‌های اصلی متقاضیان تبدیل شده بود.

ارزش‌گذاری خودروها در کارگروه تبصره ۶ قانون خودرو و همچنین ضرورت دریافت تعهد برای پرداخت مابه‌التفاوت حقوق ورودی پیش از خروج فیزیکی خودرو، از جمله مواردی بود که برای متقاضیان مشکلاتی ایجاد کرده بود.

اکنون با مشخص شدن زمان‌بندی نهایی و تعیین پایان سال ۱۴۰۵ به عنوان آخرین مهلت، مسیر ادامه این فرآیند روشن‌تر شده است.

تلاش برای ایجاد تعادل میان ترخیص خودرو و کنترل بازار ارز

با ابلاغ زمان‌بندی جدید، به نظر می‌رسد هدف این است که میان چند موضوع مختلف تعادل ایجاد شود.

از یک سو، بحث انضباط در بازار ارز مطرح است و از سوی دیگر، دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر نحوه اجرای این فرآیند نظارت دارند.

در کنار این موارد، تسهیل روند ترخیص کالا و جلوگیری از باقی ماندن طولانی خودروها در گمرکات نیز از موضوعاتی است که در اجرای این تصمیم مورد توجه قرار گرفته است.

بنابراین باز شدن دوباره مسیر واردات خودروهای ایرانیان مقیم خارج به معنای کنار گذاشته شدن ضوابط نظارتی نیست و این فرآیند همچنان در قالب مقررات و زمان‌بندی تعیین‌شده انجام خواهد شد.

منشأ ارز واردات خودرو زیر ذره‌بین

با وجود اصلاح انجام‌شده در مهلت ترخیص خودروها، ادامه واردات از این مسیر همچنان نیازمند نظارت دقیق بر زنجیره گردش مالی و به‌ویژه منشأ ارز است.

پیش از این، برخی مقام‌های بانک مرکزی و نمایندگان مجلس درباره پیامدهای احتمالی این روش واردات هشدارهایی مطرح کرده بودند.

یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده، احتمال شکل‌گیری چرخه معکوس خروج سرمایه و تبدیل خودروهای وارداتی به ابزاری برای خروج ارز از کشور بوده است.

به همین دلیل، انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی همزمان با اجرای مهلت قانونی واردات، نحوه تأمین مالی و منشأ ارز مورد استفاده برای ورود خودروها را با دقت بیشتری بررسی کنند.

اثر واردات خودرو بر بازار داخل هم بررسی می‌شود

موضوع تنها به منشأ ارز محدود نمی‌شود و پیامدهای قیمتی این خودروها در بازار داخلی نیز اهمیت دارد.

براساس ملاحظات مطرح‌شده، دستگاه‌های مسئول باید علاوه بر نحوه تأمین مالی، اثر ورود این خودروها بر قیمت‌ها و شرایط بازار داخل را نیز رصد کنند.

هدف این است که فرآیند واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور از مسیر تعیین‌شده قانونی خارج نشود و به بستری برای فعالیت‌های سوداگرانه تبدیل نشود.

پرونده خودروهای ایرانیان خارج از کشور از بلاتکلیفی خارج شد

با تعیین مهلت قطعی ترخیص خودروها تا پایان سال ۱۴۰۵ ، پرونده واردات خودروهای متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور از وضعیت بلاتکلیفی مقطعی خارج شده است.

با این حال، اجرای موفق این فرآیند به هماهنگی میان چند دستگاه بستگی دارد.

وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک سه مجموعه‌ای هستند که هماهنگی میان آنها می‌تواند در ادامه مسیر واردات و ترخیص این خودروها نقش تعیین‌کننده داشته باشد.

در نهایت، اجرای این سیاست زمانی موفق ارزیابی خواهد شد که فرآیند واردات در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود و به جای حرکت به سمت سوداگری، در جهت تنظیم ساختار بازار و اجرای مقررات تعیین‌شده قرار گیرد.