راه جنجالی وزارت صمت برای افزایش قیمت دلار!

وزارت صمت اخیراً با ارسال مکرر نامه‌هایی به گمرک، مجوز ترخیص درصدی کالاهای متعددی را صادر کرده است. این اقدام به گفته کارشناسان، مشابه تجربیات گذشته می‌تواند فشار تقاضا بر بازار ارز در بخش غیردولتی وارد کرده و موجب افزایش قیمت دلار شود.

افزایش چشمگیر تعداد کالاهای مشمول ترخیص درصدی

بررسی‌ها حاکی از آن است که طی روزهای اخیر تعداد کالاهایی که تحت شمول مصوبه ترخیص درصدی کالاها قرار می‌گیرند، به‌طور قابل ‌توجهی افزایش یافته است. تنها در ۱۰ روز اخیر، بیش از ۶۰ کد تعرفه جدید به این مصوبه افزوده شده است.

مصوبه ترخیص درصدی کالا، که به مصوبه ۱۰-۹۰ نیز شناخته می‌شود، به منظور تسهیل واردات کالاهای واسطه‌ای تدوین شد. طبق این مصوبه، واردکنندگان می‌توانند تا ۹۰ درصد کالای وارداتی خود را بدون ارائه منشا ارز ترخیص کنند، در حالی که ۱۰ درصد باقیمانده باید پس از تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی ترخیص شود.

تمدید مصوبه 10-90 و مسائل ناشی از آن

این مصوبه در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید و پایان آن ابتدا آبان ۱۴۰۱ اعلام شد. با این حال، مهلت آن تا فروردین ۱۴۰۲ تمدید شد. اکنون، با وجود اتمام زمان قانونی، همچنان کد تعرفه‌های جدیدی برای استفاده از این مصوبه مجاز شناخته می‌شوند.

نکته قابل توجه این است که در برخی نامه‌ها، تاریخ پایان استفاده از این مصوبه، آبان‌ماه سال جاری ذکر شده است. به طور مثال، در نامه مربوط به ترخیص «روانویس» و «ماژیک»، این مهلت تا آبان‌ماه تعیین شده است. با این حال، برخی دیگر از نامه‌ها پایان این مجوز را وابسته به «اعتبار مصوبه مرجع ذیصلاح» عنوان کرده‌اند.

فشار تقاضا در بازار غیررسمی ارز

تمدید این مصوبه در گذشته منجر به فشار تقاضای ارز در بازار غیررسمی و در نتیجه افزایش نرخ ارز شده بود. به عنوان مثال، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی پیشین، فشار تقاضای ناشی از این مصوبه در اسفندماه سال گذشته را حدود ۵ میلیارد دلار برآورد کرده بود.

چالش‌های مدیریتی و ارزی

یکی از چالش‌های اصلی این مصوبه، رجوع واردکنندگان به بازارهای غیررسمی ارز به منظور دور زدن فرآیند تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی است. این امر منجر به افزایش تقاضای ارز در این بازارها و بالا رفتن نرخ آن می‌شود. در نتیجه، فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد شده و بی‌ثباتی ارزی تشدید می‌گردد.

در شرایط کنونی که منابع ارزی کشور محدود است، هرگونه تصمیم برای واردات سریع کالاهای غیرضروری همچون تنباکو و توتون، نه تنها ضروری به نظر نمی‌رسد بلکه می‌تواند به تشدید مشکلات ارزی منجر شود.

نقش وزارت صمت در تخصیص منابع ارزی

به نظر می‌رسد وزارت صمت با صدور مجوزهای متعدد، بدون توجه به اولویت‌های ارزی کشور و فشار بر منابع ارزی، مسیری نادرست را پیموده است. تخصیص گسترده مجوزها به کالاهای غیرضروری نشان‌دهنده رویکرد ناکارآمدی در مدیریت تقاضا و همزمان تضعیف نظارت بانک مرکزی بر اختصاص ارز به واردات است.

تحلیل و نظر کارشناسان

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تصمیمات اخیر وزارت صمت، خصوصاً در زمینه ترخیص درصدی کالاها، زمینه‌ساز افزایش فشار تقاضا بر بازار ارز و متعاقباً صعود قیمت ارز شده است. ادامه این روند می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی بیشتر منجر شود.

لازم است نهادهای مسئول، از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت، در تصمیم‌گیری‌های خود درباره تخصیص منابع ارزی و کنترل تقاضا، با دقت بیشتری عمل کنند. شفافیت در تصمیمات و تمرکز بر مدیریت بهینه منابع ارزی می‌تواند به مهار این مشکل کمک کند.