دلایل عدم موفقیت در تک نرخی کردن ارز در کشور
اقتصاد ایرانی: بحث اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز با وجود تلاشهای دولت و بانک مرکزی، همچنان به دلیل ساختار نامتوازن تجارت خارجی و حساسیتهای متفاوت بخشهای اقتصادی، با چالشهای جدی مواجه است و تحقق آن در شرایط فعلی امکانپذیر نیست.

دلایل عدم موفقیت در تکنرخی کردن ارز در ایران
موضوع تکنرخی شدن ارز بار دیگر به عنوان یکی از چالشهای مهم اقتصاد کشور مطرح شده است. در روزهای اخیر، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به محدودیتهای موجود، اعلام کرده است که «در شرایط فعلی امکان حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز وجود ندارد» و مدیریت ارز به شکل چندنرخی را اقدامی ناگزیر دانسته است. این در حالی است که وزارت اقتصاد بر ضرورت اجرای سیاست تکنرخی تاکید دارد. سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد نیز بیان کرده است که «نرخ ارز باید تکنرخی شود و دولت باید در این مسیر گام بردارد.»
اختلاف نظر میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد
این اختلاف نظر بین دو نهاد اصلی سیاستگذار اقتصادی در کشور به پرسشی جدی در میان کارشناسان منجر شده است: با وجود تأکید بر اصلاح ساختار ارزی ایران، چه عواملی مانع حرکت به سمت ارز تکنرخی شدهاند؟ بررسیها نشان میدهند ریشه این عدم موفقیت، نه تنها در شرایط تورمی و نوسانات بازار ارز، بلکه در ساختار نامتوازن تجارت خارجی کشور است که ترکیب متفاوت صادرات و واردات را در بر دارد.
ساختار صادراتی کشور و چالشهای مرتبط
منابع ارزی ایران به طور عمده از صادرات مواد خام و نیمهخام تأمین میشود. پنج گروه اصلی شامل پتروشیمی، پالایشی، فولاد، فلزات رنگین اساسی و فرآوردههای نفتی، سهم بزرگی از این منابع ارزی را به خود اختصاص دادهاند. طبق ماده ۸ آییننامه بازگشت ارز حاصل از صادرات، قانونگذار این پنج گروه را ملزم به عرضه صد درصدی ارز در سامانههای بانک مرکزی کرده است، در حالی که سایر صادرکنندگان از آزادی عمل بیشتری بهرهمند هستند.
گروه صادراتی سهم ارزی (میلیارد دلار)پتروشیمی | ۱۵ |
پالایشگاهها | ۴.۵ (در مجموع بخش پالایش و گاز: ۱۱) |
فولاد و فلزات رنگین | ۱۲ |
فرآوردههای نفتی و هیدروکربنها | ۳ تا ۴ |
واردات؛ مواد اولیه یا کالاهای مصرفی؟
در سمت واردات، بیش از ۷۰ درصد کالاها شامل مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید هستند که مستقیماً در فرآیند تولید نقش دارند. واردکنندگان این بخش نسبت به کوچکترین نوسان در نرخ ارز بسیار حساساند. هر تغییر، حتی افزایش اندک نرخ از ۷۱ به ۷۳ هزار تومان، میتواند هزینههای تولید را افزایش داده و آثار تورمی ایجاد کند.
در مقابل، حدود ۳۰ درصد واردات شامل کالاهای مصرفی و لوکس مانند خودرو، موبایل، لپتاپ و لوازم جانبی است. این بخش از واردات، ارزشی نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار دارد و واردکنندگان آن حساسیت کمتری نسبت به تغییرات نرخ ارز نشان میدهند؛ چرا که تقاضای بازار برای این کالاها «کشندگی قیمتی» دارد و حتی با افزایش قیمت، واردات ادامه مییابد.
چالشهای ساختاری در ارز تکنرخی
تفاوت اساسی بین ماهیت صادرات (مواد خام و نیمهخام) و واردات (مواد اولیه تولید یا کالاهای مصرفی لوکس)، یکی از دلایل عمده عدم تحقق تکنرخی شدن ارز است. تولیدکنندگان داخلی برای حفظ ثبات در فعالیتهای خود نیازمند نرخ ارز ثابت هستند. این در حالی است که واردات کالاهای مصرفی چنین نیازی به ثبات نرخ ندارد. همین عدم تجانس در ساختار تجارت ایران، سیاستگذاران را به مدیریت چندنرخی سوق داده است.
بر اساس تحلیل کارشناسان، تا زمانی که اقتصاد کشور به وابستگی زیاد بر صادرات مواد خام و نیمهخام و واردات گسترده مواد اولیه و کالاهای مصرفی ادامه میدهد، حرکت به سمت ارز تکنرخی با چالشهای جدی همراه خواهد بود. همچنین، نبود ثبات در شرایط تورمی و نوسانات مداوم بازار ارز، مشکلات را دوچندان کرده است.