هشدار یک نماینده مجلس: آینده ترسناک نرخ ارز و تورم در راه است!
اقتصادایرانی: نماینده مجلس با پیش‌بینی تورم فراتر از ۴۱ درصد هشدار داد که ادامه استقراض از بانک مرکزی و خلق پول پایه، کشور را با تورم شدیدتر و افت ارزش ریال مواجه خواهد کرد.
شرایط ناپایدار فعلی اقتصاد ایران ریشه در کسری بودجه عظیم 1800 هزار میلیارد تومانی دولت دارد. به باور کارشناسان اقتصادی، این معضل دولت را به سوی استقراض از بانک مرکزی سوق می‌دهد که پیامد مستقیم آن، خلق پول، افزایش تورم و کاهش ارزش ریال خواهد بود. مسئله‌ای که اکنون مطرح می‌شود این است که چه اقدامات بنیادینی توسط دولت اتخاذ خواهد شد تا این ناسازگاری ساختاری و کسری بودجه برطرف شود؟ این بحران، در کنار خطر حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، ابعاد گسترده‌تری یافته است. نمایندگان مجلس هشدار داده‌اند که این تصمیم می‌تواند منجر به یک فاجعه اقتصادی عظیم شود. سوءمدیریت اقتصادی نیز بر این چالش‌ها افزوده و بازار را با نوسانات غیرقابل‌کنترل ارزی روبرو کرده است. این در حالی است که نظارت ناکافی بر قاچاق ارز، نگرانی‌ها را تشدید کرده است.
نرخ تورم و شوک‌های اقتصادی
در شرایطی که کشور با مشکلات فراگیر اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، آمار رسمی نرخ تورم نشانگر وضعیت بغرنجی است. سخنگوی دولت اعلام کرده است که نرخ تورم سال آینده حدود ۴۱.۶ درصد خواهد بود، اما تحلیلگران معتقدند که این برآورد منوط به اجرای سیاست‌های کلان درست است. در صورتی که روند فعلی ادامه یابد، پیش‌بینی‌ها از رسیدن نرخ دلار به ۱۳۰ هزار تومان تا پایان زمستان حکایت دارد. این بی‌ثباتی، تأثیر مستقیمی بر قیمت اقلام خوراکی ضروری گذاشته است. بازار مرغ و طیور دچار آشفتگی شدید است؛ کمبود منابع تولید باعث توقف جوجه‌ریزی شده و حتی در شرایط گران شدن محصولات، تولیدکنندگان همچنان زیان‌ده هستند. در این میان، وظیفه دولت، کنترل این کمبودها و جلوگیری از وخامت بیشتر شرایط است.
سیدفرید موسوی درباره عوامل شکل‌گیری بحران
سیدفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مراغه، در گفت‌وگویی با شرق تأکید کرده است که تا زمانی که کسری بودجه دولت از طریق بانک مرکزی تأمین می‌شود، تأثیرات منفی بر پایه پولی و کاهش ارزش ریال اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. وی اظهار کرد: «دولت باید بر انضباط مالی تمرکز کند، هزینه‌های غیرضروری را حذف کرده و منابع پایدار همچون اصلاح ساختار مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی را جایگزین روش‌های موجود کند. همچنین استفاده از بازار بدهی و بازتنظیم تعهدات مالی برای مهار تورم و تثبیت نرخ ریال ضروری است. در غیر این صورت، هر تلاشی در زمینه سیاست‌های ارزی یا پولی، تنها حکم مسکنی موقت خواهد داشت.»
انتقاد از ناکارآمدی در نظارت بر ارز صادراتی
موسوی در ادامه به عدم بازگشت ارز صادراتی و پیامدهای آن اشاره کرد. او اظهار داشت: «گفته می‌شود که ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی هنوز به کشور برنگشته است. این مسأله سبب محدودیت منابع ارزی کشور و افزایش فشار بر نرخ ارز شده است. دولت باید ساز و کارهای شفاف و انگیزشی برای بازگشت ارز ایجاد کند و در عین حال، با افرادی که به تعهدات ارزی خود عمل نمی‌کنند، جدی برخورد کند. در شرایطی که جریان ارزی کشور غیرشفاف است، نه بازار ارز کنترل خواهد شد و نه سیاست‌های پولی تأثیری گسترده خواهد داشت.»
چالش‌های تأمین اقلام خوراکی
به گفته موسوی، وضعیت نابسامان بازار مواد غذایی همچون برنج و مرغ، نگرانی‌های شدیدی را ایجاد کرده که نیازمند مداخلات فوری دولت است. او بیان کرد: «دولت باید در کوتاه‌مدت با تأمین فوری نهاده‌ها و واردات مدیریت‌شده کالاهای اساسی، از ایجاد شوک‌های قیمتی جلوگیری کند. در عین حال، مقابله با واسطه‌گری و احتکار غیرشفاف نیز ضروری است. در میان‌مدت باید با کاهش هزینه تولید و تقویت دسترسی تولیدکنندگان به منابع و نهاده‌ها، از تولید داخلی حمایت شود. فقط در این صورت می‌توان هزینه زندگی مردم را کنترل کرد. در غیر این صورت، هر شوک ارزی یا اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای، مستقیما سفره خانوارها را تحت تأثیر قرار خواهد داد.»
