آینده جنجالی قیمت دلار در ابتدای زمستان ۱۴۰۴

تا زمانی که دولت همچنان برای جبران کسری بودجه به بانک مرکزی وابسته باشد، فشار به پایه پولی و در نهایت کاهش ارزش ریال امری اجتناب‌ناپذیر است. دولت نیاز دارد تا با اعمال انضباط مالی ، حذف هزینه‌های اضافی و استفاده از درآمدهای پایدار به‌ویژه از طریق اصلاحات مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی ، راهی برای جبران این مشکلات پیدا کند.

گام‌های کلیدی برای تثبیت ارزش ریالسیدفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اشاره کرد که استفاده از بازار بدهی ، بازتنظیم بدهی‌های موجود و جلوگیری از استقراض مستقیم از بانک مرکزی، سه اقدام اصلی هستند که می‌توانند تورم را کنترل و ارزش ریال را تثبیت کنند. وی تأکید کرد: بدون این اصلاحات اساسی ، هیچ سیاست ارزی یا پولی نمی‌تواند اثرگذاری جدی و مستمر داشته باشد و تنها حکم مسکن موقت خواهد داشت.

نقش ارزهای صادراتی در بحران ارزیدر پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی هنوز به کشور باز نگشته و نظارت کافی بر قاچاق ارز و کالا وجود ندارد، موسوی اظهار داشت: این مسئله یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در بی‌ثباتی بازار ارز است. اگر ارز حاصل از صادرات وارد کشور نشود، منابع ارزی محدود خواهد شد و همین امر باعث رشد فشار بر نرخ دلار می‌شود. به گفته وی، باید سازوکاری شفاف، ساده و مبتنی بر مشوق‌ها تنظیم شود تا صادرکنندگان به بازگرداندن ارز تشویق شوند. همچنین، برخورد قاطع با صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را انجام نمی‌دهند، ضروری است. موسوی تأکید کرد: شفافیت در جریان ارز کشور کلید ثبات بازار است؛ بدون آن سیاست‌های پولی کارایی نخواهند داشت.

پیش بینی تورم و قیمت دلار

در ادامه گفت‌وگو، موسوی در خصوص اظهارات سخنگوی دولت درباره پیش‌بینی تورم ۴۱ درصدی برای سال آینده و احتمال رسیدن قیمت دلار به ۱۳۰ هزار تومان تا ابتدای زمستان، توضیح داد: تحقق تورم ۴۱.۶ درصدی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که دولت از استقراض پولی خودداری کرده و سیاست‌های انقباضی پولی را ادامه دهد. در غیر این صورت، نرخ تورم واقعی ممکن است حتی فراتر از این رقم برود. او افزود: پیش‌بینی دلار ۱۳۰ هزار تومانی به دلیل تورم بالای داخلی و تورم پایین جهانی چندان هم دور از انتظار نیست. در صورتی که دولت بتواند کسری بودجه را مهار کند و بازار ارز را با منابع پایدار مدیریت کند، شاید بتوان از جهش بیشتر جلوگیری کرد. موسوی تأکید کرد: بدون اصلاحات مالی جدی، این سطح قیمتی تا ابتدای زمستان ۱۴۰۴ موضوعی منطقی خواهد بود.