اعتراض نمایندگان به اخراج ۴ هزار استخدام غیرقانونی دولت سیزدهم: «این‌ها دلسوزند»
اقتصاد ایرانی؛ اخراج ۴۰۰۰ نیروی استخدامی غیرقانونی دولت گذشته با حکم دیوان عدالت اداری، اعتراض و واکنش برخی نمایندگان مجلس را به دنبال داشت؛ منتقدان این اقدام با تاکید بر نقش نیروهای "انقلابی و دلسوز" نسبت به پیامدهای معیشتی و اجتماعی این تصمیم هشدار دادند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد این تصمیم دیوان، که منجر به برکناری چهار هزار استخدام غیرقانونی شده است، واکنش‌های گسترده‌ای را از سوی برخی نمایندگان مجلس به همراه داشته است. این افراد با عناوین مختلفی همچون "حفظ معیشت" یا "حذف نیروهای انقلابی" تلاش کردند این مسیر غیرقانونی را ادامه دهند؛ ولی در نهایت رأی قطعی دیوان عدالت اداری پابرجا ماند و شکاف‌های ایجاد شده در مسیر قانون‌مداری را تایید کرد.
در شرایطی که دولت با تاکید بر کاهش بدنه اجرایی به دنبال حذف هزینه‌های اضافی است، مسائل استخدام‌های غیرقانونی نه تنها منجر به رشد بهره‌وری نشده بلکه به دلیل فشارهای مالی، باری اضافی بر دوش دولت و جامعه گذاشته است.
اعتراضات مجلس در برابر دیوان عدالت
علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، این اخراج‌ها را «حذف نیروهای انقلابی» نامیده و اظهار داشت: «انگار برخی افراد در حال اجرایی کردن برنامه‌هایی هستند که از دولت قبل برجای مانده است. هدف این اقدامات، کنار گذاشتن نیروهایی با تخصص و تجربه است که با شعارهای دولت فعلی همخوانی ندارند و این موضوع بحران‌هایی جدی برای حوزه اقتصادی و تولید ایجاد کرده است.»
وی همچنین اضافه کرد: «برخی نیروهای متخصص و با کیفیت به دلایل وابستگی‌های سیاسی کنار گذاشته شده‌اند و افراد بدون مهارت حرفه‌ای وارد شده‌اند؛ موضوعی که مستقیماً به اقتصاد ملی و تولید آسیب رسانده است.»
این اعتراضات، اما محدود به سلیمی نبود. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز به این مسئله واکنش نشان داد و خواستار تمدید مهلت برای نیروهای استخدام شده شد: «این افراد با امید وارد شده و اکنون پس از چند سال کار، با جمله "خوش آمدید" بدرقه می‌شوند. آیا نیروهای باسواد و متخصص همین گونه باید کنار گذاشته شوند؟»
محمدباقر قالیباف نیز به عنوان رئیس مجلس به این موضوع واکنش نشان داد و بیان کرد: «رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن این استخدام‌ها کاملاً قطعی است و هیچ تغییری در تصمیم ایجاد نشده.»
حمایت غیرمنتظره از افراد غیرقانونی در دولت!
در شرایطی که مجلس باید پیشرو در اجرای قانون باشد، برخی نمایندگان به دنبال دفاع از استخدام‌های بی‌ضابطه دولت قبلی رفته‌اند. این سوال پیش می‌آید که چگونه نمایندگانی که وظیفه اجرای قانون و نظارت بر آن را دارند، در برابر رأی قطعی دیوان عدالت اداری ایستاده‌اند و به جای تمکین از قانون، به دفاع از استخدام بدون ضابطه می‌پردازند؟
موضوع «خالص‌سازی» و تجربه تلخ دولت
یکی از بحث‌برانگیزترین اقدامات دولت اخیر، خالص‌سازی در بدنه اجرایی بود؛ طرحی که هدفش پاک‌سازی نیروهای به زعم آنان «غیروابسته» بود ولی نتیجه‌ای جز کنار گذاشتن نیروهای متخصص و باسابقه نداشت. این نیروها جای خود را به افرادی دادند که با عنوان «انقلابی‌گری» معرفی شدند و نه تخصص و تجربه بلکه وابستگی جناحی ملاک انتخاب بود.
این روند منجر به بحرانی شدن نظام اداری کشور شد. نیروهای تازه وارد نه تنها کارآمد نبودند، بلکه توان تصمیم‌گیری در شرایط پیچیده را نداشتند و هزینه‌های بی‌رویه بسیاری را به دولت تحمیل کردند.
در حالی که اصلی‌ترین سرمایه انسانی کشور یعنی نیروهای ماهر حذف شده بود، کسانی که بر پایه وفاداری سیاسی وارد دولت شدند، نتوانستند اهداف مورد نظر را تحقق بخشند.
اکنون فشار برای باقی ماندن این افراد همچنان در جریان است؛ نمایندگانی که از دیوان عدالت خواستار تجدید نظر بودند، با عدم پذیرش این درخواست از سوی دادگاه مواجه شدند و با وجود این، به رایزنی خود ادامه می‌دهند.
نامه وزیر کشور برای حفظ برخی نیروها
در جریان حذف نیروهای غیرقانونی دولت قبلی، وزیر کشور نیز نامه‌ای به دیوان عدالت اداری ارسال کرد و خواستار لغو اخراج دسته‌ای از این نیروها شد. این اقدام در حالی صورت گرفته که دیوان عدالت اداری همچنان بر غیرقانونی بودن این استخدام‌ها تاکید دارد.
با وجود دفاع‌های برخی نمایندگان و وزیر کشور از نیروهای اخراج‌شده، اقدام دیوان عدالت نشان داد که اجرای قانون و جلوگیری از بی‌عدالتی اولویت بالاتری دارد.
