چشم‌انداز جدید بازار مسکن از زبان مشاوران املاک
اقتصاد ایرانی: رکود تورمی سنگین بازار مسکن همچنان ادامه دارد و با کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش، مالکان رویکرد جدیدی در اجاره دادن اتخاذ کرده‌اند؛ بخشی از نقدینگی‌ها نیز به سمت بازارهای امن‌تری نظیر دلار و طلا هدایت شده است.
وضعیت تورم در بازار مسکن
بر اساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در بخش مسکن در تیرماه سال ۱۴۰۴ معادل ۳۸.۴ درصد بوده است. از سوی دیگر، تورم نقطه به نقطه به ۳۵.۶ درصد و تورم ماهانه نیز به ۲ درصد رسیده است.
در خردادماه سال جاری، نرخ تورم سالانه مسکن ۳۹ درصد اعلام شده بود و تورم نقطه به نقطه و ماهانه نیز به ترتیب ۳۶.۸ درصد و ۲.۲ درصد برآورد شده بود. این کاهش نشان‌دهنده تغییرات جزئی در روند کلی بازار طی ماه‌های اخیر بوده است. همچنین شاخص اجاره‌بها در خردادماه برابر با ۳۱۹.۲ بود که در تیرماه به مقدار ۳۲۵.۵ افزایش یافت.
نشانه‌های کاهش فشار بر مستأجران
کاهش نرخ‌های تورمی سالانه، نقطه‌به‌نقطه و ماهانه در بخش اجاره و خرید مسکن نشانگر کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران است؛ چرا که با کاهش سرعت افزایش اجاره‌های جدید یا تمدید قراردادها، میزان اثرگذاری افزایش قیمت‌ها بر زندگی مستأجران کم‌تر شده است.
رکود در معاملات و تغییر شغل مشاوران املاک
سعید لطفی، دبیر اتحادیه املاک کشور، در توضیح این شرایط بیان کرد: «رکود بازار مسکن طی دو سال اخیر شدت یافته است و با وقوع جنگ و تنش‌های سیاسی، بازار به میزان قابل توجهی فشرده شده است. این وضعیت حجم معاملات ملک را به سطح تقریباً صفر رسانده است.»
وی افزود: «بسیاری از دفاتر مشاوران املاک به علت هزینه‌های مالیاتی و کمبود قراردادها مجبور به بسته شدن شده‌اند و برخی دیگر تغییر شغل داده‌اند تا بتوانند معیشت خود را تأمین کنند.»
آسیب‌پذیری بازار مسکن در برابر تنش‌های سیاسی
بازار مسکن به شدت تحت تأثیر تحولات سیاسی قرار دارد. افزایش تنش‌های اقتصادی و سیاسی موجب رکود در این صنعت شده و بسیاری از مشاغل وابسته به آن را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.
لطفی اشاره کرد که تغییر گرایش مالکان نسبت به دریافت اجاره‌های بیشتر از مستأجران نیز به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی رخ داده است. این روند به تغییر نوع قراردادهای اجاره از مبلغ ودیعه به افزایش میزان اجاره‌بها منجر شده است.
عوامل مؤثر بر کاهش فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
عوامل مختلفی همچون وضع مالیات بر خانه‌های خالی، راه‌اندازی سامانه خودنویس، تنش‌های پس از جنگ و فضای سیاسی حاکم، فعالیت‌های سفته‌بازی در بازار مسکن را کاهش داده است. این موارد به ایجاد تعادل نسبی در بازار کمک کرده‌اند.
با این حال، عموم مردم تمایل کمتری نسبت به سرمایه‌گذاری در مسکن به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش پول دارند. این کاهش تقاضای سرمایه‌ای باعث کاهش فشار بر قیمت مسکن شده است.
جدول مقایسه وضعیت تورم مسکن
متغیر خرداد ۱۴۰۴ تیر ۱۴۰۴| تورم سالانه مسکن | ۳۹ درصد | ۳۸.۴ درصد |
| تورم نقطه به نقطه مسکن | ۳۶.۸ درصد | ۳۵.۶ درصد |
| تورم ماهانه مسکن | ۲.۲ درصد | ۲ درصد |
| شاخص اجاره‌بها | ۳۱۹.۲ | ۳۲۵.۵ |
