هشدار رسمی مجلس به دولت
اقتصاد ایرانی: رشد اقتصادی ایران در خردادماه ۱۴۰۴ به ۰.۱ درصد محدود شد و بدون احتساب نفت منفی ۰.۲ درصد برآورد شده است؛ گزارشی از مرکز پژوهشهای مجلس که از رکود عمیقتر در بخشهای کلیدی اقتصاد خبر میدهد.

بر اساس گزارش تازه منتشرشده مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نرخ رشد اقتصادی کشور در خردادماه سال ۱۴۰۴ به رقم اندک ۰.۱ درصد رسید. این در حالی است که در صورت کنار گذاشتن بخش نفت از محاسبات، این نرخ به منفی ۰.۲ درصد کاهش مییابد.
این گزارش، که جهت پر کردن خلا ناشی از تأخیر نهادهای آماری تهیه و در مردادماه منتشر شده، عملکرد ماهانه تولید ناخالص داخلی ایران را پایش میکند. این دوازدهمین گزارش متوالی در چارچوب فعلی است و اهمیت وجود اطلاعات بهنگام برای سیاستگذاری اقتصادی کشور را برجسته میکند.
افت عمومی در اغلب بخشهای اقتصادی
بررسیها نشان میدهند که در خردادماه، اکثر بخشهای اقتصادی کشور کاهش رشد را تجربه کردهاند.
در نمودار زیر، میتوانید رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت و سهم بخشهای مختلف شامل نفت، خدمات، کشاورزی و صنعت را مشاهده کنید.
کاهش شدید ارزش افزوده در کشاورزی
بخش کشاورزی با ثبت رشد منفی ۵.۳ درصدی نسبت به خرداد سال گذشته، یکی از ضعیفترین عملکردها را در بین سایر بخشها داشته است. بر اساس دادههای ارائهشده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، کاهش شدید تولید محصولات زراعی، که عمدتاً به دلیل خشکسالی و کاهش بارندگیها رخ داده، دلیل اصلی این افت بوده است. لازم به ذکر است که بخش کشاورزی در ماههای فروردین و اردیبهشت نیز شرایط مشابهی را تجربه کرده بود.
عوامل دیگری چون افزایش دما، کمبود منابع آبی و تأخیر در تأمین نهادهها نیز بر کاهش تولید تأثیر گذاشتهاند. برآوردها نشان میدهند که رشد ارزش افزوده این بخش در کل فصل بهار ۱۴۰۴ به رقم منفی ۴.۷ درصد رسیده است.
افت تولید نفت و گاز
در حوزه نفت خام و گاز طبیعی نیز رشد منفی ۲.۹ درصدی نسبت به خرداد سال گذشته گزارش شده است. آمارهای ثانویه اوپک و تحلیلهای ماهانه تولید نشان میدهند که تولید نفت کشور در خردادماه نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
مرکز پژوهشها اعلام کرده که سهم بخش نفت و گاز از کل رشد منفی اقتصاد در خرداد ۱۴۰۴، ۰.۶۵ واحد درصد بوده است.
ضعف در بخش صنعت و معدن
گروه صنایع و معادن نیز رشد منفی ۲.۶ درصدی را تجربه کرده است. این گروه شامل زیرمجموعههایی همچون صنعت، معدن، استخراج، ساختمان و تأمین برق، گاز و آب است.
کاهش فروش در شاخصهای بورسی متصل به مصالح ساختمانی، افت شاخص تولید صنایع بورسی و کاهش فروش شرکتهای بزرگ، از دلایل اصلی این افت عنوان شده است. برآوردها حاکی از آن است که ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در بهار امسال نیز با منفی ۱.۱ درصد مواجه بوده است.
تنها بخش با رشد مثبت؛ خدمات
بخش خدمات تنها گروهی بوده که در خردادماه ۱۴۰۴ رشد مثبت را تجربه کرده است. طبق گزارش مرکز پژوهشها، رشد این بخش ۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل بوده است. عوامل اصلی در این روند صعودی شامل عملکرد قابل قبول زیرگروههایی نظیر اداره امور عمومی، دفاع، تأمین اجتماعی، بهداشت و املاک و مستغلات میباشد.
روند رشد در فصل بهار
بر اساس ترکیب دادههای فروردین، اردیبهشت و خرداد، رشد اقتصادی کشور در فصل بهار ۱۴۰۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۱.۴ درصد برآورد شده است. این عدد، در صورت حذف نفت از محاسبات، برابر با ۱.۲ درصد خواهد بود.
به گزارش تسنیم، رشد ارزش افزوده بخشهای اقتصادی به تفکیک در جدول زیر آمده است:
در مجموع، مرکز پژوهشها هشدار میدهد که کاهش رشد در اغلب بخشهای تولیدی به ویژه در حوزه کشاورزی و صنعت، خطرات جدی برای سیاستگذاران اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت. ادامه این روند میتواند پیامدهای بلندمدتی بر اشتغال، درآمد واقعی خانوارها و سرمایهگذاری برجای بگذارد، مگر آنکه سیاستهای حمایتی و اصلاحی به سرعت اجرا شوند.