خبر شوک‌آور برای خریداران مسکن؛ گرانی خانه تابستانی قطعی شد!
اقتصادایرانی: رکود سنگین و کاهش چشمگیر معاملات در بازار مسکن به دلیل افزایش مداوم قیمت‌ها، تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوارها و پیچیدگی قوانین، شرایط این بازار را در حالت انتظار و سکون قرار داده است.
افزایش قیمت مصالح ساختمانی و بالا رفتن هزینه‌های ساخت‌وساز از جمله چالش‌های اصلی بازار مسکن به شمار می‌آیند که می‌توانند تأثیر منفی چشمگیری بر عرضه و تقاضا داشته باشند. از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز و تورم فراگیر نیز سبب شده‌اند تا خانوارها به جای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، سمت و سوی بازارهای دیگر را در پیش گیرند. همین عوامل، بازار مسکن را درگیر رکودی طولانی کرده و مسیر رونق را مسدود کرده‌اند.
علاوه بر مشکلات اقتصادی، پیچیدگی قوانین مسکن و نبود تسهیلات کافی نیز سطح معاملات را کاهش داده است. وضعیتی که خریداران و فروشندگان را در دوراهی تصمیم‌گیری قرار داده و باعث شده سطح فعال بودن بازار به‌طور قابل توجهی کاهش یابد. در این شرایط، چاره‌اندیشی‌های فوری و مؤثر برای برون‌رفت از این وضعیت ضروری به نظر می‌رسد.
در چنین بازار رکودی، برخی روش‌های جایگزین مبادله ملک مانند تهاتر رواج بیشتری یافته است. طی این روش، مالکیت املاک بین طرفین معامله به‌طور مستقیم تعویض شده و پرداخت نقدی را کنار می‌گذارد. این سبک مبادله، به‌ویژه در شرایط کمبود نقدینگی بسیار کاربردی به نظر می‌رسد و تا حدودی معاملات قفل‌شده را آزاد می‌کند.
در ماه‌های اخیر، علاوه بر تهاتر املاک، شیوه‌های مبادله ملک با اقلام دیگر نظیر خودرو و طلا نیز رشد چشمگیری داشته است. این تغییر نشان‌دهنده سردرگمی بازار و تلاش طرفین جهت یافتن راه‌های خلاقانه برای انجام معاملات است. مبادله ملک با چنین کالاهایی، ضمن افزایش انعطاف‌پذیری در معاملات، بخشی از نیازهای خریداران را پاسخ می‌دهد.
"گسترش نیوز" در بررسی این تحولات، گفتگویی با یک کارشناس مسکن و شهرسازی ترتیب داده است که جزئیات آن را در ادامه خواهید خواند.
بن‌بست تهاتر در بازار املاک
عباس زینعلی درباره آثار شیوه تهاتر در بازار گفت: زمانی که نقدینگی کافی برای معاملات فراهم نباشد، مردم برای رفع نیازهای مالی خود به تهاتر روی می‌آورند. همچنین شرایط اقتصادی دشوار و افت قدرت خرید، باعث شده بسیاری از افراد به این روش پناه ببرند. هرچند این مسئله نشانه‌ای از قفل‌شدگی بازار نیست، اما تداوم آن نشان‌دهنده ناتوانی متقاضیان در تحقق اهداف اقتصادی‌شان است.
وی اضافه کرد: در وضعیت یک اقتصاد سالم، چنین سناریویی معمولاً مشاهده نمی‌شود. اما کم‌توجهی دولت به تنظیم بازار، زمینه را برای گسترش معاملات تهاتری فراهم کرده است. به عبارت دیگر، مردم برای خروج از مشکلات اقتصادی، مجبور می‌شوند ملک خود را با املاک دیگر یا کالاهایی مانند خودرو و طلا عوض کنند. این شرایط بدون تدبیر مناسب می‌تواند بیش از پیش پیچیده‌تر شود.
پیشروی رکود بازار مسکن به بحران
زینعلی با اشاره به آثار ادامه‌دار بودن شرایط فعلی بیان کرد: رواج تهاتر بدون شک بازار قیمت‌گذاری را با اختلال مواجه خواهد کرد و این موضوع غیرقابل انکار است. نخستین تأثیر منفی این روش، شکل‌گیری نرخ‌های غیرمنطقی و غیرواقعی در بازار است که تعادل قیمتی طبیعی را نامنظم می‌کند. اگر مسئولان دولتی اقدامی جدی برای تنظیم عرضه و تقاضا نداشته باشند، مشکلات فعلی به مرحله‌ای بحرانی‌تر خواهند رسید.
وی همچنین گفت: در کوتاه‌مدت، این روند احتمالاً منجر به افزایش عمومی قیمت‌ها خواهد شد. هرچند تهاتر نیازهای فوری برخی را برطرف می‌کند، اما تبعات آن بر قیمت‌ها قابل چشم‌پوشی نیست و در نهایت فشار زیادی بر اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
در پایان، این کارشناس تأکید کرد: باید از ابزارهای علمی و مالی مناسب برای هدایت بازار استفاده شود تا معاملات به حالت عادی خود بازگردند و از پیامدهای نامطلوب ناشی از تهاتر جلوگیری شود.
