خبری مهم برای متقاضیان نهضت ملی مسکن؛ تصمیمات نهایی اعلام شد
اقتصاد ایرانی: وامهای ناکارآمد و اقساط سنگین، متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن را در دوراهی خانهدار شدن یا انصراف قرار داده است؛ کارشناسان خواستار بازنگری فوری دولت در نرخ سود تسهیلات و افزایش مبلغ وامها هستند تا این طرح به هدف اصلی خود یعنی تأمین مسکن برای دهکهای پایین و متوسط نزدیک شود.

وامهای فعلی که معمولاً در بازه ۳۵۰ تا ۵۵۰ میلیون تومان تعیین شدهاند، در برابر هزینه ساخت متری ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان، عملاً اثر حمایتی خود را از دست دادهاند. این در حالی است که هدف اولیه طرح، خانهدار کردن اقشار فاقد مسکن بود. وقتی قدرت خرید مردم بهشدت کاهش یافته و تسهیلات بانکی با نرخ بهره بالا ارائه میشود، دیگر نمیتوان انتظار داشت که خانوارها از پس بازپرداخت اقساط سنگین و هزینههای ساخت برآیند.
به همین دلیل، کارشناسان تأکید دارند که دولت باید ضمن بازنگری در میزان و نرخ سود تسهیلات مسکن ملی، سازوکاری طراحی کند که این وامها نهتنها واقعیتر و قابلاستفادهتر باشند، بلکه با شرایط اقتصادی هر دهک نیز تطبیق یابند. در غیر این صورت، پروژههای انبوهسازی به نیمهکاره ماندن، و متقاضیان به انصراف یا بدهکار شدن بیشتر سوق پیدا میکنند.
در حال حاضر، تسهیلاتی که برای طرح نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده، از ۳۵۰ تا حدود ۵۵۰ میلیون تومان متغیر است، اما این رقم در برابر هزینه واقعی ساخت (که در سال ۱۴۰۴ از مرز متری ۲۰ میلیون تومان عبور کرده) بسیار ناچیز است. یعنی حتی اگر فردی بتواند تمام مبلغ وام را بدون کموکاست دریافت کند، باز هم برای ساخت یک واحد ۸۰ متری، با کمبود چندصد میلیون تومانی مواجه میشود. این شکاف مالی، باعث میشود بسیاری از متقاضیان پس از مرحله ثبتنام، یا انصراف دهند، یا پروژهها را ناتمام رها کنند.
چالشهای ناشی از نرخ سود بالا
یکی دیگر از موانع جدی پیش روی اجرای طرح نهضت ملی مسکن، نرخ سود بالا و اقساط سنگین این وامها است. وقتی اقساط ماهانه وام به بیش از ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان میرسد، طبیعی است که خانوادهای از دهکهای متوسط یا پایین نتواند از پس پرداخت آن بربیاید. در این شرایط، حتی اگر واحد ساخته شود، خریدار عملاً توان تسویه ندارد و به نوعی از خانهدار شدن بازمیماند.
کارشناسان حوزه مسکن معتقدند که برای تحقق اهداف این طرح، لازم است دولت چند اقدام کلیدی انجام دهد:
- بازنگری در مبلغ وام بر اساس تورم ساخت و قیمت زمین؛ یعنی وامها باید به گونهای تعیین شوند که حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد از هزینه ساخت را پوشش دهند.
- کاهش نرخ سود بانکی برای متقاضیان دهکهای پایینتر، یا حتی اعمال یارانه سود برای اقشار کمدرآمد.
- افزایش مدت بازپرداخت اقساط تا فشار ماهانه از دوش خانوارها برداشته شود.
- ایجاد مدلهای ترکیبی حمایت مالی، مانند وامهای مکمل از طریق صندوق زمین و مسکن یا بانکهای تخصصی.
در نهایت، اگر سیاستگذار واقعاً قصد دارد طرح نهضت ملی مسکن را از رکود خارج کند، باید نگاه «آماری و تبلیغاتی» به این پروژه را کنار بگذارد و به سمت وامهایی واقعی، متناسب با قدرت خرید مردم و شرایط اقتصادی کشور حرکت کند. در غیر این صورت، مسکن ملی هم به سرنوشت طرحهای ناکام قبلی مانند مسکن مهر دچار خواهد شد: ساختمانهایی نیمهکاره، مردم ناامید، و وعدههایی که فقط روی کاغذ باقی میمانند.
تسهیلات جدید برای واحدهای پیشرفته طرح نهضت ملی
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که حدود ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن ۹۹ ساله مشمول دریافت تسهیلات متمم ۱۵۰ میلیون تومانی هستند.
حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، درباره این تسهیلات متمم گفت که بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، پروژههایی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۵ درصد، امکان دریافت تسهیلات متمم ۱۵۰ میلیون تومانی را خواهند داشت.
وی افزود که پرداخت این تسهیلات آغاز شده و بیشتر پروژههای پیشرفته عمدتاً در بانک مسکن متمرکز هستند. همچنین بانک مسکن اعلام کرده که حدود ۳۰ درصد از این تسهیلات پرداخت شده است.
وعدههای بانک مسکن
طاهرخانی خاطرنشان کرد که بانک مسکن قول داده تا یک ماه آینده تمام پروژههایی با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد، قرارداد متمم از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان را اجرا کند.
وی همچنین توضیح داد که تعداد واحدهای دارای چنین پیشرفت فیزیکی به حدود ۱۰۰ هزار واحد میرسد و این واحدها از افزایش وام به ۶۵۰ میلیون تومان بهرهمند خواهند شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه اظهار داشت که فرآیند افزایش سرمایه بانک مسکن در حال انجام است و این اقدام از محل قانون برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه جاری در حال پیگیری میباشد. وی تأکید کرد که با افزایش توان مالی بانک مسکن، این بانک توانایی پرداخت تسهیلات را با سهولت بیشتری نسبت به سایر بانکها خواهد داشت.
او در پایان گفت که با توجه به تخصص بانک مسکن در حوزه مسکن، برنامههای افزایش سرمایه باید سریعتر عملیاتی شوند تا علاوه بر پوشش پروژههای جدید، تسهیلات متمم نیز با سرعت بیشتری پرداخت شود.