آب پاکی روی دست مشاوران املاک/ تحول بزرگ بازار مسکن در ۱۹ مهر ۱۴۰۴

نبود نظارت کافی بر فعالیت‌های بنگاه‌ها و کمبود سامانه‌های شفاف قیمت‌گذاری، گاهی منجر به ایجاد حاشیه سود‌های غیرمنصفانه و بالاتر رفتن اجاره‌بها از توان مالی مستأجران می‌شود. به‌ویژه در شهرهای بزرگ و مناطق پرتقاضا، این وضعیت می‌تواند فشار اقتصادی روی خانواده‌ها را افزایش دهد و نارضایتی عمومی را به همراه داشته باشد.

بنگاه‌ها همچنین نقش بسیار مهمی در ایجاد و انتقال اطلاعات، معرفی واحدهای خالی و مدیریت قراردادها دارند. نوع خدمات ارائه‌شده و مشاوره‌های بنگاه‌ها می‌تواند تصمیم‌گیری مالکان و مستأجران را تحت تأثیر قرار داده و حتی باعث تغییر میزان رقابت در بازار اجاره شود.

اثرگذاری بنگاه‌ها بر قیمت در بازار اجاره

در نهایت، بنگاه‌های معاملاتی نقش دو وجهی در بازار ایفا می‌کنند. اگرچه آن‌ها می‌توانند تسهیل‌کننده و شفاف‌ساز بازار باشند، اما در مواقعی که نظارت کافی وجود ندارد، ممکن است به عاملی برای افزایش غیرمنطقی اجاره‌بها و فشار اقتصادی بر مستأجران تبدیل شوند. از این رو، تنظیم قوانین مناسب و ایجاد سامانه‌های شفاف اطلاعاتی، برای کنترل اثرات منفی و تقویت نقش مثبت آنان در بازار مسکن ضروری است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران از تغییر فرمول محاسبه حق کمیسیون خبر داد و اظهار داشت که از این پس، مبنای تعرفه «ارزش معاملاتی» املاک خواهد بود.

کیانوش گودرزی توضیح داد که با توجه به قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تعرفه‌های خدمات مشاوران املاک در کشور بازبینی شده و بر پایه ارزش معاملاتی املاک محاسبه می‌شود.

وی افزود، تفاوت ارزش معاملاتی در مناطق مختلف کشور از جمله ۲۲ منطقه شهر تهران، منجر به تغییر فرمول حق کمیسیون شده ‌است تا نظام تعرفه‌ای به عدالت منطقه‌ای نزدیک‌تر شود.

گودرزی تأکید کرد که در ساختار جدید حق کمیسیون براساس ضریبی مشخص از ارزش معاملاتی ملک تعیین می‌شود و قیمت روز معامله دیگر مبنای محاسبه قرار نخواهد گرفت.

تغییر مبنای تعرفه مشاوران املاک بر پایه ارزش معاملاتی

به گفته گودرزی، ضریب تعیین شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شده است و پس از تصویب در هیئت وزیران، اجرایی خواهد شد.

وی ادامه داد که نرخ کنونی کمیسیون ۲۵ صدم درصد از هر طرف معامله است و این نرخ در قالب جدید همچنان ثابت خواهد ماند؛ اما نحوه محاسبه متفاوت خواهد بود.

گودرزی اعلام کرد که با این تغییرات، دیگر افزایش قیمت ملک منجر به سود بیشتر برای مشاوران املاک نخواهد شد.

او افزود، نوسانات قیمت ملک تحت تأثیر شرایط اقتصادی کلان و عوامل بیرونی قرار دارد و ارتباطی به عملکرد دفاتر املاک ندارد.

گودرزی همچنین اعلام کرد که در صورتی که یک ملک با قیمتی بالاتر از میانگین منطقه معامله شود، میزان حق کمیسیون هیچ تغییری نخواهد کرد.

وی این اصلاح تعرفه را به‌عنوان گامی برای ایجاد شفافیت در عملکرد صنف مشاوران املاک و بازگرداندن اعتماد عمومی به بازار مسکن ارزیابی کرد.

پیش از این، تعرفه مشاوران املاک بر پایه درصدی از قیمت واقعی معامله محاسبه می‌شد. این روش در زمان افزایش قیمت‌های مسکن، باعث رشد شدید کمیسیون‌ها می‌شد.

پس از تصویب قانون «جهش تولید مسکن» و اصلاح قانون ثبت رسمی معاملات، دولت ملزم شد که مبنای محاسبه حق کمیسیون را از قیمت روز به ارزش معاملاتی رسمی (مبنای سازمان امور مالیاتی) تغییر دهد.

این طرح بخشی از سیاست‌های کلان برای سامان‌دهی بازار مسکن، کنترل حباب قیمتی و حذف انگیزه‌های تورمی است که از طریق شفاف‌سازی تعرفه‌ها تحقق می‌یابد.