مسکن تهران سه قفله شد/ هیچ خریدار یا فروشندهای جرأت معامله ندارد!
اقتصاد ایرانی: معاملات مسکن تهران در پی شرایط شبهجنگی و نگرانیهای امنیتی، بهدلیل بیمیلی خریداران برای ورود به بازار، عمیقتر شده و احتمال بازگشت رونق به این بخش کاهش یافته است.

بازار معاملات مسکن تهران همچنان در وضعیت رکود قرار دارد و احتمال خروج از این وضعیت نسبت به گذشته کمتر شده است. عواملی مانند کاهش تقاضا برای خرید آپارتمان به دلیل ریسکهای نظامی و اقتصادی، سبب ایجاد یک "عارضه ثانویه" در این بازار شده است. این عارضه منجر به سقوط وضعیت خرید و فروش شده و آینده بازار را مبهم کرده است.
رکود بیسابقه در محلههای کلیدی تهران
در بسیاری از محلههای تهران که پیش از این جزو مناطق پرتقاضا و پرفروش محسوب میشدند، هیچ سابقه معاملاتی قابلذکری در سال جاری به ثبت نرسیده است. این وضعیت بحرانی فروشندگان را از قیمتگذاری منصفانه و عرضه ملک ناتوان کرده است و در نتیجه، معاملات به بنبست رسیدهاند.
منطقه سطح قیمت (به ازای متر مربع) وضعیت معاملاتیجنوب تهران | حدود 50 میلیون تومان | رکود شدید |
منطقه یک (غیرلوکس) | حدود 200 میلیون تومان | معاملات اندک |
مناطق متوسط بالای شهر | حدود 150 میلیون تومان | ضعیف |
سردرگمی در قیمتگذاری و اثرات آن بر فروش
یکی از چالشهای بزرگ بازار مسکن، سردرگمی در فرآیند قیمتگذاری توسط فروشندگان است. کاهش حجم معاملات و عدم وجود معیار برای تعیین قیمت مناسب، باعث شده فروشندگان دچار اشتباهات متعدد در تعیین قیمت پیشنهادی شوند و در نتیجه عدم هماهنگی قیمتها در محلههای مختلف دیده میشود. برخی از فروشندگان به جای قیمتگذاری منطقی، به مدلهای سفارشی مانند تخفیفهای ویژه و تهاتر روی آوردهاند.
پیشبینی روند بازار مسکن
بررسیها نشان میدهد که وضعیت کنونی بازار مسکن نه تنها در کوتاهمدت، بلکه در میانمدت نیز قابل بهبود نیست. رکود تقاضا در دو گروه مشتریان مصرفی و سرمایهگذاران، ادامه خواهد داشت و حتی در صورت برقراری آتشبسهای موقتی، احتمال تشدید رکود وجود دارد.
حجم معاملات واحدهای مسکونی در تهران به هزار تا دو هزار معامله در ماه کاهش یافته است؛ این آمار شگفتآور نشاندهنده بحرانی بودن وضعیت بازار مسکن است. در دهه ۹۰، حتی در فروردینماه که معمولاً کمفعالترین ماه معاملات مسکن بوده، این بازار چنین افت شدیدی را تجربه نکرده بود.
تحلیل و راهکارهای پیشنهادی
عوامل متعددی از جمله شرایط اقتصادی نامساعد، تنشهای سیاسی و نظامی، و عدم تطابق عرضه و تقاضا، به عنوان دلایل اصلی رکود در بازار مسکن محسوب میشوند. برای تغییر روند فعلی، نیازمند سیاستگذاریهای حمایتی از جانب دولت و نهادهای مسئول هستیم. همچنین، تسهیل شرایط برای خریداران بالقوه میتواند به بهبود تقاضا و بازگشت رونق به این بازار کمک کند.