دولت به جان تعرفه مشاوران املاک افتاد / کمیسیون نجومی خداحافظ !
اقتصاد ایرانی: وزارت راه و شهرسازی با تغییرات جدید در تعرفه مشاوران املاک و ایجاد نظام رتبهبندی، به دنبال مهار کمیسیونهای نجومی و بازگرداندن شفافیت به بازار مسکن است. این اقدام با هدف کاهش التهابهای قیمتی و حمایت از دفاتر منضبط و متعهد انجام میشود.

بررسیها نشان میدهد که در سالهای گذشته نبود نظارت کافی و آموزشهای تخصصی به مشاوران املاک باعث شده برخی از این افراد بهجای فعالیت مشاورهای، به نقشهای سوداگرانه و سفتهبازی روی بیاورند.
نظام رتبهبندی مشاوران املاک، دریافت مجوزهای تخصصی و پایش عملکرد دفاتر، میتواند بازگشت اعتماد به این صنف را تسریع کند. حمایت از دفاتر متعهد نیز گامی مهم در جهت ایجاد بازاری شفافتر و متعادلتر خواهد بود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در رابطه با این موضوع بیان داشت که تعرفههای جدید مشاوران املاک بر اساس قیمتهای منطقهای تعیین میشود.
تعرفهای منطقی بر اساس قیمت منطقهای
حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تصریح کرد که حقالزحمه مشاوران املاک بر اساس قانون ثبت و مطابق آییننامههای تعیینشده توسط دولت خواهد بود. وی افزود: این تعرفهها بهگونهای طراحی شده که سهمی از قیمتهای منطقهای املاک را شامل میشود و مراحل تصویب آن در کمیسیونهای دولتی در حال انجام است.
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، هفته گذشته اعلام کرد که مناطق مختلف کشور بر اساس تقسیمبندیهای متنوعی تنظیم شدهاند. بهطور مثال، در نزدیکی شهر تهران، همچون شهرری و ورامین، ارزش معاملاتی ملک متفاوت است و این تفاوت در تعرفهها لحاظ خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: هیئت عالی نظارت مامور شده تا از طریق کمیسیونهای نظارت شهرستانی، نرخهای مناسب را مشخص کرده و یک ضریب مناسب را تعیین کند. البته کاهش تعرفهها ممنوع است اما افزایش آن میتواند محقق شود.
شفافیت در تسویه حسابهای مشاوران املاک
گودرزی بیان کرد: هیئت نظارت موظف شده است از طریق کمیسیونهای شهرستانی، ضریب مناسب هر منطقه را تعیین کند. سقف تعرفهها مشخص خواهد شد و مبنای محاسبه بر اساس میانگین ارزش معاملاتی و ارزش روز املاک خواهد بود. همچنین در صورت دریافت مبالغ اضافی توسط مشاوران، جریمههایی تا سه برابر مبلغ اضافه دریافتشده اعمال خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد که دفاتر اسناد رسمی نیز موظفاند تسویه حسابهای حقالزحمه مشاوران املاک را بهصورت رسمی ثبت نمایند. علاوه بر این، سازمانهایی همچون امور مالیاتی و کمیسیونهای نظارت شهرستانی موظفاند اطلاعات دقیق ارزش معاملاتی مناطق را برای تعیین تعرفههای جدید ارائه کنند.
مسیری برای اعتمادسازی و اصلاح بازار مسکن
اجرای نظام جدید تعرفهگذاری مشاوران املاک، قدمی بزرگ در جهت ایجاد شفافیت و قانونی شدن این حوزه است. مشکلاتی همچون نبود نظارت کافی و نرخهای بالا، موجب بیاعتمادی در میان مردم شده بود و اصلاح این موارد امید تازهای ایجاد کرده است.
تعیین کمیسیونها بر اساس ارزش معاملاتی منطقهای، روش منطقیتری برای متفاوتسازی تعرفهها است. چرا که قیمتهای مناطق مختلف کشور با هم بسیار متفاوت است و تعیین یک نرخ مشترک برای همه، ناکارآمد خواهد بود.
با اجرای کامل این طرح، مناطق گرانقیمت و مناطق کمبرخوردار با توجه به شرایط واقعی، ارزیابی میشوند و افراد فشار اقتصادی کمتری احساس خواهند کرد. نظارت و هماهنگی بیشتر نهادهای مسئول، از مهمترین عوامل موفقیت این طرح خواهد بود.
در صورتی که تمامی مشاوران املاک به قانون پایبند باشند و اقدامات نظارتی مؤثر اجرا شود، انتظارات برای بازگشت اعتماد به این صنف کاملاً محقق خواهد شد. این اصلاحات میتواند نقش مشاوران املاک را از «دلالی» به «مشاوره حرفهای» تغییر دهد؛ نقشی که زمینهساز بازاری سالمتر و شفافتر خواهد بود.