قانون جدید: پرداخت پول در بنگاههای املاک ممنوع شد!
اقتصادایرانی: پرداخت هرگونه وجه در دفاتر مشاورین املاک پیش از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی طبق اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ممنوع شد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ارسال نامهای به مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی وزارت صنعت، دریافت وجه در بنگاههای املاک را ممنوع اعلام کرد.
جزئیات نامه سازمان ثبت اسناد و املاک
در این نامه آمده است:
موضوع: ممنوعیت تبادل وجه بین متعاملین در دفاتر مشاورین املاک پیش از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی
تصویر نامه شماره 9000/18106/1000 – 1404/7/7 از دبیر محترم شورای معاونان قوه قضاییه و مدیر کل پیگیری و هماهنگی امور استانها معاونت اول قوه قضاییه به همراه نامه شماره 1882601- 1404/6/26 از کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی درخصوص پیشنویس قراردادهای تنظیمشده در دفاتر مشاورین املاک که در ارتباط با ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403 است، ارسال شده است.
تحلیل و تصمیمات گرفته شده
براساس ماده 13 آییننامه اجرایی مربوط به ماده 3 قانون الزام مصوب 1403 که تأکید دارد: «پیشنویس قرارداد پیش از ثبت در سامانه توسط سردفتر، فاقد اثر حقوقی است»، حالتی رخ داده که تضییع حقوق غیرقابل جبران برای خریداران در قرارداد مذکور ثبت شده و گزارش شده است. بر این مبنا، کمیسیون اصل نود مصوبات زیر را تنظیم کرده است:
- در اطلاعرسانیهای عمومی به متعاملین هشدار داده شود که پیش از ثبت پیشنویس در دفاتر اسناد رسمی، هیچ مبلغی نباید مبادله شود. در صورتی که وجهی پرداخت شود و یکی از طرفین تعهدات خود را انجام ندهد، امکان مطالبه حقوق در دادگاه وجود نخواهد داشت.
- برای اطمینان حقوقی و قابلیت پیگیری، متعاملین میتوانند از قراردادهای یکسان موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون الزام استفاده کنند، زیرا این نوع قرارداد ضمانت حقوقی را به همراه دارد.
- همکاری سازمان تعزیرات حکومتی با مشاوران املاکی که در هنگام تنظیم پیشنویس اقدام به نقلوانتقال وجه میکنند، الزامی است. با تخلفاتی از این نوع باید به طور قاطع برخورد شود و کلیه مشاوران املاک از این خطرات آگاه شوند.
اقدامات پیشنهاد شده
از روسای اتاقهای اصناف و اتحادیههای مشاورین املاک در سراسر کشور درخواست شده است تا مصوبات فوق را به اطلاع تمام زیرمجموعههای صنفی خود برسانند و هشدارهای لازم را در این زمینه ابلاغ کنند.
<