اقتصاد ایران در بحران؛ رکود مسکن کل کشور را قفل کرد!
اقتصادایرانی: رکود شدید در ساخت‌وساز مسکن به‌دلیل افزایش هزینه‌ها و تورم مصالح، سرمایه‌گذاری را کاهش داده و پروژه‌های نیمه‌تمام را با چالش مواجه کرده است؛ وضعیتی که بر عرضه مسکن تأثیر منفی گذاشته و فشار بر خریداران و مستاجران را بیشتر کرده است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان کاهش حدود ۵۰ درصدی در ساخت‌وساز، این رکود را هشداری جدی برای حوزه‌هایی چون مهندسی، اشتغال، شهرداری‌ها و آینده توسعه شهری دانست.
فرشید پورحاجت در این باره توضیح داد: کاهش شدید ساخت‌وساز تنها یک مسئله آماری نیست، بلکه به معنای محدود شدن فرصت‌های شغلی برای مهندسان و کارگران، ایجاد سختی برای شهرداری‌ها، تضعیف صنایع مرتبط و تهدید جدی برای توسعه پایدار شهرها می‌باشد. عبور از این وضعیت نیازمند تصمیم‌گیری‌های جسورانه، اصلاح سیاست‌ها و همکاری فعال بین بخش خصوصی و انبوه‌سازان است.
وی افزود: رکود مداوم در فعالیت‌های ساخت‌وساز، علاوه بر تأثیرگذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌ویژه مهندسی و بازار کار، چالش بزرگی را برای آینده توسعه پایدار در شهرها ایجاد کرده است.
پورحاجت تأکید کرد: بررسی آمارهای سال‌های اخیر نشان می‌دهد که حجم ساخت‌وساز در کشور حدود ۵۰ درصد کاهش یافته که پیامدهای این وضعیت، اقتصاد ملی، سرمایه‌گذاری، کیفیت زندگی و رویکرد توسعه شهری را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
پیامدهای رکود ساخت‌وساز؛ امنیت شغلی، فشار بر شهرداری‌ها و زنجیره تأمیندبیر کانون سراسری انبوه‌سازان درخصوص پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این رکود اظهار کرد: نخستین اثر این روند، کاهش فرصت‌های شغلی برای مهندسان، پیمانکاران و کارگران ساختمانی است که امنیت شغلی بسیاری از فعالان این حوزه را به مخاطره انداخته است.
او ادامه داد: کاهش ساخت‌وساز همچنین درآمدهای ناشی از عوارض ساختمانی را کاهش داده که همین امر فشار مالی زیادی بر شهرداری‌ها وارد می‌کند. این موضوع، ظرفیت شهرداری‌ها برای ارائه خدمات و اجرای طرح‌های عمرانی را محدود کرده است.
پورحاجت با اشاره به اثرات این رکود بر زنجیره تأمین مصالح ساختمانی گفت: کاهش تقاضا در این حوزه، تولیدکنندگان را با کاهش ظرفیت تولید، خسارت‌دهی و حتی بسته شدن واحدهای تولیدی مواجه کرده است. این وضعیت، بی‌ثباتی در قیمت‌ها و رفتارهای هیجانی در بازار را نیز تشدید کرده است.
افزایش قیمت مسکن و اثرات رکود بر اقتصادپورحاجت به آثار بلندمدت این رکود نیز اشاره کرد و گفت: کاهش عرضه واحدهای جدید ساختمانی در کنار رکود موجود، به افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است. وقتی عرضه متناسب با تقاضای واقعی جامعه نباشد، فاصله اقتصادی میان مردم و قیمت مسکن افزایش می‌یابد و همین امر یک تهدید برای رشد اقتصادی محسوب می‌شود.
وی هشدار داد: ادامه این رکود می‌تواند بحران‌های اقتصادی و اجتماعی بزرگ‌تری را به همراه داشته باشد. کاهش درآمدهای مالیاتی دولت از بخش ساخت‌وساز و مشکلات بودجه‌ای که در نتیجه آن ایجاد می‌شود، اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی را دشوار می‌کند.
دبیر کانون انبوه‌سازان افزود: کاهش فعالیت‌ها از تولید مصالح ساختمانی گرفته تا خدمات حمل‌ونقل و فنی، چرخه اقتصادی کشور را نیز تحت تأثیر منفی قرار داده است. علاوه بر آن، افزایش قیمت مسکن و کاهش دسترسی مردم به خانه مناسب، نارضایتی اجتماعی و شکاف طبقاتی را افزایش داده است.
فرصت‌ها و راهکارهای عبور از بحرانپورحاجت بر نقش بخش خصوصی و انبوه‌سازان در حل این مشکلات تأکید کرد و گفت: اگر فعالان این عرصه تنها ناظر باشند، مشکلات فعلی عمیق‌تر خواهد شد. اما با اتخاذ رویکردهای سیاست‌گذاری مناسب و مشارکت جدی در ارائه راه‌حل‌ها، امکان عبور از این بحران وجود دارد.
وی در ادامه توضیح داد: راه‌حل‌های پیشنهادی شامل طراحی مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای، تسهیل فرآیند صدور مجوزها و پروانه‌ها، اصلاح بروکراسی‌های اضافی، حمایت از فناوری‌های جدید ساختمانی و افزایش همکاری بین نهادهای دولتی و خصوصی برای توسعه پایدار شهری است.
پورحاجت در پایان با اشاره به اهمیت نگاه حمایتی نسبت به بخش ساخت‌وساز اظهار کرد: دیدگاه‌های تصمیم‌گیران باید از تصورات سنتی فراتر رود و به جای یک بخش مصرفی، ساخت‌وساز به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی و توسعه عدالت اجتماعی دیده شود. این نیاز به بازنگری در سیاست‌ها و همکاری بیشتر با بخش خصوصی دارد تا مسیر جدیدی برای خروج از این رکود ترسیم شود.
