فاجعه در مسکن ملی؛ دهکهای بالا برنده واقعی عدالت شدند!
اقتصادایرانی: تمرکز دولت بر ساختوساز مسکن بهجای تسهیل بازار، با حذف بخش خصوصی و تخصیص منابع حمایتی به پروژههای دولتی، عدالت توزیعی را زیر سؤال برده و به انحصار و رانت دامن زده است.
نخست باید توجه داشت که ورود مستقیم دولت به عرصه ساختوساز، بهجای ایفای نقش تنظیمگر و تسهیلگر، عملاً موجب تمرکز منابع در پروژههای دولتی میشود. این تمرکز نهتنها بخش خصوصی را از میدان رقابت خارج میکند، بلکه انگیزه سرمایهگذاری و نوآوری در بازار مسکن را نیز کاهش میدهد. در چنین شرایطی، دولت بهجای ایجاد بستر رقابتی، خود به بازیگر اصلی تبدیل میشود و بازار را به سمت انحصار و رانت سوق میدهد.
از سوی دیگر، تخصیص امکانات ارزان و حمایتی به پروژههای دولتی، عدالت توزیعی را زیر سؤال میبرد. بهجای آنکه این حمایتها بهطور گسترده در اختیار سازندگان و متقاضیان قرار گیرد، تنها به بخشی از جامعه که در پروژههای دولتی ثبتنام کردهاند، میرسد. این روند باعث میشود گروههای دیگر، بهویژه اقشار کمدرآمدی که امکان ورود به این طرحها را ندارند، از چرخه حمایتها کنار گذاشته شوند و شکاف اجتماعی در حوزه مسکن عمیقتر شود.
در نهایت، چنین سیاستی به جای حل بحران مسکن، آن را به شکل دیگری بازتولید میکند. وقتی منابع محدود در مسیر رانت دولتی مصرف شود، ظرفیت تولید پایدار مسکن کاهش مییابد و بازار اجاره همچنان تحت فشار باقی میماند. تجربه نشان داده است که تنها با مشارکت واقعی بخش خصوصی، همراه با نظارت و سیاستگذاری شفاف دولت، میتوان به عرضه مستمر و متوازن مسکن دست یافت؛ در غیر این صورت، پروژههای دولتی بیشتر به ویترین سیاسی تبدیل میشوند تا راهحل اقتصادی.
«زمین دولتی» به بنگاههای دولتی
وقتی دولت بهجای بخشخصوصی، مسکن میسازد، «منابع و امکانات ارزان و حمایتی» که قرار است برای «مسکنسازی» اختصاص پیدا کند هم نصیب پروژههای دولتی میشود و این قطار «رانت دولتی» تا آخرین ایستگاه که دریافتکنندگان کلید واحدهای مسکونی «دولتیساز» است ادامه پیدا میکند تا به گروههایی که در آنجا نشسته و منتظر دریافت هستند، برسد.
روز گذشته گزارشی در سایت اطلاعرسانی وزارت راه و شهرسازی به نقل از وزیر کار درباره «نحوه خانهدارکردن کارگران» منتشر شد که در آن، وزیر از اختصاص زمین برای ساخت ۱۰۰هزار واحد مسکن کارگری در کشور خبر دادهاست.
احمد میدری در تشریح تامین این زمینها گفته است؛ «بخش قابلتوجهی از این زمینها در اختیار واحدهای صنعتی بزرگ قرارگرفتهاند؛ و واحدهایی مانند مجموعه مس سرچشمه، کشتیرانی و برخی واحدهای فولادی که متعلق به صندوقهای بازنشستگی یا واحدهای بزرگ صنعتی کشور هستند، ساخت مسکن کارگری را آغاز کردهاند. بر اساس این همکاری، متناسب با میزان سرمایهگذاری انجامشده توسط صنایع، زمین در اختیار آنها قرار میگیرد که میتواند برای احداث واحدهای مسکونی یا تجاری استفاده شود.»
بجزئیات طرح واگذاری زمین دولتی به صنایع دولتی برای ساخت مسکن کارگری، نشان میدهد: صرفنظر از اینکه، هیچ تضمینی به «تبدیل کامل زمینهای ارزان دولتی به مسکن ارزان برای کارگران» وجود ندارد؛ بهخصوص آنجاکه وزیر از «اجازه ساخت تجاری» روی این زمینها گفته است، این مدل تامین مسکن حمایتی، یک اشکال بزرگ دارد و آن، «چشمپوشی طرح از شاغلان غیررسمی کمدرآمد» است. اشکال موجود البته از دهه۸۰ در اولین طرح بزرگ «مسکنسازی دولتی» بروز کرد. در طرح مسکن مهر، اولین شرط واگذاری زمین ۹۹ساله به تعاونیهای مسکن در سال۸۸، «برگه بیمه تامیناجتماعی از محل کار» بود.
مسکن کارگری یا پروژه تجاری؟ تناقض در سیاستهای وزارت کار
این شرط بهمعنای آن بود که مسکندولتی حمایتی فقط به شاغلان رسمی واگذار میشود. در مسکنملی هم همین شرط جاری است و اکنون زمینهای دولتی هم صرفا به صنایع، آنهم بنگاههای دولتی یا شبهدولتی واگذار میشود؛ این در حالی است که دستکم یکسوم از شاغلان، در شغلهای غیررسمی، مشغول بهکار هستند؛ از پیکهای موتوری گرفته تا کار در کارگاههای زیرزمینی، رانندگان تاکسیهای آنلاین، کارگران مغازهها و برخی فروشگاهها، مشاغل خانگی، دستفروشها، کارگران ساختمانی و فصلی در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی و خدمات، نظافتچی منزل و...
برآوردها نشان میدهد، نزدیک به نیمی از شاغلان در شغلهای غیررسمی، «فقیر یا کمدرآمد» هستند که عمده آنها، اجارهنشین از نوع بدمسکن هستند. ساکنان غیررسمی داخل شهرهای بزرگ، از جمله در تهران نیز عمدتا استخدام رسمی نیستند و عملا «شرایط اولیه» برای ورود به طرحهای «مسکن حمایتی دولتی» را ندارند.
چگونگی «خانهدار کردن» شاغلان غیررسمی کمدرآمد خانهندار یا دستکم، چگونگی «تامین مسکن» این افراد، پرسشی است که تاکنون، پاسخ روشن برای آن از سمت سیاستگذار، بهخصوص وزیر کار ارائه نشدهاست. طی دهههای اخیر، سیاستگذار از سادهترین مسیر برای تامین مسکن استفادهکرده و سادهترین راه را برای شناسایی مشمولان درنظر گرفتهاست. این راه طی سه، چهار سالگذشته باعث شد، ۳۵درصد «امتیازهای مسکنملی» به دهکهای ۹ و ۱۰ برسد.
امتیازهایی که با منابع محدود دولت، یعنی زمین دولتی، منحرف شد اما اگر «راه سخت ولی دقیق با مقصد معلوم» برای شناسایی مشمولان انتخاب میشد، همین ۳۵درصد سهمیه مسکنملی، به «شاغلان غیررسمی» که بهشدت نیازمند حمایت مسکن هستند، میرسید.
